واشنطن: ضابط مهندس وزوجته يواجهان السجن 10 أعوام بسبب تسريب «معلومات نووية»

وجّهت السلطات الأميركية لهما تهماً بالتجسس مقابل تسلم 100 ألف دولار بـ«العملة المشفرة»

TT

واشنطن: ضابط مهندس وزوجته يواجهان السجن 10 أعوام بسبب تسريب «معلومات نووية»

ألقت السلطات الأميركية القبض على ضابط مهندس نووي في القوات البحرية وزوجته، وذلك بتهمة بيع معلومات سرية حول كيفية عمل الغواصات النووية إلى عميل سري في مكتب التحقيقات الفيدرالية، الذي انتحل صفة عميل لدولة أجنبية.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية، في بيان أمس، أن المتهم جوناثان توبي (42 عاماً)، وزوجته ديانا توبي (45 عاماً) وهي معلمة، يواجهان تهماً تتعلق بالتجسس، وذلك بعد أن باعا «معلومات سرية» عن الغواصات النووية بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار عبر العملات الرقمية، العام الماضي إلى ممثل قوة أجنبية، وتم القبض على الزوجين توبي في ولاية فرجينيا الغربية. وأفادت وزارة العدل بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تسلم من توبي في أبريل (نيسان) 2020 حزمة من وثائق البحرية، كانت موجهة في اعتقاد المتهمين إلى حكومة أجنبية، ورسائل أخرى تتعلق ببيع معلومات عن مفاعلات الغواصات النووية من طراز فرجينيا.
وعمل توبي لمدة 15 شهراً في مكتب رئيس العمليات البحرية، الضابط الأعلى في الفرع العسكري بالقوات البحرية، كما عمل في مجال الدفاع النووي البحري منذ عام 2012. وعمل ضمن فريق على التكنولوجيا السرية التي تم ابتكارها لتقليل ضوضاء واهتزاز الغواصات، وهي عوامل يمكن أن تكشف عن مواقعها.
وأشارت وزارة العدل إلى أن توبي أفصح في إحدى الرسائل بينه وبين العميل السري الذي لعب دوراً وسيطاً بينه وبين حكومة أجنبية، أنه كان يأمل في أن تتمكن «الحكومة الأجنبية من إخراجه هو وعائلته إذا تم تعقبه»، قائلاً: «لدينا جوازات سفر وأموال مخصصة لهذا الغرض»، وتحتوي عائلة توبي على طفلين.
وتقول السلطات إنه قدم تعليمات حول كيفية إدارة العلاقة السرية، برسالة تقول: «أعتذر عن هذه الترجمة السيئة إلى لغتك. يرجى إرسال هذه الرسالة إلى وكالة المخابرات العسكرية الخاصة ببلدك، أعتقد أن هذه المعلومات ستكون ذات قيمة كبيرة لهم، هذه ليست خدعة».
وقام العميل السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بالاتصال مع توبي ووافق على دفع آلاف الدولارات بالعملة الرقمية المشفرة مقابل المعلومات التي كان يقدمها، وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما، أن توبي في البداية ظل حذراً لكنه جاء ليثق بالوكيل السري بسبب المبلغ الضخم الذي كان سيتقاضاه، وتم الاتفاق على أنه سيحصل على 100 ألف دولار في شكل تشفير، وتسلم بالفعل 70 ألف دولار قبل القبض عليه. وضمن العملية المحكمة للقبض على المتهم، رتّب مكتب التحقيقات الفيدرالي إرسال إشارة إلى توبي من خلال سفارة البلاد التي انتحلوا صفة تمثيلها في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى، بيد أن أوراق الاتهام لا تصف كيف تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من ترتيب مثل هذه الإشارة، وخلال المراسلات بين توبي والعميل الفيدرالي السري، استخدم المتهم اسمين مستعارين هما أليس هيل وبوب بيرنز. يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه في يونيو (حزيران) 2021 أرسل العميل السري 10 آلاف دولار من العملة المشفرة إلى توبي، واصفاً ذلك بأنه «علامة على حسن النية وبناء الثقة»، وبعد أسابيع، شاهد الوكلاء الفيدراليون وصول عائلة توبي إلى موقع متفق عليه في ولاية فرجينيا الغربية للتبادل بالمعلومات والأدوات، ويبدو أن ديانا توبي الزوجة كانت تعمل كمراقبة لزوجها خلال عملية التبادل، ودفعت من أجلها مكتب التحقيقات الفيدرالي 20 ألف دولار، وفقاً للشكوى. وأبانت وثائق المحكمة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد بطاقة ذاكرة زرقاء ملفوفة بالبلاستيك وضعت بين شريحتين من الخبز على شطيرة زبدة الفول السوداني، وأن محتويات بطاقة الذاكرة تعود إلى خبير في مجال البحرية، وتتضمن عناصر تصميم وخصائص أداء لمفاعلات الغواصات من طراز فرجينيا، كما تضمنت إحدى بطاقات الذاكرة رسالة مكتوبة تقول جزئياً: «أتمنى أن يكون خبراؤك سعداء جداً بالعينة المقدمة، وأتفهم أهمية التبادل الصغير لتنمية ثقتنا». ومن المعروف أن 6 دول عالمية فقط تمتلك حالياً غواصات تعمل بالطاقة النووية، هي الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، والهند، وروسيا، والمملكة المتحدة، ومن المقرر أن تزود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أستراليا بالتكنولوجيا لنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، كجزء من المبادرة الأولى في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية الجديدة «أوكوس». ويواجه توبي الذي يسكن في مدينة أنابيلوس بولاية ميرلاند حيث تقع قاعدة وكلية بحرية أميركية، عقوبة السجن بسبب التجسس، وتصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات بموجب قانون الولايات المتحدة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.