«نوبل» تكرّم 3 اختصاصيين في «الاقتصاد التجريبي»

أسهموا في فهم أفضل لسوق العمل والهجرة والتربية

ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغيدو إمبنز الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد 2021 (أ.ف.ب)
ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغيدو إمبنز الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد 2021 (أ.ف.ب)
TT

«نوبل» تكرّم 3 اختصاصيين في «الاقتصاد التجريبي»

ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغيدو إمبنز الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد 2021 (أ.ف.ب)
ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغيدو إمبنز الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد 2021 (أ.ف.ب)

علنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم (لجنة نوبل)، الاثنين، منح جائزة الاقتصاد لعام 2021 إلى ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد الاختباري والمبني على التجربة، هم الكندي ديفيد كارد، والأميركي جوشوا أنغريست، والأميركي - الهولندي غيدو إمبنس، لإسهاماتهم في العديد من المجالات، مثل سوق العمل والهجرة والتربية.
وأوضحت اللجنة، أن علماء الاقتصاد الثلاثة «قدموا لنا أفكاراً مبتكرة حول سوق العمل وأظهروا الاستخلاصات التي يمكن استنتاجها من التجارب الطبيعية على صعيد العلاقات السببية».
وتابعت لجنة «جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، أحدث جوائز نوبل، أن «مقاربتهم امتدت إلى ميادين أخرى وأحدثت ثورة في البحث المبني على التجربة».
وفاز كارد بنصف الجائزة، بينما يقتسم أنغريست وإمبنز النصف الآخر. وذكرت اللجنة، أن كارد، الأستاذ في جامعة بيركلي المرموقة في كاليفورنيا، استعان بتجارب طبيعية لتحليل تأثير الحد الأدنى للأجور والهجرة والتعليم على سوق العمل، مشيرة إلى أن «دراساته في مطلع التسعينات أعادت النظر في المسلمات؛ ما قاد إلى تحليلات جديدة وفتح آفاقاً جديدة».
وأظهرت أعماله خصوصاً، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تقود حكماً إلى إلغاء وظائف. وبفضل أعماله «أدركنا أيضاً أن موارد المدارس أهم بكثير مما كنا نظن سابقاً من أجل نجاح التلاميذ لاحقاً في سوق العمل».
أما النصف الثاني من الجائزة، فمُنح إلى أنغريست، الأستاذ في معهد «إم آي تي»، وإمبنز، الأستاذ في ستانفورد؛ تكريماً لـ«مساهماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية».
ومن إنجازات العالمَين، أنهما أثبتا في منتصف التسعينات كيف يمكن «استنتاج استخلاصات دقيقة حول الأسباب والمفاعيل من تجارب طبيعية»، ولا سيما في مجال التربية. واستخلصا بذلك أن عاماً دراسياً إضافياً يزيد متوسط الأجور بنسبة 9 في المائة، وأن الأميركيين المولودين في القسم الأخير من السنة يكون لهم تحصيل دراسي أفضل.
وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام، ويتقاسم الفائزون بها مبلغاً قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار). ويشار إلى أن جائزة العلوم الاقتصادية، والتي لم تكن واحدة من الجوائز الأصلية المذكورة في وصية ألفريد نوبل، تسمى رسمياً جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل. وأسسها وموّلها البنك المركزي السويدي، ومُنحت لأول مرة في عام 1969... أما جوائز نوبل الأخرى (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام) فمُنحت جميعها للمرة الأولى في 1901.
وخلال العقد الماضي، فاز بالجائزة كل من بول ميلغروم (الولايات المتحدة)، وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة) عام 2020، وابهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة)، وإستر دوفلو (فرنسا/ الولايات المتحدة)، ومايكل كريمر (الولايات المتحدة) عام 2019، ووليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة) عام 2018 عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي. وريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عام 2017 عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي، خصوصاً الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين أو المستثمرين. وأوليفر هارت (بريطانيا/ الولايات المتحدة) وبنغت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد عام 2016.
وفاز آنغس ديتون (بريطانيا/ الولايات المتحدة) عام 2015؛ تقديراً لـ«أبحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية». وجان تيرول (فرنسا) عام 2014؛ تقديراً لـ«تحليله قوة السوق وتنظيمها». ويوجين فاما ولارس بيتر هانسن وروبرت شيلر (الولايات المتحدة) عام 2013 لأعمالهم حول الأسواق المالية. وألفن روث ولويد شابلي (الولايات المتحدة) عام 2012 لأعمالهما حول أفضل طريقة للتوفيق بين العرض والطلب في السوق، مع تطبيقات في وهب الأعضاء والتعليم.


مقالات ذات صلة

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

شؤون إقليمية نرجس محمدي (رويترز)

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

وافقت السلطات الإيرانية على نقل السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي إلى المستشفى بعد نحو تسعة أسابيع من معاناتها من المرض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الخبير الاقتصادي سايمون جونسون بعد فوزه المشترك بجائزة نوبل في الاقتصاد بمنزله في واشنطن يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الفائز بـ«نوبل الاقتصاد»: لا تتركوا قادة شركات التكنولوجيا العملاقة يقرّرون المستقبل

يؤكد الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد سايمون جونسون على ضرورة أن يستفيد الأشخاص الأقل كفاءة من الذكاء الاصطناعي، مشدداً على مخاطر تحويل العمل إلى آلي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

«نوبل الاقتصاد» لـ 3 أميركيين

فاز خبراء الاقتصاد الأميركيون دارون أسيموغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون، بجائزة «نوبل» في العلوم الاقتصادية، أمس، عن أبحاثهم في مجال اللامساواة في الثروة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)

عقد من التميز... نظرة على الفائزين بجائزة «نوبل الاقتصاد» وأبحاثهم المؤثرة

على مدار العقد الماضي، شهدت «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» تتويج عدد من الأسماء اللامعة التي أحدثت تحولاً جذرياً في فهم الديناميات الاقتصادية المعقدة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد... سيرة ذاتية

تنشر «الشرق الأوسط» سيرة ذاتية للفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد والذين فازوا نتيجة أبحاثهم بشأن عدم المساواة بتوزيع الثروات.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.