عقد من التميز... نظرة على الفائزين بجائزة «نوبل الاقتصاد» وأبحاثهم المؤثرة

شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)
شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)
TT

عقد من التميز... نظرة على الفائزين بجائزة «نوبل الاقتصاد» وأبحاثهم المؤثرة

شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)
شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)

في عالم الاقتصاد، حيث تتقاطع الأفكار والتوجهات مع التحديات العالمية، يمثل الفوز بـ«جائزة نوبل» علامة فارقة في مسيرة أي اقتصادي. وعلى مدار العقد الماضي، شهدت «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» تتويج عدد من الأسماء اللامعة التي أحدثت تحولاً جذرياً في فهم الديناميات الاقتصادية المعقدة. فمن خلال أبحاثهم الرائدة، ساهم هؤلاء الفائزون في معالجة قضايا حيوية تتعلق بالتنمية، والعدالة الاجتماعية، والابتكار، وسوق العمل... وغيرها كثير.

وفي ما يلي قائمة بأسماء الفائزين بـ«جائزة نوبل للاقتصاد» على مدار السنوات العشر الماضية، حيث مُنحت الجائزة هذا العام في ختام موسم جوائز «نوبل 2024»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»:

2024: دارون أسيموغلو (الولايات المتحدة - تركيا)، وسيمون جونسون (الولايات المتحدة - بريطانيا)، وجيمس روبنسون (الولايات المتحدة - بريطانيا)، عن أبحاثهم المتعلقة بانعدام المساواة في توزيع الثروات بين الدول.

2023: كلوديا غولدين (الولايات المتحدة) عن أعمالها التي تتناول مكانة المرأة في سوق العمل.

2022: بن برنانكي (الولايات المتحدة)، ودوغلاس دايموند (الولايات المتحدة)، وفيليب ديبفيغ (الولايات المتحدة)، عن أبحاثهم حول الأزمات المالية والمصارف.

2021: ديفيد كارد (كندا)، وجوشوا أنغريست (الولايات المتحدة)، وغيدو إمبنس (هولندا - الولايات المتحدة)، عن أعمالهم التي وسّعت الفهم في مجالات متعددة؛ بما فيها سوق العمل والهجرة والتعليم.

2020: بول ميلغروم (الولايات المتحدة)، وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة)، تقديراً لـ«تحسينهما نظرية المزادات وابتكار أطر جديدة لها».

2019: أبهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة)، وإستر دوفلو (فرنسا - الولايات المتحدة)، ومايكل كريمر (الولايات المتحدة)، عن أبحاثهم التي تهدف إلى تقليص الفقر في العالم.

2018: ويليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة)، عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي ضمن النمو الاقتصادي.

2017: ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عن أبحاثه في الاقتصاد السلوكي، خصوصاً الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين.

2016: أوليفر هارت (بريطانيا - الولايات المتحدة)، وبنغت هولستروم (فنلندا)، لمساهمتهما في نظرية العقد.

2015: آنغس ديتون (بريطانيا - الولايات المتحدة) تقديراً لأبحاثه في مجالات الاستهلاك والفقر والرفاهية.


مقالات ذات صلة

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

تستعد الحكومة اليابانية لتجهيز ميزانية قياسية بقيمة 734 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

ذكرت تقارير صينية أن الجهود ستستمر في عام 2025 لتحقيق الاستقرار، ومنع مزيد من الانخفاضات في سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حاويات في ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات غير النفطية بالسعودية ترتفع 12.7 % في أكتوبر الماضي

ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 12.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنتاج تويوتا العالمي يتراجع للشهر العاشر رغم ارتفاع المبيعات

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، يوم الأربعاء، إن إنتاجها العالمي انخفض، للشهر العاشر على التوالي، في نوفمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
TT

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة. فمنذ أن تولت حكومة كير ستارمر السلطة، لم تكن المهمة الأولى لها، وهي إعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني، سهلة أو سلسة. وعلى الرغم من مرور أقل من ستة أشهر فقط على انتخابها، فقد ظهرت مؤشرات اقتصادية مقلقة، مثل تعديل النمو الاقتصادي إلى صفر، وزيادة التضخم بشكل عنيد، إلى جانب تحذيرات من فقدان الوظائف التي تلوح في الأفق.

وعلى الرغم من أن حزب العمال قد أطلق وعوداً اقتصادية بمساعدات للجمهور والأعمال على حد سواء، كانت القرارات المالية التي اتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أثارت موجة من الانتقادات، لا سيما بعد الإعلان عن زيادات ضريبية كبيرة في إطار موازنة قوبلت بالرفض من بعض دوائر الأعمال. هذه الزيادة في الضرائب، إلى جانب خطاب اقتصادي صارم، أدت إلى تراجع ملحوظ في ثقة المستهلك والشركات؛ مما يعكس الشعور العام بالقلق تجاه المستقبل الاقتصادي. في الوقت نفسه، شهدت استطلاعات الرأي تدهوراً في دعم حزب العمال، حيث كانت السياسات الاقتصادية تتعرض للهجوم بشكل متكرر من قِبل المعارضة، بما في ذلك من حزب المحافظين، الذين اتهموا الحكومة الجديدة بتخريب الاقتصاد البريطاني في فترة زمنية قصيرة، وفق «الغارديان».

لكن من غير العدل تحميل حكومة كير ستارمر المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج السلبية، خصوصاً وأن الاقتصاد البريطاني كان يعاني أزمات اقتصادية طويلة الأمد قبل وصولها إلى السلطة. وعليه، فإن معالجة هذه الأزمات ليست بالأمر السهل أو السريع، وتحتاج إلى وقت طويل لتغيير الاتجاهات الاقتصادية الراسخة. هذا ما أكده الكثير من الخبراء الذين أشاروا إلى أن فترة الركود التي عانى منها الاقتصاد البريطاني في العقد الأخير كانت نتيجة لعوامل متشابكة عدة، وليس ببساطة نتيجة للقرارات الاقتصادية للحكومة الجديدة. كما أكدت راشيل ريفز في تصريحاتها الأخيرة أن «التغيير الاقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها»، وأن الحكومة لن تقدم وعوداً غير واقعية بشأن سرعة التحول الاقتصادي.

ومع أن الصورة الاقتصادية في بريطانيا تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي عرضتها وسائل الإعلام، إلا أن الاقتصاد البريطاني قد شهد في النصف الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتأثر هذا النمو جزئياً بالانتعاش السريع من الركود الضحل الذي شهده الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من عام 2023، لكنه لم يكن نمواً مستداماً بسبب التحديات المستمرة في القطاعات المختلفة، مثل الخدمات العامة والتجارة الدولية. ورغم هذه التحسينات، أشار بنك إنجلترا في توقعاته إلى أن التضخم قد يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة في النصف الثاني من 2024.

وأظهر تحليل من قبل شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن التراجع في النمو في الربع الثالث من العام كان مدفوعاً في جزء كبير منه بعوامل دولية، مثل انخفاض التجارة الصافية، وليس بسبب السياسات المحلية لحزب العمال. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك نمو معتدل في الإنفاق الاستهلاكي، مع زيادة في الاستثمار التجاري أيضاً؛ مما يعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي رغم العوامل السلبية.

ومع هذا، تظل الحكومة البريطانية تحت ضغوط شديدة من جميع الأطراف. فلا يقتصر الأمر على تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع فقط، بل أيضاً على التحديات السياسية التي يواجهها حزب العمال، خصوصاً مع استمرار الضغط من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يطالبون بتعديلات في السياسة الضريبية وإصلاحات في حقوق العمال. في الوقت نفسه، سيظل حزب العمال تحت اختبار حقيقي في عام 2025، حيث يتعين عليه التعامل مع تحديات التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو في أكبر شركاء المملكة المتحدة التجاريين، إضافة إلى احتمال تصاعد الحروب التجارية العالمية في ظل الظروف السياسية الدولية المتقلبة، مثل عودة دونالد ترمب إلى الساحة السياسية الأميركية.

ويمكن القول إن عام 2025 لن يكون مجرد اختبار اقتصادي لحزب العمال وحكومته، بل سيكون عاماً حاسماً في تحديد مستقبل السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة، خاصة في ظل هذه الأزمات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل المحلية والعالمية.