شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حملة تصعيدية جديدة ضد المكون المدني في الشراكة السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، رافضاً خلالها استمرار الشراكة مع المدنيين بشكلها «القديم».
واشترط البرهان إقالة الحكومة الحالية، برئاسة عبد الله حمدوك، وتشكيل حكومة جديدة تتمتع بقاعدة واسعة من المشاركة في الحكم، بهدف الخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التي تعيشها البلاد.
وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي في التوتر بين طرفي الحكم المدني والعسكري، عادت اللهجة التصعيدية بتجاهل واضح من قبل المكون العسكري لمساعي حمدوك إخراج البلاد من حالة الانغلاق التي ظلت تعيشها منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في الشهر الماضي، والتي نتج عنها «تجميد غير معلن» لآليات الشراكة بين الطرفين.
وذكر تلفزيون «الشرق» أن البرهان قال في خطاب لعسكريين في منطقة «الخرطوم بحري العسكرية» أمس، إن أي حلول للوضع السياسي الراهن في البلاد لن تمر إلا عبر «حل الحكومة الحالية وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الانتقالية».
وأوضح البرهان أن المدنيين ظلوا يتواصلون مع المكون العسكري في مجلس السيادة من أجل استمرار الشراكة بشكلها الحالي، بيد أن المكون العسكري «رفض كل المحاولات لاستمرارها بهذا الشكل» مشترطاً إشراك الجميع عدا حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان حاكماً في النظام السابق برئاسة البشير.
وطالب البرهان بتسريع تكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس للقضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل أطياف الشعب، وهي المطالب نفسها التي درج الشركاء المدنيون على المطالبة بها، متهمين المكون العسكري في مجلس السيادة بتعطيلها.
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…