الأوطان باقية والأحزاب والأنظمة زائلة والاحتكام لصوت العقل والحوار

الأوطان باقية والأحزاب والأنظمة زائلة والاحتكام لصوت العقل والحوار
TT

الأوطان باقية والأحزاب والأنظمة زائلة والاحتكام لصوت العقل والحوار

الأوطان باقية والأحزاب والأنظمة زائلة والاحتكام لصوت العقل والحوار

في افتتاحية «الشرق الأوسط»، بعنوان «الشراكة في الحكم ومصلحة الوطن»، عدد 4 مارس (آذار) الحالي 2013، استوقفتني في نهايتها عبارة بليغة، وهي «الوطن أثمن وأبقى من أي حزب». حقا.. ما أحوجنا في ظل الأحداث الحالية الساخنة والمؤلمة التي تحدث في عدد من العواصم والمدن العربية، إلى حوار صادق ومخلص، بعيدا عن المراوغات والمناورات التي لن تخدم سوى أعداء الوطن والأمة. إصلاح الأوطان لن يأتي عن طريق الفساد والتخريب ووقوع ضحايا ومصابين، بل عن طريق حوار العقلاء والحكماء الذين يدركون جيدا أن الأوطان باقية والأحزاب والأنظمة زائلة. نعلم أن الاختلاف هو سنة من سنن الكون وهو رحمة، ولكن هناك فرقا بين الاختلاف والفرقة والشقاق والصراع، والتي لن تخدم سوى أعداء الوطن والأمة. هناك بالتأكيد من يؤجج ويلهب مشاعر وأحاسيس أفراد الوطن الذين يرفعون شعارات ويطلقون اتهامات، يعلم الله وحده مدى صدقها، والتي تحرض على التناحر والتنافر، والتي لن تجدي نفعا، ولن تخدم مصلحة الوطن.
عقلاء الأوطان هم من يحتكمون لصوت العقل والضمير والحوار، والذين يدركون أن المناقشات بدلا من المناكفات هي السبيل المثلى لمصلحة الوطن، وليس لمصالحهم الشخصية. بناء الأوطان وبقاؤها وازدهارها وحماية أمنها واستقرارها، لن يتم إلا بأيدي المخلصين من أبنائها أصحاب النيات الحسنة المخلصة والصادقة الذين يفكرون في بقاء الأوطان وليس في الكراسي والمناصب والأحزاب والأنظمة الزائلة، والذين يدركون أن حب الوطن ليس شعارات ولافتات براقة، وإنما حب في القلب وتحكيم للعقل، يكون بالعمل المخلص الجاد ونكران الذات ووضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، والأمل في غد مشرق. لغة الحوار هو الوسيلة الوحيدة والمثلى للتفاهم والتوافق ومقاربة الرؤى والأفكار وحماية الأوطان من الانقسام والانهيار والفوضى وعدم الاستقرار، وحفظ أمن البلاد والعباد الذي يعد مسؤولية وأمانة عظمى، وأن يعلم الجميع أننا جميعا في سفينة واحدة نحن أصحابها، إذا حدث خرق فيها غرقنا جميعا، وسنكون جميعا خاسرين.
ما يحدث حاليا في بعض العواصم والمدن العربية من حرق وضرب وعنف وإتلاف ممتلكات عامة، وخصوصا ووقوع ضحايا ومصابين في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، يدعونا جميعا إلى ضبط النفس واللجوء للحوار المخلص الجاد والتحلي بأخلاق الإسلام عند الخلاف، للحفاظ على دماء وحرمة الأبرياء من أفراد الوطن. ونحن نعلم جميعا أن الإسلام قد حرم سفك الدماء.
الهدوء والاستقرار يعدان من المطالب الأساسية والعاجلة لمصلحة الوطن وانطلاق عمليات البناء والتنمية في جميع المجالات ومعالجة أوجه الخلل والفساد والإهمال، ولن يتم ذلك إلا بعودة روح الأخوة والوحدة والتلاحم والتعاضد ووقوف الجميع صفا واحدا، والتخلي عن كل مظاهر العنف والفوضى وإثارة الفتن التي تؤدي لمزيد من الاضطرابات، والتي تتنافى مع روح المظاهرات السلمية التي تميزت بها الثورات العربية وما تضمنته من معان ومظاهر الأخوة والتلاحم والوحدة بين جميع أفراد الوطن.
توفير أجواء التواصل والمحبة والسلام والتسامح وتهيئة المناخ الموضوعي والصحي والصحيح، هي أمور ضرورية وعاجلة لإطلاق الحوار الجاد القادر على تقوية النسيج والصف الوطني، حفاظا على مصلحة الوطن ومستقبله ومستقبل أبنائه.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.