الرئيس التنزاني يأمر بفتح تحقيقات في قضية إخلال بالمال العامhttps://aawsat.com/home/article/323961/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
الرئيس التنزاني يأمر بفتح تحقيقات في قضية إخلال بالمال العام
بعد تقرير محاسبي عن الاختلاسات من قبل المسؤولين
صورة أرشيفية للرئيس التنزاني (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس التنزاني يأمر بفتح تحقيقات في قضية إخلال بالمال العام
صورة أرشيفية للرئيس التنزاني (رويترز)
أصدر الرئيس التنزاني، جاكايا كيكوتيتي، أمرا بإجراء تحقيق في أسماء عمال وهميين مدرجين على جداول مرتبات موظفي القطاع العام، بعد أن كشفت هيئة رقابة جديدة أن الحكومة دفعت 141.4 مليار شلن تنزاني (76.6 مليون دولار) خلال العام الماضي، لموظفين وهميين إما توفوا أو أحيلوا للمعاش أو استقالوا من وظائفهم. كما أمر السلطات باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في هذه الفضيحة، تشمل الإحالة الإجبارية للمعاش وتخفيض الدرجات الوظيفية. وقال في بيان أصدره مكتبه: «حيثما يوجد دليل واضح يجب إلقاء القبض على المسؤولين ومحاكمتهم»، و«نحتاج لأن نبعث برسالة قوية لكل من يشاركون في تبديد المال العام». وكان كبير مراجعي الحسابات في تنزانيا، قدم تقريرا محاسبيا حكوميا سنويا لكيكوتيتي، يوم (الجمعة) الماضي، سلط فيه الضوء على مشكلة من سماهم «العمال الأشباح» في الجهاز الحكومي بالإضافة إلى الاختلاسات والإنفاق دون إذن من قبل المسؤولين. وكشف جهاز المحاسبة أيضا عن خلل في نظام الخدمة الحكومية؛ إذ تواصل الحكومة دفع مساهمات شهرية لمعاشات وضرائب ومرتبات موظفين سابقين قد تركوا الخدمة منذ فترة طويلة. يذكر أن في تنزانيا أكثر من 300 ألف موظف حكومي، وتنفق نحو 5 تريليونات شلن سنويا على مرتبات موظفي الجهاز الحكومي.
الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5090967-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.
اختراق الحدود
بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.
ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».
وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».
لا تسامح
وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».
وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».
وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».
وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.
احتفاء محلي
كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.
وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».
وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».
وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».
وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».
حرب مالي
وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.
ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.
وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
