قال الرئس التونسي قيس سعيّد اليوم الاثنين، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة.
وأضاف سعيد الذي يتولى صلاحيات واسعة بحكم التدابير الاستثنائية: «سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحدا»، وتابع الرئيس «لا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر في وقت سابق اليوم أمراً بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوعاً من توليه السلطات في البلاد.
ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، تمهيدا لإصلاحات سياسية.
ونجلاء بودن الاستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجيولوجيا، هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وستكون حكومتها أمام تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد.
وقالت بودن إنها لن تجري تعديلات على هيكل الوزارات لضمان استمرارية العمل الاداري وإتاحة المجال للحكومة من أجل الشروع الفوري في العمل.
وقال سعيد ، الذي شبه المرحلة بمعركة تحرير وطني، «أنا على يقين من أننا سنعبر معا من اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل».
وجاءت تركيبة الحكومة مصغرة تضم 24 وزيرا من بينهم ثماني وزيرات وكاتبة دولة.
وسيتولى توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق قبل إقالته من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، نفس المنصب في الحكومة الجديدة فيما سيتولى عماد نميش منصب وزير الدفاع.
وحافظ عثمان الجرندي على منصبه كوزير للخارجية، والعسكري علي مرابط كوزير للصحة، فيما سيتولى سمير سعيد منصب وزير الاقتصاد، وتعيين محمد معز بن حسين كوزير للسياحة.
وعينت نايلة نويرة في منصب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ، وفضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور، والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.
وتواجه تونس ضغوطا من شركائها لوضع خارطة طريق للإصلاحات وإطلاق حوار وطني والعودة سريعا إلى الديمقراطية البرلمانية، وقال سعيد إن "الحوار الوطني سيكون مع الشعب وممثلي الشباب في الولايات".
