المملكة المتحدة لدعم الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة

وزير الأعمال البريطاني: استمرار سقف أسعار الغاز «غير قابل للتفاوض»

TT

المملكة المتحدة لدعم الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج أمس الأحد، إن بلاده تعمل على إيجاد سبل لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضررت من الارتفاع الكبير لأسعار الغاز، ووصف الموقف بأنه حرج لكنه أحجم عن الكشف عن طبيعة الإجراءات محل البحث.
وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج إذا لم تفعل الحكومة شيئاً بشأن أسعار الطاقة.
وقال كوارتينج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عند سؤاله عن إغلاق محتمل لمصانع: «الوضع حرج كما هو واضح».
وفي مقابلة منفصلة مع «سكاي نيوز» قال: «لدينا أسعار غاز مرتفعة جداً جداً وأسعار كهرباء مرتفعة للغاية، ندعم بالفعل الصناعات، نبحث في سبل يمكننا بها أن نساعد الصناعة». وأشار إلى أنه يعمل على الأمر مع وزير المالية ريشي سوناك.
وزادت أسعار الغاز بأكثر من 700 في المائة في خلال 12 شهراً، لأسباب منها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا.
وأعلنت شركات تعمل في قطاع الطاقة البريطاني، إفلاسها نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر، وسط توقعات بإفلاس المزيد من الشركات الفترة المقبلة، في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.
وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية أن شركة «بيور بلانيت»، ربما تصبح أحدث مورد للطاقة في المملكة المتحدة، يغلق أبوابه، نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص الإمداد، اللذين يهزان سوق الغاز الطبيعي، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ أمس الأحد.
وأضافت القناة التلفزيونية، بدون أن تكشف عن مصدر المعلومات أن شركة «بيور بلانيت»، بتأييد من شركة «بي بي بي إل سي» بدأت محادثات مع هيئة تنظيم الطاقة في البلاد (أوفجيم)، بشأن إضافة عملائها إلى عملية مورد الملاذ الأخير، الذي تعين بمقتضاه الهيئة مورداً جديداً، بين شركات الطاقة الأقوى.
وفشلت 10 شركات منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، طبقا لما ذكره وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنج، الذي حذر من أنه ربما ينهار المزيد من الموردين، نتيجة للتقلبات الشديدة الأخيرة في أسواق الغاز.
وكانت هيئة تنظيم الطاقة قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في إنشاء صندوق لتقديم ائتمانات طوارئ للعملاء، الذين لا يتمكنون من دفع فواتيرهم، بعد ارتفاع أسعار الجملة لأرقام قياسية.
وأوضح وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، أن الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي وضعته الحكومة في المملكة المتحدة سوف يستمر، في محاولة لعزل المستهلكين عن الزيادات الحادة في قطاع بيع الغاز بالجملة.
وقال كوارتنج أمس لشبكة «سكاي نيوز»: «لا أستطيع أن أقول هذا بعدد كافٍ من المرات، إن سقف السعر مستمر... لقد كنت واضحاً للغاية بأنه لا يمكن تحريكه، لأنه يوفر للمستهلكين الحماية التي نحتاجها».
وفي وقت سابق، قال كوارتنج لصحيفة «صنداي إكسبريس» إن إبقاء الحد الأقصى كما هو «غير قابل للتفاوض» بالنسبة له. وأضاف: «رغم أن البعض يدفعني لرفع السقف، فإنني واضح تماماً أنه باق وسوف يبقى على المستوى نفسه طوال الشتاء».
ومارست بعض شركات الطاقة ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لرفع الحد الأقصى لأنها تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف المدخلات مما أدى إلى توقف العديد من الشركات عن العمل.
وارتفاع أسعار الغاز المستمر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، يزيد من الضغط على المستهلكين المحليين والمستهلكين الصناعيين.



باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.