مخاوف نيجيرية في قطاع الطاقة من إضراب سائقي شاحنات الوقود اليوم

TT

مخاوف نيجيرية في قطاع الطاقة من إضراب سائقي شاحنات الوقود اليوم

حثت شركة الطاقة النيجيرية المملوكة للدولة سائقي شاحنات الوقود على إلغاء خطط للإضراب اليوم الاثنين بسبب خطورة حالة الطرق في البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الشركة قولها في بيان أمس الأحد، إن «تعطيل توزيع المنتجات البترولية إلى مختلف مناطق نيجيريا سوف يؤثر سلبياً» على شركة البترول الوطنية النيجيرية و«يعرض أمن الطاقة للخطر».
وقالت الشركة إنها يمكن أن تبدأ الاستثمار في إعادة بناء شبكة الطرق المتداعية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأعلن الاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي أن أعضاءه من سائقي ناقلات الوقود سوف يبدؤون إضراباً على مستوى البلاد اعتباراً من اليوم الاثنين «بسبب الحالة المؤسفة والمخزية لطرقنا السريعة»، وفقاً لما قاله متحدث باسم النقابة العمالية لوكالة الأنباء النيجيرية السبت الماضي.
يشار إلى أن شركة البترول الوطنية النيجيرية هي حالياً المستورد الوحيد للبنزين إلى نيجيريا، والذي تبيعه لتجار الجملة وتجار التجزئة. وقال البيان إنه بسبب «الاعتمادات المالية الشحيحة» التي تعوق جهود الحكومة لإعادة تأهيل الطرق في البلاد، فإن الشركة «أعربت عن اهتمامها» بتقديم الدعم المالي.
ومع الاعتراف «بالمخاوف المشروعة» للسائقين، شجعتهم الشركة على «إعادة النظر في قرارهم من أجل المصلحة الوطنية العامة».
يشار إلى أن نقص سائقي ناقلات النفط في المملكة المتحدة قد أثار عمليات شراء بدافع الذعر من جانب المستهلكين في أواخر سبتمبر (أيلول)، ما دفع الحكومة في النهاية إلى دعوة سائقين من الجيش للمساعدة في إعادة إمداد المحطات بالوقود.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».