صناعة الجوت في الهند تسعى لتقديم بديل عالمي للبلاستيك

TT

صناعة الجوت في الهند تسعى لتقديم بديل عالمي للبلاستيك

تشهد ألياف الجوت الطبيعية التي تتصدر الهند قائمة المنتجين لها عالمياً، طفرة متجددة مرشحة للاستمرار بفعل الطلب المتنامي حول العالم على بدائل مستدامة للمواد البلاستيكية، وفق الخبراء الذين تشير تقديراتهم إلى أن سوق الأكياس وحدها ستقرب قيمتها من 3 مليارات دولار بحلول 2024.
وفيما يسجل هذا النوع من الألياف في الأساس حضوراً ملحوظاً في خطوط أزياء مصممين هنود كبار مثل أشيش سوني وباوان أسواني، ظهر الجوت أيضاً في متاجر العلامات التجارية الفاخرة مثل كريستيان ديور، وحتى في حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري الذي قُدمت خلاله للمدعوين أكياس من الجوت مختومة بالحرف الأول من اسم العريس والعروس. وبات الجوت من الألياف الرائجة حالياً.
وتستحوذ مناطق غرب البنغال (شرق الهند) وبنغلادش على الأكثرية الساحقة من محاصيل الجوت العالمية، خصوصاً بفضل مناخها الرطب. ولا يتطلب صنع هذه الألياف استخدام كميات كبيرة من المياه والأسمدة، كما لا يتعين انتظار موسم الحصاد إلا لأربعة أشهر فقط للحصول على المردود الأفضل.
وكل شيء في نبات الجوت يصلح للاستخدام من دون رمي أي من أجزائه: فالطبقة الخارجية من الساق تنتج الألياف، ويُستخدم الجذع الخشبي الداخلي لصنع الورق، فيما تصلح أوراقه للأكل. ويشيد الناشطون البيئيون بالجوت لأن محاصيله تعيد تدوير الكربون.
وتقول الخبيرة في الاستدامة والاقتصاد الدائري المقيمة في نيودلهي سواتي سينغ سامبيال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «يمكن أن يمتص هكتار واحد من محاصيل الجوت ما يقرب من 15 طناً من ثاني أكسيد الكربون ويطلق 11 طناً من الأكسجين في موسم واحد، ما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة».
ويتطلب القطن الذي يتصدر قائمة الألياف الطبيعية الأكثر وفرة في العالم أمام الجوت، ضعفَي مساحة الأرض القابلة للزراعة وكميات أكبر بكثير من المياه والمواد الكيميائية.
ويعود الفضل في اكتشاف ألياف الجوت في الهند خلال القرن الثامن عشر إلى شركة الهند الشرقية البريطانية التي أدخلتها بعدها إلى أوروبا حيث لم تحقق نجاحاً حقيقياً حتى ستينات القرن التاسع عشر، بأكياسها المخصصة لنقل بذور المواد الغذائية.
وظلت صناعة الجوت في الهند قوية حتى ظهور بدائل اصطناعية أرخص في تسعينات القرن العشرين واشتداد المنافسة مع بنغلاديش المجاورة على العمالة الرخيصة.
تحاول الهند حالياً الترويج للجوت على أنه نسيج المستقبل خصوصاً بفضل مراعاته للبيئة، في مسعى للإفادة من المنحى العالمي للاستغناء عن البلاستيك.
وأظهر تقرير حديث صادر عن شركة «ريسرتش آند ماركتس»، أن قيمة سوق أكياس الجوت العالمية بلغت 1.7 مليار دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن تقرب قيمتها من ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2024، في ظل ابتعاد المستهلكين عن منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام.
وباتت الحكومة الهندية تفرض أن تتم تعبئة كل الحبوب الغذائية و20 في المائة من كميات السكر في أكياس من الخيش المحضر من نبات الجوت.
لكن لتلبية الطلب العالمي على المنتجات المتنوعة القائمة على الجوت، يجب على الصناعة التي باتت في وضع متدهور تحويل سلسلة الإنتاج بأكملها على نطاق واسع، بحسب الخبراء الهنود.
ويشمل ذلك تحديث الممارسات الزراعية وتحسين مهارات اليد العاملة وإطلاق منتجات جديدة، على ما يؤكد غورانغا كار مدير المعهد المركزي لأبحاث الجوت والألياف المماثلة.
ويقر كار بأن «هذا مصدر قلق كبير لنا». ويقول: «طور علماؤنا أصنافاً كثيرة تنتج غلة تزيد على 40 قنطاراً لكل هكتار، لكن متوسط العائد (الحالي) هو 24 - 25 قنطاراً للهكتار».
ويبدي أصحاب المصانع في منطقة جاغاتدال تفاؤلاً بشأن التطور الجديد الذي تشهده صناعتهم.
ويوضح سوبريا داس رئيس شركة «ميغنا جوت ميلز»، وهي واحدة من 70 مصنعاً في ولاية البنغال الغربية، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجوت له مستقبل عظيم (...) وعلى الحكومة بالتالي التركيز على هذا القطاع».
وينشط في المصنع مئات العمال على آلات قديمة تبدو كأنها من زمن الثورة الصناعية، داخل حظيرة متداعية. ويضيف داس «الجوت لديه إمكانات هائلة في السوق الدولية»، لكن «لن تكون الصناعة قابلة للحياة إذا لم نقدم منتجات ذات قيمة مضافة».



أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 580 مليار دولار.

ونَصَّ القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس.

ويضم التشكيل الجديد أسماء بارزة في المشهد الاقتصادي والطاقي القطري، من بينهم علي الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي (وزير الدولة لشؤون الطاقة)، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.

ويأتي هذا التغيير في وقت تسعى فيه الصناديق السيادية الخليجية لتعزيز حصانتها الاستثمارية وإعادة تموضعها في الأسواق العالمية التي تواجه تقلبات حادة نتيجة الحرب في إيران وضغوط عوائد السندات.


محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت، لكن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) كشف عن مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح محافظ البنك، إريك ثيدين، أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة، لكنه أشار إلى احتمال ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يُعرف بـ«الركود التضخمي»، وفق «رويترز».

وقال ثيدين في المحضر: «بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، أرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً».

وأبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس (آذار)، في ظل وضع اقتصادي متشابك، تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية، والحرب في أوكرانيا، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاقتصادات التي لم تتعافَ بالكامل من جائحة كورونا.

وشهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً، في حين تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.

وقال نائب المحافظ، بير جانسون: «في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، أو التأخر عن الركب». وأضاف: «حالياً، يتفق الجميع على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل».

يُذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفّض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيراً إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.


«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».