لبنان يخرج من «العتمة الشاملة» إلى «الوضع الطبيعي» بساعتي كهرباء يومياًhttps://aawsat.com/home/article/3238761/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
لبنان يخرج من «العتمة الشاملة» إلى «الوضع الطبيعي» بساعتي كهرباء يومياً
الجيش اللبناني قدم مخزونا من المحروقات لمعامل الكهرباء يكفي لثلاثة أيام
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يخرج من «العتمة الشاملة» إلى «الوضع الطبيعي» بساعتي كهرباء يومياً
الجيش اللبناني قدم مخزونا من المحروقات لمعامل الكهرباء يكفي لثلاثة أيام
أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض عن عودة الكهرباء في لبنان إلى «وضعها الطبيعي» بدءا من ظهر أمس بعد انقطاع شامل للكهرباء أول من أمس نتيجة نفاد المحروقات في معامل توليد الطاقة وعدم فتح اعتمادات لاستيراد الفيول اللازم جراء الأزمة المالية التي تضرب البلاد. وقدمت قيادة الجيش اللبناني 6000 كيلوليتر من مادة الغاز أويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش، لتأمين الحد الأدنى اللازم لاستقرار شبكة الكهرباء، التي تؤمن حاليا نحو ساعتي تغذية كل 24 ساعة. علما بأن هذه الكمية تكفي نحو 3 أيام. وطمأن الوزير فياض المواطنين إلى أن «الشبكة قد عادت إلى عملها الطبيعي، وفقاً لما كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز أويل في معملي دير عمار والزهراني». وأعلن في بيان أنه «تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميغاوات ومعمل دير عمار بقوة 210 ميغاوات ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميغاوات، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضاً». وأكد فياض أنه «بعد أقل من ساعة من الآن تصبح هذه المعامل بطاقتها القصوى المتوفرة على الشبكة»، موضحا أنه بعد «انقضاء الثلاثة أيام، وتوقف المعملين سيستعاض عن طاقتهما الإنتاجية بأخرى من معملي الذوق والجية الحراريين بعد تغذيتهما من مادة الفيول أويل التي وصلت مساء أمس، وذلك بعد إرسال عينات منها وفحصها في مختبرات شركة (Bureau Veritas) في دبي، بغية التأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذي سيبقي على القدرة الإنتاجية الإجمالية بحدود 500 ميغاواط للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة». وأعلن أنه «تم الحصول على موافقة المصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار وأرسلت إلى دائرة المناقصات لإجراء استدراج العروض لاستيراد الفيول، ويساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الحالي».
جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087236-%E2%80%8B%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A
جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
كثّفت الجماعة الحوثية من جمع التبرعات الإجبارية بفرض جبايات على السكان لصالح «حزب الله» اللبناني، في حين تحذر بيانات حديثة من ارتفاع أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في مناطق سيطرتها إلى 12 مليون شخص بحلول العام المقبل، مقارنة بثلث هذا العدد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وذكرت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبي الجماعة يواصلون إلزام كبار رجال الأعمال والتجار والباعة بدفع مبالغ مالية كبيرة تبرعات لـ«حزب الله» اللبناني، إلى جانب تبرعات إجبارية أخرى يتم جمعها من السكان مباشرة عبر مندوبين أو مسؤولي الأحياء.
وتعهد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي منذ أيام باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، مهدداً بتصعيد الهجمات رغم وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى استمرار الممارسات الداعمة لـ«حزب الله» في مناطق سيطرة الجماعة.
وتضيف المصادر أن الجماعة الحوثية تواصل جمع التبرعات الإجبارية لدعم أعمالها العسكرية عبر شركات الجوال، ومن خلال مندوبيها في المساجد والمدارس والجامعات، إلى جانب الجبايات المتعددة المفروضة على الباعة والمحلات التجارية، مما يتسبب في إفلاس عدد من المشاريع الصغيرة، وعجز أعداد كبيرة من الباعة المتجولين عن توفير متطلبات أسرهم.
ويعاني السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدهور حاد في معيشتهم، بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب منذ أكثر من 10 أعوام، ومنها توقف رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من 8 أعوام، واتساع رقعة البطالة وتردي قطاع الأعمال.
تدهور مستمر
يكشف تحليل الرصد المشترك الذي نفذته منظمة «أكابس» و6 وكالات أممية، عن وجود 3.7 مليون شخص في البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر الوصول إلى حالة الطوارئ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.
بينما يواجه اليمنيون أوضاعاً متدهورة ينفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)
وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت 52 في المائة من العائلات اليمنية تستخدم استراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع معدلات أعلى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وبنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي بلغت نسبة هذه العائلات فيها 49 في المائة.
ووفقاً لتحليل هذه البيانات، فإن السكان المحتاجين لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيكون عددهم 17.1 مليون شخص في عموم اليمن، وهو ما يمثل 49 في المائة من السكان، حيث سيحتاج هؤلاء إلى مساعدات غذائية (المستوى الثالث وما فوق) خلال العام المقبل، منهم 12.4 مليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، و4.7 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي حين أظهرت صورة الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً باستمرار مع إبلاغ أكثر من نصف السكان عن استهلاك غذائي غير كافٍ، تضمنت الاستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الأرخص، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية، وكانت استراتيجيات التكيف أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.
سعر السلة الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى من التي لدى الحكومة (الأمم المتحدة)
ووفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 17.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، لكن التحليل الجديد يبين أن اتجاهات سوء التغذية الحاد في العام الحالي كانت مستقرة وأقل من السنوات الثلاث السابقة، باستثناء محافظة الحديدة، حيث كانت المعدلات أعلى بنسبة 4 إلى 5 في المائة من المتوسط الوطني.
انخفاض واردات الغذاء
استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1927 ريالاً يمنياً، وهو انخفاض يساوي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ويعد متوسطاً شهرياً قياسياً مرتفعاً على الإطلاق.
ويُعزى انخفاض سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حسب التحليل، في المقام الأول إلى تضاؤل توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الحوثيين تصدير النفط والغاز المسال المنتج في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال استهداف مواني التصدير.
ورغم أن سعر الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية ظل مستقراً إلى حد كبير عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، بسبب الرقابة الصارمة من قبل سلطة الجماعة، فإن متوسط سعر سلة الغذاء الدنيا كان أعلى من سعرها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر السلة الواحدة هناك 87 دولاراً، مقارنة بـ68 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة.
أكثر من 12 مليون فرد بمناطق سيطرة الحوثيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472 ألف طن متري، بانخفاض 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، لكن بزيادة 12 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).
وفي المجمل كانت واردات الغذاء في سبتمبر عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي الأعلى على الإطلاق، في حين كانت واردات الغذاء عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الشهر السابق، كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 7 في المائة.
وفي حين وصلت واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، زادت هذه الواردات عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية بنسبة 50 في المائة خلال شهر التحليل، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
