المنظري لـ«الشرق الأوسط» : اللقاحات آمنة ضد تحورات «كورونا»

د. أحمد المنظري (الشرق الأوسط)
د. أحمد المنظري (الشرق الأوسط)
TT

المنظري لـ«الشرق الأوسط» : اللقاحات آمنة ضد تحورات «كورونا»

د. أحمد المنظري (الشرق الأوسط)
د. أحمد المنظري (الشرق الأوسط)

في وقت تواجه فيه بلدان القارة الأفريقية التحديات التي تواجه معظم البلدان محدودة الدخل والتي لم تتمكن حتى الآن من تلقي ما يكفي من لقاحات كوفيد - 19، لسد احتياجاتها الأساسية، كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن فعالية اللقاحات في الحماية ضد الحالات الشديدة من كوفيد - 19 لم تتأثر بظهور هذه التحورات إذ تظل اللقاحات فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة.
وقال المنظري، لـ«الشرق الأوسط»، نتطلع لتحقيق هدف توزيع اللقاحات على 40 في المائة من سكان كل دولة في العالم نهاية هذا العام، و70 في المائة منتصف العام المقبل.
وعن آخر المستجدات بشأن تحورات فيروس كورونا على الصعيد العالمي وفق المنظري، فإنه تم الإبلاغ عن حالات تحور ألفا في 193 دولة أو إقليما أو منطقة، بينما أبلغت 142 دولة عن حالات لتحور بيتا، وأبلغت 96 دولة عن حالات لتحور جاما، وتم الإبلاغ عن تحور دلتا في 185 دولة عبر جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة اعتباراً من 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي إقليم شرق المتوسط، وفق المنظري، أبلغت 21 دولة رسميا عن تحور ألفا، مبينا أن هناك 18 دولة أبلغت عن تحور بيتا و5 دول أبلغت عن تحور جاما و16 دولة أبلغت عن تحور دلتا، مقرا في الوقت نفسه بأنه حتى إذا أصيب شخص ما بـكوفيد - 19 بعد التطعيم، فإنه يصاب في الغالب بمرض خفيف.
وعن طبيعة التعاطي مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بشأن شح اللقاح والخطط المقترحة بشأنها، أكد المنظري أن أهم التحديات تمثل في شح الموارد اللازمة لتوفير اللقاحات ثم لتحويل اللقاحات إلى عملية تطعيم متكاملة، فضلا عن التحديات المتعلقة بالحاجة لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتزويدهم بالحماية الشخصية، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لتخزين اللقاحات ونقلها.
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط «تعهدت الدول الغنية بالتبرع بأكثر من مليار جرعة لقاح هذا العام ومئات الملايين في عام 2022. وهذا يمنحنا الأمل. لكن أفريقيا وسائر البلدان المحدودة الدخل لا تستطيع الانتظار. لذلك ندعو البلدان والهيئات المعنية إلى المسارعة بالتحرك لجعل توزيع اللقاح أكثر إنصافا. ولمساعدة البلدان على تجاوز المخاطر المتزايدة التي تواجهها جراء الجائحة».
وعن الآمال بشأن إمكانية انتهاء الفيروس في العام المقبل، قال المنظري «انتهاء الجائحة يرتبط بعوامل وأدوات وأسلحة كلها متوفرة لدينا لكننا للأسف لا نستخدمها كما ينبغي. فالوصول لهذه النهاية مرتبط بالاستمرار في التصدي للجائحة بالجدية الواجبة ومواصلة ما كانت البلدان تقوم به في العام الأول من جهود في مجالات الترصد واكتشاف الحالات وتتبع المخالطين وتوفير المعالجة والرعاية الصحية الناجعة، فضلاً عن حشد المجتمعات والأفراد للمشاركة في جهود الاستجابة وحثهم على الالتزام بأعلى درجات الوقاية».
وأضاف المنظري إلى ذلك، ضرورة التوسع في تغطية السكان باللقاح لتحقيق المناعة الجماعية. قطعنا خطوات جيدة وثمة انخفاض في أعداد الحالات ومعدل الوفيات إقليميا وعالميا، مستدركا في الوقت نفسه هناك بلدان لا تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وكذلك عدد الوفيات، «لذلك، ورغم التقدم المحرز، فإننا لا نستطيع تحديد موعد لنهاية الجائحة». وحول سبب تراجع وتيرة التلقيح في الدول الغنية وأثرها على إنهاء الجائحة في العالم، أوضح المنظري، أن النسبة الأكبر من كميات اللقاحات المصنعة ذهبت إلى عدد محدود من البلدان المرتفعة الدخل والتي تمكنت من تغطية غالبية سكانها باللقاحات، ومن ثم حققت مبكرا جدا أكثر من المستهدف تحقيقه منتصف العام المقبل.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».