رئيس تشيكيا يدخل العناية المشددة غداة انتخابات تشريعية محتدمة

حليفه بابيش هُزم بفارق ضئيل أمام تحالف يمين الوسط

طبيب تشيكي يطلع الصحافيين على صحة الرئيس خارج المستشفى في براغ (د.ب.أ)
طبيب تشيكي يطلع الصحافيين على صحة الرئيس خارج المستشفى في براغ (د.ب.أ)
TT

رئيس تشيكيا يدخل العناية المشددة غداة انتخابات تشريعية محتدمة

طبيب تشيكي يطلع الصحافيين على صحة الرئيس خارج المستشفى في براغ (د.ب.أ)
طبيب تشيكي يطلع الصحافيين على صحة الرئيس خارج المستشفى في براغ (د.ب.أ)

تشهد الجمهورية التشيكية وضعاً ضبابياً، بعدما نُقل الرئيس ميلوش زيمان إلى المستشفى غداة هزيمة مني فيها رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيش في الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل أمام تحالف ليمين الوسط.
ونُقل الرئيس، الذي يلعب دوراً أساسياً في تسمية أي رئيس وزراء مستقبلي، إلى المستشفى في سيارة إسعاف بعد وقت قصير من لقائه بابيش، وبدا غائباً عن الوعي لدى وصوله، فيما شوهد شخص يرفع له رأسه، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكّد طبيبه لاحقاً أنه في قسم العناية المشددة.
ويأمل بابيش بالبقاء في السلطة رغم الهزيمة التي ألحقها به السبت تحالف «معاً» (يمين وسط)، الذي أكد استعداده تشكيل حكومة غالبية مع تكتل آخر. وبعد أول محادثات غير رسمية عقدت بين بابيش وزيمان في مقر إقامة الأخير خارج براغ، نُقل الرئيس، الذي يعاني منذ مدة من مشاكل في الكبد بحسب الإعلام المحلي وسياسيين، إلى العناية المشددة.
وقال طبيب زيمان ورئيس المستشفى ميروسلاف زافورال، للصحافيين: «في هذه اللحظة، المريض في وحدة العناية المركّزة في المستشفى الجامعي العسكري ببراغ». وأضاف أن زيمان لم يسمح له بالكشف عن نتيجة التشخيص.
وأدلى الرئيس بصوته في مقر إقامته نظراً لتدهور حالته الصحية، قبل أقل من شهر من قضائه ثماني ليال في المستشفى العسكري. ولم تصدر أي تفاصيل من مكتب زيمان بشأن وضعه الصحي منذ أسابيع.
وحصل تحالف «معاً» الذي يضم «الحزب الديمقراطي المدني» اليميني وحزب «تقاليد مسؤولية رخاء» و«الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (وسط) على 27.79 في المائة من الأصوات. أما حزب «آنو» (نعم) بقيادة بابيش ففاز بـ27.13 في المائة من الأصوات.
وسيحظى «معاً» بأغلبية 108 مقاعد في البرلمان المؤلف من مائتي نائب مع ائتلاف آخر يضم «حزب القراصنة» المناهض للمؤسسات التقليدية ورؤساء بلديات ومستقلين وسطيين. وأكد زعيم «معاً» بيتر فيالا السبت، أن التحالفين لن يناقشا مسألة تشكيل الحكومة إلا مع بعضهما، مشيراً إلى أنه سيطلب من زيمان تكليفه تشكيل الحكومة.
وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة «مزاريك» بمدينة برنو أوتو إيبل: «يبدو أن الائتلافين الديمقراطيين سينجحان في الحصول على غالبية برلمانية، وهو ما يعني على الأرجح بأنه سيتعيّن على بابيش الرحيل». وبعد يوم من إدلائه بصوته في براغ، أفاد زدينيك كليما لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه «متحمّس للغاية» حيال النتيجة. وقال: «بفضل الحكومة الجديدة، سنصل أخيراً إلى حيث ننتمي تاريخياً».
وستنضم إلى التحالفين و«آنو»، حركة «الحرية والديمقراطية المباشرة» اليمينية المتشددة المناهضة للمسلمين بقيادة رجل الأعمال توميو أوكامورا المولود في طوكيو الذي حصل على نحو 10 في المائة من الأصوات. ويترأس بابيش حالياً حكومة أقلية مع الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار)، التي حظيت بدعم الحزب الشيوعي الذي حكم تشيكوسلوفاكيا السابقة من 1948 حتى 1989.
لكن الانتخابات الأخيرة أخرجت الشيوعيين من البرلمان للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما فشل الحزب في الحصول على عتبة الخمسة في المائة من الأصوات التي يحتاجها أي حزب لدخول البرلمان.
ويواجه بابيش (67 عاماً) قطب الصناعات الغذائية والكيميائية والإعلام، اتهامات باختلاس مساعدات مالية أوروبية، ما أثار استياء الاتحاد الأوروبي الذي ينتقد تضارب المصالح بين وظيفتيه كرجل أعمال وسياسي.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، كشف تحقيق «وثائق باندورا» أن بابيش استخدم أموالاً من شركاته الخارجية لتمويل شراء عقارات في جنوب فرنسا في 2009، بينها قصر. ونفى بابيش الاتهامات، ويصفها بأنها حملة تشهير بحقه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.