اتهامات للحوثيين بإثقال كاهل اليمنيين بالجبايات قبيل المولد النبوي

غضب من الجماعة حيال إهدار الأموال وتجاهل ملايين الجوعى

TT

اتهامات للحوثيين بإثقال كاهل اليمنيين بالجبايات قبيل المولد النبوي

دشنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منذ أيام موسماً جديداً لفرض الإتاوات وجمع الجبايات في مناطق سيطرتها في سياق سعيها لإقامة مئات الفعاليات الاحتفالية لمناسبة ذكرى المولد النبوي، حيث تنفق مليارات الريالات على أتباعها متجاهلة وجود ملايين الجوعى من اليمنيين.
في هذا السياق أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات واصلت تضييق الخناق على السكان لدفع التبرعات العينية والنقدية بالقوة، حيث حولت ذكرى المولد النبوي هذا العام إلى موسم جديد لابتزاز السكان والبطش والتنكيل بهم وتهديدهم بالحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية فرضت عن طريق مشرفيها على السكان في أحياء بصنعاء إعداد وجبات طعام متنوعة في منازلهم ومن ثم القدوم بها إلى المساجد والقاعات التي خُصصت من قبلها كأماكن لإقامة الفعاليات ذات الصبغة السياسية والطائفية.
ودائماً ما تسعى الجماعة المدعومة من إيران إلى استغلال المناسبات التاريخية والدينية لتكريس أحقية سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين من خلال ادعاء انتسابه إلى الرسول الكريم.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الجماعة في الأحياء الواقعة بنطاق مديريات الوحدة والتحرير ومعين والسبعين والثورة في العاصمة صنعاء فرضوا بغضون أيام قليلة على سكان تلك الأحياء تجهيز وجبات طعام ستقدم لأتباعها المشاركين في الفعاليات الاحتفالية.
وطبقاً للمصادر أجبر قادة الجماعة في صنعاء ملاك 17 مطعماً شهيراً في المديريات المستهدفة على تقديم مختلف الوجبات للموالين لها، كما أجبرت أيضاً ملاك صالات المناسبات على فتح قاعاتهم دون مقابل مادي للاحتفال وبمعدل 5 ساعات صباحية تبدأ من التاسعة صباحاً وتنتهي الواحدة ظهراً، وأربع ساعات ليلية تبدأ من الثامنة مساء وتنتهي الحادية عشرة.
ولم تكن دور العبادة في مديريات صنعاء بعيدة عن ذلك الاستهداف الحوثي الممنهج، إذ أكدت المصادر أن مشرفي الجماعة عمدوا في سياق حملتهم الاستهدافية إلى فتح عشرات المساجد في العاصمة عقب كل صلاة عشاء وتحويلها من أماكن للتعبد إلى أخرى لتناول الوجبات المعدة من قبل السكان والمطاعم وتعاطي نبتة «القات» المخدرة وتنظيم والاستماع إلى الأهازيج الحربية المصحوبة بالرقص. على الصعيد نفسه، شكا ملاك قاعات ومطاعم في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من عمليات ابتزاز واستهداف جديدة يتعرضون لها حالياٍ باسم المولد النبوي من قبل مشرفين وعصابات حوثية اعتادت على استهدافهم بين الفينة والأخرى من خلال حملاتهم غير القانونية.
كما شكا مواطنون وسكان بأحياء عدة في من استمرار تعرضهم لضغوط حوثية كبيرة تلزمهم في نهاية المطاف بإعداد وجبات غذائية للموالين للجماعة، مشيرين إلى أن الميليشيات تتعمد ارتكاب مثل تلك الممارسات ضدهم رغم معرفتها المسبقة بحجم معاناة وأوجاع الملايين من قاطني العاصمة ومدى يمنية أخرى تحت سيطرتها بفعل انقلابها.
ويقول عبد الله وهو اسم مستعار لشخص يسكن في حي مذبح بصنعاء إن المشرف الحوثي في الحي طرق باب منزله قبل يومين وطلب منه بأن تعد أسرته وجبتي طعام يومياً دعماً منه للمشاركين في احتفالات المولد، وإحضارها عقب صلاة العشاء لأحد المساجد القريبة من منزله بذات الحي.
وأضاف عبد الله، وهو موظف حكومي في صنعاء، بسياق حديثه مع «الشرق الأوسط»، أنه ونظراً لظروفه الصعبة بسبب استمرار انقطاع رواتبه منذ سنوات اضطر لاقتراض مبلغ من المال من أجل توفير مكونات الوجبات لتتمكن أسرته من إعدادها. وأشار إلى أنه حاول مراراً إقناع المشرف الحوثي بأنه غير قادر على الالتزام بما طلب منه كون منزله خالياً من غاز الطهي الذي لا تزال تتحكم الميليشيات بآلية بيعه وتوزيعه، لكن الأخير أصر على قراره، وهدده بالحرمان من حصته المعتادة من غاز الطهي، إضافة إلى جعله ضمن لائحة أعداء الجماعة المعارضين لانقلابها.
وأدى هذا السلوك الحوثي إلى اتساع حالة من الغضب والاستنكار وسط سكان صنعاء وغيرها من المناطق الريفية التي فرضت فيها الميليشيات على كل قرية صغيرة تقديم ما بين خمسة إلى عشرة رؤوس من الماشية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في محافظة الجوف. وكانت الجماعة - وكيل إيران في اليمن - كثفت خلال احتفاليتها العام الماضي بتلك المناسبة أعمال الاستهداف والبطش والجباية القسرية بحق المواطنين والتجار والباعة بعموم مدن ومناطق سيطرتها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.