الوزراء الأردنيون يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لتعديل موسع

قدم وزراء الحكومة الأردنية أمس الأحد استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل حكومي موسع هو الرابع الذي يجريه الرئيس بشر الخصاونة خلال عام كامل تولى فيه السلطة التنفيذية في البلاد.
ومن المتوقع أن يطال التعديل عدة حقائب أبرزها وزارات الإعلام والعدل والشؤون القانونية، ووزارات خدمية، في حين من المستبعد أن يأتي التعديل على تغيير نائبي الرئيس، أو الوزارات السيادية في الحكومة، على ما أفادت مصادر رسمية مطلعة.
وقبل عام تقريبا تكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة قادما من مكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد خبرته الدبلوماسية سفيرا للمملكة في العاصمة المصرية القاهرة، وسفيرا لبلاده في باريس.
ويجري الرئيس الخصاونة مشاوراته بإجراء التعديل في منزله بعيدا عن مقر الرئاسة الأردنية، وعرض عددا من الحقائب على شخصيات ذات خبرة في العمل العام، إذ من المتوقع أن يدخل في التعديل نائبين سابقين.
ومن المتوقع بحسب المصادر أن يؤدي الوزراء الجدد القسم الدستوري يوم غد الثلاثاء، في الوقت الذي تركت في المصادر التقديرات مفتوحة أمام تردد بعض الأسماء في الدخول للفريق الحكومي.
ويأتي التعديل الحكومي على وزراء بشر الخصاونة على بعد 35 يوما من افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة التي تقرر الدعوة لها في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وستجلس الحكومة مع نهاية العام الجاري لمواجهة مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشاريع قوانين التعديلات الدستورية والانتخاب والأحزاب، التي فرغت لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية من رفع التوصيات حولها قبل نحو أسبوع تقريبا، فيما ستشهد نهاية العام مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2022.