«النوّاب» الأميركي يقر «استراتيجية شاملة» لتعطيل «شبكة المخدرات» في سوريا

«الخارجية» الأميركية لـ «الشرق الأوسط» : لدينا «سلطات» لتحديد المتاجرين بها والمتواطئن معهم

TT

«النوّاب» الأميركي يقر «استراتيجية شاملة» لتعطيل «شبكة المخدرات» في سوريا

تعهّدت الولايات المتحدة باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ«كشفهم وتحديدهم»، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه «الجريمة المنظمة» العابرة للحدود.
يأتي هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد «إيجابياً» في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل ‎يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.
وقال متحدث رسمي لوزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك «أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية».
وأوضح المتحدث أن وزارة الخارجية لا تعلّق على التشريعات المعلقة، أو على الاتصالات بين الكونغرس والحكومة، إلا أنه أكد أن لدى حكومة الولايات المتحدة «سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يتواطئون المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وأضاف: «تمتلك وزارة الخزانة ووكالة مكافحة المخدرات المعروفة بـ(دي إي آي)، الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافحة غسيل الأموال».
وبعد جدالٍ طويل، أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، النسخة المطورة لقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، وذلك بالتصويت بالموافقة (316 صوتاً)، بعد أن تعرّض لمئات التعديلات، ما مهد الطريق لسن الإجراء البالغ 768 مليار دولار ليصبح قانوناً، وينتقل إلى مجلس الشيوخ ضمن إطاره القانوني.
وشملت التعديلات على قانون التمويل، محاولات تقليص ميزانية وزارة الدفاع والحد من التدخل العسكري الأميركي في مناطق الصراعات، مثل سوريا، كما رفض مجلس النواب تعديلاً من الديمقراطي التقدمي جمال بومان النائب من ولاية نيويورك، ودعمه في ذلك التعديل النائبة رشيدة طليب الديموقراطية من ولاية ميتشغن، وكان يتطلب موافقة الكونغرس على أي وجود للقوات في سوريا في غضون عام من التشريع، ومغادرة القوات الأميركية من هناك، بيد أن هذا التعديل انتهى به المطاف إلى الرفض.
فيما استطاع المشرعون الأميركيون تمرير تعديلات أخرى على القانون، تضمنت التصويت بالموافقة على تعديل ‎يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا، وكذلك تقديم ‎تقرير عن ثروة الرئيس بشار الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها، إلا أنها لم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل ‎يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
وذلك على الرغم من تصريحات ومحاولات فردية تطرأ بين فترة وأخرى، تنادي بتخفيف إجراءات «قانون قيصر»، الذي تم التصويت عليه وإقراره خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019.
وفِي يونيو (حزيران) 2020، دخل أكثر العقوبات الأميركية التي تم فرضها على سوريا نطاقًا، حيز التنفيذ، بتصنيف أكثر من 39 شخصاً ومنظمة تابعة بشكل مباشر وغير مباشر لنظام الأسد في قائمة العقوبات، ووسعت بشكل كبير من سلطة الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية، بسبب الأنشطة الاقتصادية التي تدعم قدرة نظام الأسد على شن الحرب.
وعلى عكس العقوبات السابقة، فإن «قانون قيصر» يضع تحت سلطته الجهات الفاعلة التي تشارك في مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك شبكات الأعمال العابرة للحدود التي تعتبر ضرورية لبقاء النظام، ومن الفئات الأكثر عرضة لخطر «قانون قيصر» هم المستفيدون من الحرب في لبنان، بما في ذلك «حزب الله» على وجه الخصوص، وحلفاء نظام الأسد في روسيا والصين وإيران.
وبالرغم من حالة «عدم الوضوح»، كما ينتقدها البعض، أكدت إدارة الرئيس جو بايدن، الاستمرار في تطبيق «قانون قيصر»، وعدم تعليق العمل به، ومقاطعة بشار الأسد ونظامه برفض التطبيع معه.
كما حثّت علناً، في الوقت ذاته، الدول العربية والغربية كافة على عدم التطبيع معه، والاستمرار أيضاً في مواصلة التبرعات الإغاثية، والعمل الإنساني.



الحوثيون يهاجمون وإسرائيل تنشد تحالفاً أميركياً

إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
TT

الحوثيون يهاجمون وإسرائيل تنشد تحالفاً أميركياً

إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)

أعلنت الجماعة الحوثية، الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، في حين تقدمت إسرائيل بطلب إلى الولايات المتحدة للتحالف لتوجيه ضربات مشتركة وقوية ضد الحوثيين، بالتعاون مع دول أخرى بعد التصعيد الحوثي الأخير ضدها والعودة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر القيادي يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الجماعة، في بيان له، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، زاعماً أنها «حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.

وجدّد سريع تأكيده استمرار العمليات العسكرية للجماعة ضد الأهداف الإسرائيلية «حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها»، مطالباً من سماهم «أبناء الأمة العربية والإسلامية» بـ«الخروج دعماً وإسناداً لسكان غزة»، ومحذراً «الأمة العربية والإسلامية» من تمكن إسرائيل من تنفيذ مخططها في غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع الهجوم الحوثي، مؤكداً اعتراض صاروخ أُُطلق من اليمن، ما استدعى إطلاق صفارات الإنذار، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار سُمِعت في أكثر من 250 مدينة وبلدة، من بينها القدس وتل أبيب، إلى جانب توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.

كما اعترف الإعلام العبري بتوجه الإسرائيليين إلى الملاجئ نتيجة التحذيرات من الهجوم الحوثي الثالث خلال يومين.

زعيم الجماعة الحوثية تعهد مراراً باستمرار الهجمات على إسرائيل (غيتي)

وكان سريع قد أعلن الأربعاء الماضي تنفيذ عملية عسكرية نوعية بأربع هجمات متنوعة استهدفت فيها الجماعة الحوثية مطار بن غوريون بصاروخ باليستي نوع «ذو الفقار»، «حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب الملايينِ من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، حسب ادعائه، إلى جانب 3 هجمات بأربع طائرات مسيَّرة استهدفت منطقة النقب ومطار بن غوريون وميناء إيلات، حققت أهدافها بنجاح أيضاً.

مناشدة إسرائيلية

خلال الأيام الماضية تقدمت إسرائيل بطلب إلى الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات مشتركة وقوية ضد الجماعة الحوثية في اليمن، بمشاركة تحالف دولي واسع.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس الماضي، عن أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة، أخيراً، الحاجة إلى مضاعفة الضربات المشتركة والقوية ضد الحوثيين، مع عدم الاكتفاء بضربات سلاح الجو الإسرائيلي، وتجديد الهجمات الأميركية وإشراك دول أخرى ضمن التحالف ضد الجماعة التي تواصل تهديداتها لإسرائيل والملاحة في البحر الأحمر.

إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأميركية إنشاء تحالف لمواجهة تهديدات المتمردين الحوثيين (إ.ب.أ)

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الطلب الإسرائيلي جاء عبر رسائل عدة بعد تزايد عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل، والتصعيد الحوثي الكبير بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وإغراق اثنتين، ما أدى إلى مقتل واختفاء بحارة إحداهما، واختطاف آخرين.

ووفقاً للهيئة؛ فإن إسرائيل بررت إلحاحها على الولايات المتحدة عقب الهجمات الحوثية، بأن الضرر الذي لحق بالممرات الملاحية يُمثّل مشكلةً عالميةً، ولا بدّ أن يؤدي إلى زيادة الهجمات وتكثيفها.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، تشن الجماعة الحوثية هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي بمزاعم تبعيتها لإسرائيل، بالإضافة إلى توجيه ضربات على مواقع إسرائيلية تحت شعار مناصرة أهالي غزة.

عنصر حوثي يحمل نموذجاً لصاروخ في وقفة لأنصار الجماعة الحوثية ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية عن قرار رسمي بإيقاف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، بعد عجزه عن سداد ديونه المتراكمة جراء انخفاض حاد في إيراداته.

ونقلت وسائل الإعلام تلك عن بلدية إيلات أنها اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، بعد وصول مديونيته إلى نحو 3 ملايين دولار (قرابة 10 ملايين شيقل)، وعدم قدرته على دفع الضرائب للبلدية.

وأرجعت انخفاض إيرادات الميناء إلى النشاط العسكري للحوثيين في البحر الأحمر، ما دفع إلى تحويل السفن التي كانت تصل إليه إلى ميناءي أشدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط.