الجميل يدعو لنزع «الشرعية السياسية» عن الوصاية الإيرانية

قال إن الانتخابات النيابية ستكون فرصة للتغيير

TT

الجميل يدعو لنزع «الشرعية السياسية» عن الوصاية الإيرانية

رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، أن «لبنان واقع تحت السيطرة الإيرانية»، معتبراً أن زيارة وزير الخارجية الإيراني كانت «أشبه بزيارة جنرال إلى المواقع التي كسبها فجال على رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لتفقد المواقع السياسية التي سقطت بيده بفعل استسلام المنظومة وتسوياتها».
ولفت إلى أن «الوقت حان لنزع الشرعية السياسية عن هذه الوصاية عبر تغيير مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، واختيار الأكفاء الوطنيين القادرين على إنقاذ لبنان»، مشدداً على «ضرورة إشراك المغتربين في العملية دون تمييز بينهم وبين المقيمين».
وعن موضوع الكهرباء، قال الجميل، «كيف يمكن في عام 2021، وبعد 13 سنة على تسلمهم وزارة الطاقة أن يحصل اللبنانيون على صفر كهرباء أو في أفضل الأحوال على ساعتي تغذية؟ وبأي منطق سنرضى بهؤلاء لبناء بلد؟»، مضيفاً: «هؤلاء فشلوا وحان الوقت لأن يرحلوا بعدما سلموا لبنان وقراره إلى إيران بتسوية معيبة عام 2016 عندما قرروا انتخاب مرشح (حزب الله) إلى رئاسة الجمهورية (العماد ميشال عون)، واليوم نحن رهينة في يد إيران».
وأردف: «يأتي وزير خارجية إيران إلى لبنان، ويقوم بجولة تفقدية، كما لو كان جنرالاً يتفقد المواقع العسكرية المتقدمة التابعة له بعدما تفقد المواقع السياسية التي احتلها من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب»، معتبراً أن «لبنان اليوم واقع تحت وصاية إيرانية عزلت لبنان عن محيطه وصداقاته، وأوصلته إلى المكان الذي وصل إليه بالتواطؤ مع الطبقة السياسية التي رضيت أن تسلمه أوراقها».
ورأى رئيس «الكتائب» أن «التحدي في الانتخابات المقبلة، هو محاسبة كل من يدعم هذا السلاح أو يحميه أو ساهم في سيطرته على لبنان، والإتيان بأشخاص لا يساومون ولا يكذبون ولا يستسلمون»، مؤكداً أن «(الكتائب) ستخوض المعركة في كل لبنان مع كل حلفائنا».
وأضاف: «المطلوب التحضير لخوض المعركة رغم الظروف الصعبة، ومن كل الكلام الذي يقال حول أن لا شيء سيتغير، وأن الطاقم القديم سيعود نفسه، وهذه ليست سوى دعاية يومية تقوم بها السلطة السياسية لإحباط اللبنانيين، ودفعهم إلى اليأس أو وضعهم أمام ثلاثة خيارات، أما الهجرة، أو الاستسلام، أو اللجوء إلى من يمكن أن يقدم له المساعدات والخدمات».
ولفت إلى أن «كل الإحصاءات تؤكد أن التغيير حتمي في هذه الانتخابات، وأن أكثر من 55 في المائة من اللبنانيين الذين اقترعوا في المرحلة السابقة، لن يصوتوا للأشخاص نفسهم»، معتبراً أن «الفرصة أمامنا كبيرة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.