الأحزاب الجزائرية تواجه صعوبات انتخابية

«العزوف» و«شبهة المال الفساد» يحولان دون إعدادها قوائم للمرشحين

تواجه الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية بالجزائر، صعوبات كبيرة في إعداد قوائم الترشيحات بسبب حالة العزوف عن الاقتراع المقرر في ٢٧ من الشهر المقبل، ولكن أيضا بسبب مشاكل وصراعات داخلية دفعت بعدد كبير من الكوادر إلى الاستقالة. ويراهن الرئيس عبد المجيد تبون على نجاح الاستحقاق، الذي يعتبره «آخر لبنة في بناء مؤسسات الجزائر الجديدة».
وقال قياديون في حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يملك أغلبية مقاعد المجالس في 1541 بلدية، لـ«الشرق الأوسط»، إن ترشيحات الحزب لن تغطي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الانتخابات، كل بلديات وولايات (محافظات) البلاد. ويعود ذلك، حسبهم، لأسباب عدة بينها إقصاء مترشحين من طرف الأمن، وضيق الآجال بالنسبة لجمع الإمضاءات بالنسبة للمترشحين (35 توقيعا لكل مترشح في البلدية التي يترشح لها)، والتي انتهت الجمعة الماضية، وكانت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، رفضت طلب أحزاب عدة تمديدها.
كما يرجعون الأسباب، إلى الانقسام الذي يعرفه الحزب منذ اندلاع الحراك الشعبي في 2019 وضغط المتظاهرين لحل الحزب بحجة أنه مسؤول عن الفساد في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان رئيس الحزب. ودفعت هذه الحالة بعدد كبير من الكوادر الحزبية إلى تطليق العمل السياسي، فيما التحق آخرون بأحزاب أخرى.
وأكد قيادي في الحزب الواحد سابقا، أنه سيغيب عن بلديات عديدة بولايات تعد معقلا لـ«جبهة التحرير» منذ الاستقلال، مثل «الجلفة» (جنوب) والبيض (جنوب غرب) ومعسكر (غرب).
وفي العاصمة، عجز «التجمع الوطني الديمقراطي»، القوة السياسية الثانية سابقا، عن تقديم قوائم مرشحين في 30 من 57 بلدية، وهذا لأول مرة منذ التأسيس عام 1997، وأبعد الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، عددا كبيرا من القياديين والمناضلين المحليين، منذ أن استخلف أحمد أويحيى على رأس الحزب، إثر سجنه بتهم فساد.
وواجه إسلاميو «حركة مجتمع السلم» و«حركة البناء الوطني» و«جبهة العدالة والتنمية»، وحركة «النهضة»، مشاكل كبيرة في توفير قوائم ترشيحات حتى في المحافظات التي تعَدت على الوجود فيها بقوة، مثل المسيلة وسكيكدة وقسنطينة بالشرق والجنوب الشرقي، وهي ذات كثافة سكانية عالية. ودفع هذا العجز بـ«النهضة» إلى الانسحاب من سباق «المحليات».
كما أن «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض، عجزت عن تغطية منطقة القبائل، معقلها الأساسي، بالترشيحات وخاصة بولايتي تيزي وزو وبجاية اللتين قاطعتا بشكل كامل، انتخابات البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، واستفتاء تعديل الدستور العام الماضي. كما كان معدل التصويت في انتخابات الرئاسة التي جرت في نهاية 2019، ضعيفا في الولايتين.
وتفيد مصادر من «سلطة تنظيم الانتخابات»، بأن بعض الشروط الواردة في قانون الانتخابات حالت دون ترشح عدد كبير من الأشخاص، من أهمها «ألا يكون معروفاً لدى العامة، بصلته مع أوساط الأموال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير الحملة الانتخابية»، وهي مهمة أوكلها القانون للأجهزة الأمنية. وتم إقصاء عدد كبير من المترشحين للانتخابات التشريعية الماضية، بناء على هذه المادة في القانون.