وثائق إسرائيلية: القذافي مارس ضغوطاً على السادات لمنعه من شن حرب أكتوبر

صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
TT

وثائق إسرائيلية: القذافي مارس ضغوطاً على السادات لمنعه من شن حرب أكتوبر

صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
صورة ضوئية للوثائق الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

كشفت الوثائق الجديدة التي بدأ الأرشيف الرسمي الإسرائيلي نشرها، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، أن «أمان» (جهاز المخابرات العسكرية في الجيش)، تلقى معلومات عن ضغوط مارسها الرئيس الليبي، معمر القذافي، على الرئيس المصري، أنور السادات، في حينه لتغيير خططه العسكرية بحيث لا يشن الحرب في تلك السنة.
وجاء في إحدى الوثائق، وهي عبارة عن بروتوكول جلسة استشارة عقدت في منزل رئيسة الوزراء، غولدا مائير، في تل أبيب يوم 18 أبريل (نيسان) 1973. أي قبل نحو نصف سنة من الحرب، أن القذافي لم يكن مؤمناً بأن الرئيس السادات سيحارب إسرائيل بنجاح، ولم يكن مؤمناً بأن الرئيس السوري حافظ الأسد جاد وصادق بتاتاً في محاربة إسرائيل. وقال رئيس «أمان» في حينه، إيلي زعيرا، إنه عندما يجري الحديث عن حرب ضد إسرائيل لا يكفي الحديث عن السادات والأسد، وهناك ضلع ثالث مهم هو القذافي. فهو لا يريد هذه الحرب ولا يثق بأنها ستحقق أهداف العرب. وأمام دهشة الحاضرين، وبينهم رئيسة الوزراء، غولدا مائير، ووزير الأمن، موشيه ديان، ورئيس أركان الجيش، ديفيد العزار، وغيرهم، تساءلت مائير: «هو بالذات، هذا المجنون، يعارض؟». فأجابها بإسهاب قائلاً: «إنه مجنون ولكن ليس أحمق. بل إنه الأكثر قرباً للمنطق والواقع من الأسد والسادات».
وأضاف موضحاً: «القذافي كان يقول إنه لا يرغب في خطة حربية يكون هدفها دحر إسرائيل إلى الخط الأخضر (حدود 1967). وإنه بكل بساطة يجب تدمير إسرائيل وقذفها بالبحر، حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى وطنهم. ولهذا الغرض هناك حاجة لحرب شاملة، تكون فيها احتمالات النصر مؤكدة تماماً». ويرى القذافي، وفقاً لحديث زعيرا، في تلك الجلسة، أن الأسد والسادات ليسا جاهزين لحرب كهذه ولا توجد لديهما خطة لها ولا قوة كافية لتنفيذها. ويقول لهما إنهما سيفشلان في كل حرب يقومان بشنها وإن نتيجة عملهما ستكون وخيمة وخطيرة للغاية لعدة أجيال. وكان يدعوهما إلى تأجيل الحرب حتى يكونا مستعدين لها.
ورداً على سؤال إن كان القذافي يمارس ضغوطاً على الأسد أيضاً أجاب الجنرال زعيرا: «لا أعتقد بأنه كان بحاجة للضغط على سوريا، لأنها لم تكن تنوي فعلاً شن الحرب. فالجولان ليست مهمة لهذا الحد. وسيناء أيضاً ليست مهمة لهذا الحد بالنسبة للمصريين. ولذلك فإن المجنون الليبي يسعى للجم السادات. ويحاول إقناعه بأنه لا جدوى من الحرب، وأنها ستكون فشلاً ويطلب منه وضع خطة مناسبة أولاً. وإذا طلب منه المال فسيقول له إنه سيعطيه عندما تكون هناك خطة. والسادات لن يعطيه خطة». وقد ردت غولدا مائير قائلة: «إنني أشفق على السادات. إنه مسكين».
يذكر أن أرشيف الدولة الرسمي في إسرائيل يكشف حالياً عن 61 وثيقة أخرى تتألف من 1229 صفحة عن حرب أكتوبر، هي في غالبيتها بروتوكولات لجلسات عقدتها القيادات السياسية قبيل الحرب. وقد تم الكشف عنها، رغم معارضة الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجنرال في الاحتياط، أوري أور، والمؤرخين رامي سيفيت وأوري بن يوسيف، الذين يرأسون مركز أبحاث حرب أكتوبر. وقد توجهوا بدعوى إلى محكمة العدل العليا لإرغام الحكومة على كشف الوثائق المتعلقة بالحرب، بعد مضي 48 سنة عليها. وتقرر كشف هذه الوثائق حالياً، على أن يتم البحث في طلب كشف المزيد من الوثائق العسكرية لاحقاً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.