قادة استقالوا بسبب قضايا فساد في الاتحاد الأوروبي

قبل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اضطر العديد من رؤساء الحكومات المتورطين في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة، للاستقالة في السنوات العشر الماضية داخل الاتحاد الأوروبي.
في 13 يناير (كانون الثاني) 2021. استقال رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بعد تحقيق استهدف «حزب الوسط»، الذي يقوده بتهمة فساد يتعلق بشركة عقارات.
أعلن رئيس الحكومة المالطية جوزيف موسكات في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2019 استقالته، تحت ضغط مظاهرات يومية، بعد اتهامه بالتدخل وحماية معاونيه في التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في 2017.
غاليزيا كانت تكشف الفساد على أعلى مستويات النخبة السياسية والاقتصادية في الأرخبيل.
اتهم كيث شيمبري مدير مكتب موسكات وصديق الطفولة، بالفساد بعد ذلك.
في نهاية فبراير (شباط) 2018، أفضى قتل الصحافي المناهض للفساد يان كوتشياك وخطيبته إلى إغراق سلوفاكيا في أزمة أدت في منتصف شهر مارس إلى استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو ثم، بعد شهر، وزير الداخلية وقائد الشرطة.
كان الصحافي يحقق خصوصاً في قضية فساد تورطت فيها مافيا إيطالية وسياسيون سلوفاكيون بعضهم في محيط رئيس الحكومة.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أشعل حريق ملهى ليلي في بوخارست أسفر عن مقتل ستين شخصاً، موجة من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت تحقيقات عدة تستهدف بونتا لكن تمت تبرئته جزئياً في 2017 في إحدى القضايا، ثم تمت تبرئته في 2018 في محاكمة بتهمة التزوير وغسل أموال.
في يونيو (حزيران) 2013. استقال رئيس الوزراء الذي ينتمي ليمين الوسط بيتر نيكاس بعد فضيحة فساد واستغلال للسلطة طالت أقرب مساعدة له كانت عشيقته أيضاً. وتخلت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وحُكم على عشيقته التي أصبحت زوجته بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة استخدام غير قانوني للاستخبارات العسكرية للتجسس على زوجة رئيس الحكومة بهدف تسريع طلاقهما.
تبدو ألمانيا في حالة يقظة من هذه الناحية منذ فضيحة «الصناديق السوداء» للاتحاد الديمقراطي المسيحي في 1999 التي كلفت المستشار السابق هيلموت كول (1982 - 1998) غرامة كبيرة.
في 2012. اضطر رئيس الجمهورية كريستيان فولف للاستقالة بتهمة استغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من أحد منتجي الأفلام، والضغط على الصحافة لحجب معلومات عن علاقاته المالية مع مقاول. تمت تبرئته بعد عامين.