السيطرة على تسرب نفطي بموقع تابع لشركة «مبروك» بليبيا

السيطرة على تسرب نفطي بموقع تابع لشركة «مبروك» بليبيا
TT

السيطرة على تسرب نفطي بموقع تابع لشركة «مبروك» بليبيا

السيطرة على تسرب نفطي بموقع تابع لشركة «مبروك» بليبيا

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم (الأحد) أنها تمكنت من السيطرة على تسرب نفطي في خزان تابع لشركة مبروك للعمليات النفطية.
وأوضحت المؤسسة أن التسرب ناجم عن ناقلة يوم (الجمعة) الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".
كما أعلنت المؤسسة ان التسرب قريب من خزان فروه التابع لشركة مبروك للعمليات النفطية، حسب وكالة الأنباء الالمانية. وانه حدث أثناء عملية شحن إحدى الناقلات.
ونقل بيان للمؤسسة عن خالد بوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، القول إنه فور تسلم البلاغ بحدوث التسرب تم تفعيل غرف الطوارئ فى كل من المؤسسة وشركتي "مبروك" و"مليته"، وبدأت الأعمال بتأمين محيط المنصة وإبعاد الباخرة.
وذكرت صفحة المؤسسة على موقع "فيسبوك" أن أعمال المكافحة جرت بمشاركة قاطرتين من شركة "مبروك" وقاطرتين من شركة "مليته"، كما تم الاستعانة بشركتي "توتال" و"إيني" وشركة "أو إس آر إل" العالمية المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحري، لتتبع ورصد حركة وحجم والتأثير المتوقع للبقعة النفطية.
وعلق المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، قائلا إنه من المتوقع حدوث هذه الحوادث نتيجة العمليات التشغيلية، والمهم هو القدرة على سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق المتخصصة.
يذكر أن البقعة النفطية كانت متجهة نحو الجنوب الشرقي وتمت السيطرة عليها ومعالجتها فى عرض البحر، ولم يكن لها تأثير سلبي على الشواطئ.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.