الكاظمي: التصويت في الانتخابات البرلمانية يسير بانسيابيةhttps://aawsat.com/home/article/3238046/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الكاظمي: التصويت في الانتخابات البرلمانية يسير بانسيابية
مواطن عراقي يصوت داخل لجنة انتخابية في بغداد (د.ب.أ)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الكاظمي: التصويت في الانتخابات البرلمانية يسير بانسيابية
مواطن عراقي يصوت داخل لجنة انتخابية في بغداد (د.ب.أ)
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي انطلقت اليوم (الأحد) في أرجاء البلاد، تسير بانسيابية بعد أن تجاوز منتصف اليوم.
وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقدم الشكر لكل من شارك في الاقتراع، داعياً الناخبين من غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم». وقال: «صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا».
وكشفت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات، عن تقديم تقرير أولي لسير الانتخابات بعد 48 ساعة من انتهاء الانتخابات. وأضافت كرامون أن الانتخابات العراقية تشهد تشديداً أمنياً كبيراً بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد، متمنية ألا تؤثر هذه الإجراءات على الناخبين.
بدوره، قال القاضي عدنان خلف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، ولم تُسجل أي خروقات، والمجتمع الدولي يشارك في تغطية الانتخابات.
وأضاف خلف: «نأمل أن يصل الناخبون إلى مراكز الاقتراع لاختيار الأفضل بكل حرية، وأن هذا اليوم يتعلق بحرية اختيار الناخب للمرشحين، وبالتالي اختيار برلمان عراقي جديد يلبي طموح العراقيين للسنوات المقبلة». وتباينت ردود أفعال العراقيين على سير العملية الانتخابات البرلمانية.
وقالت سعدية عليوي (83 عاماً)، «لم أوفق في التصويت بسبب عدم ظهور بصمة الأصبع بجهاز التحقق كوني أعاني من أمراض السكري وارتفاع الضغط، وبالتالي حُرمت اليوم من الإدلاء بصوتي».
وعبرت عن حزنها لحدوث ذلك، لأنها شاركت بجميع العمليات الانتخابية بعد عام 2003، وأدلت بصوتها بنجاح، مضيفة أن موظفي المفوضية في المركز الانتخابي في حي الكرادة بذلوا جهوداً لكي تتم عملية التصويت، لكن كل محاولاتهم فشلت.
فيما قال الطبيب عبد على رؤوف الخاصكي (75 عاماً)، إن العملية الانتخابية كانت سلسة وشفافة، ولا توجد ضغوط على الناخبين، مشيراً إلى أن مستوى الإقبال ضعيف حالياً، ويتوقع أن يتزايد في الساعات المقبلة وقبيل إقفال المراكز الانتخابية.
وأضاف: «إننا اليوم أمام مرحلة مهمة، وعلينا انتخاب العناصر الجيدة التي تحافظ على سمعة العراق واستعادة دوره الحقيقي في المجتمع الدولي، إضافة إلى العمل على تطوير المجتمع العراقي وحل الأزمات».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.