عبد القدير خان... بطل قومي ومتهم بنشر تكنولوجيا السلاح النووي

عبد القدير خان مهندس القنبلة النووية في باكستان (رويترز)
عبد القدير خان مهندس القنبلة النووية في باكستان (رويترز)
TT

عبد القدير خان... بطل قومي ومتهم بنشر تكنولوجيا السلاح النووي

عبد القدير خان مهندس القنبلة النووية في باكستان (رويترز)
عبد القدير خان مهندس القنبلة النووية في باكستان (رويترز)

عبد القدير خان، مهندس القنبلة النووية في باكستان الذي توفي اليوم (الأحد) عن 85 عاماً بطل قومي في نظر مؤيديه، لكنه مساهم خطير في الانتشار النووي برأي منتقديه.
توفي العالم النووي بعدما ثبتت إصابته بـ«كوفيد - 19» ودخل المستشفى مرات عدة في إسلام آباد. وكان يُنظر إليه على أنه «أبو القنبلة الذرية الباكستانية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
تحول عبد القدير إلى بطل قومي في مايو (أيار) 1998 عندما أصبحت جمهورية باكستان رسمياً قوة نووية عسكرية، عبر تجارب أجريت بعد أيام من اختبارات قامت بها الهند، المنافسة الأبدية.

لكنه وجد نفسه في وقت لاحق في قلب جدل عندما اتُهم بنقل تقنيات بشكل غير قانوني إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا. وخضع بحكم الأمر الواقع لإقامة مراقبة في العاصمة إسلام آباد منذ 2004.
أصيب خان بسرطان البروستاتا في 2006 وتعافى بعد عملية جراحية. وقضت محكمة في 2009 برفع الإقامة المراقبة عنه، لكنه بقي يخضع لحماية شديدة جداً، وملزماً إبلاغ السلطات مسبقاً بكل تحركاته.
في 2012، قرر دخول معترك السياسة وأنشأ حزباً يسمى «حركة إنقاذ باكستان» تمهيداً للانتخابات التشريعية التي جرت في 2013، لكنه أخفق في تأمين انتخاب أي مرشح للحزب، مما دفعه إلى حل الحزب بعد فترة وجيزة.
والدكتور خان مولود في الأول من أبريل (نيسان) 1936 في مدينة بوبال الهندية قبل أحد عشر عاماً على التقسيم الدموي لإمبراطورية الهند البريطانية والذي أدى إلى ولادة باكستان والهند في 14 و15 أغسطس (آب) 1947.
وهاجر الشاب إلى كراتشي (جنوب باكستان) حيث حصل على دبلوم علمي قبل أن يتابع دراسته في علم المعادن في ألمانيا، ثم تلقى تأهيلاً علمياً في بلجيكا وهولندا.

في سبعينات القرن الماضي، عيّن في مختبر مسؤولاً عن تطوير أجهزة للطرد المركزي تستخدم في الصناعة النووية لحساب الكونسورسيوم البريطاني الألماني الهولندي «يورينكو».
عاد خان إلى باكستان في عام 1976، ورفّعه رئيس الوزراء حينذاك ذو الفقار علي بوتو ليتولى رئاسة برنامجها النووي المدني، خصوصاً بفضل وثائق مصدرها مجموعة «يورينكو». وقد دانه القضاء الهولندي في 1983 بسرقة هذه الوثائق لكن الحكم ألغي في الاستئناف.
وأكد خان في 1998 أن باكستان كانت منذ عام 1978 قادرة على إنتاج اليورانيوم المخصب ومنذ 1984 قادرة على إجراء تفجير نووي. وأكد في الوقت نفسه أن إسلام آباد «لم ترغب يوماً في صنع أسلحة ذرية لكنها اضطرت لذلك» لضرورات الردع في مواجهة الهند.
في 1981، تم تغيير اسم مؤسسة الأبحاث الذرية الرئيسية في باكستان قرب إسلام آباد ليصبح «مختبر خان للأبحاث» تكريماً له.
لكن نجم خان بدأ يخفت في مارس (آذار) 2001. فتحت ضغط الولايات المتحدة، أقصاه الجنرال برويز مشرف الذي كان قد تولى السلطة في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) 1999 من إدارة «مختبر خان للأبحاث».
وفتحت السلطات الباكستانية تحقيقات في ديسمبر (كانون الأول) 2003 بشأن نحو عشرة علماء والمسؤولين عن البرنامج النووي لكشف نشاطات محتملة لنقل تكنولوجيا إلى الخارج.
وفي فبراير (شباط) 2004، فرضت على خان إقامة مراقبة بعدما ثبت أنه كان مشاركاً في عمليات نقل تكنولوجيا نووية إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية في تسعينات القرن العشرين.
واعترف الرجل الذي يعتبره البعض «بطلاً قومياً» ويرى فيه آخرون «عالم معادن ينشر السلاح النووي»، في فبراير 2004 على شاشة التلفزيون بأنه شارك في نشاطات انتشار. لكنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق. ونتيجة لذلك، حصل على عفو من الرئيس مشرف.
بقي الدكتور خان يتمتع بشعبية في باكستان رغم الجدل. وكان يكتب بانتظام منشورات للمجموعة الإعلامية «جانغ» يشيد فيها بتعليم العلوم. ويحمل العديد من المدارس والجامعات والمؤسسات الخيرية اليوم تحمل اسمه.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.