أزمة طاقة محتملة في الهند

عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)
عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)
TT

أزمة طاقة محتملة في الهند

عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)
عمال في أحد مناجم الفحم بالهند حيث من المتوقع أن يتسبب نقصه في أزمة طاقة في البلاد (أ.ب)

حذر رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال من حدوث أزمة كهرباء في العاصمة الهندية قائلاً السبت، إن بعض المحطات الرئيسية العاملة بالفحم والتي تزود المدينة بالكاد لديها مخزون كاف.
وتأثرت العديد من الولايات في شرق الهند وجنوبها بنقص الإمداد، مع لجوء مزودي الخدمات إلى قطع مفاجئ للتيار الكهربائي.
ويأتي النقص في الإمداد الكهربائي في الهند، ثاني أكبر دولة مستهلكة للفحم في العالم، عقب انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الصين ما تسبب في إغلاق مصانع وإلحاق أضرار بالغة بسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.
وقال كيجريوال: «نيودلهي قد تواجه أزمة كهرباء» مضيفاً أن المدينة الضخمة تعاني من حيث إمدادات الطاقة منذ ثلاثة أشهر. وكتب على تويتر: «أراقب الوضع عن كثب. نبذل قصارى جهدنا لتجنب حصول ذلك». وحض كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على حل الأزمة فوراً، قائلاً إن أي انقطاع كبير سيؤثر على المستشفيات ويعطل حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» لسكان نيودلهي البالغ عددهم 20 مليوناً.
كان متوسط مخزون محطات الطاقة العاملة بالفحم في الهند، يكفي لأربعة أيام في نهاية سبتمبر (أيلول)، وهو الأدنى منذ سنوات.
ويولد الفحم قرابة 70 في المائة من الكهرباء في الهند ويستخرج ثلاثة أرباع الوقود الأحفوري محلياً.
ومع انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد موجة فيروس «كورونا»، غمرت الأمطار الموسمية مناجم الفحم وعطلت شبكات النقل ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الفحم. كما أن أسعار الفحم العالمية شهدت ارتفاعاً.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.