عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

انطلاق مفاوضات اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا

انطلاق مفاوضات اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق مفاوضات اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا

انطلاق مفاوضات اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا

أطلقت بريطانيا ودول الخليج الست رسمياً مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، إذ تسعى لندن منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتها التجارية خارج التكتل، كما أعلنت البحرين التي تترأس حالياً مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني في بيان: «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز بأن نعلن رسمياً اليوم عن... انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والتي عملنا جاهدين عليها كأولوية منذ مطلع العام الحالي فور تسلم مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية للمجلس».
أضاف: «سوف تسطر المرحلة القادمة من العلاقات التجارية منهجاً جديداً يضاف لما تم بناؤه من علاقات تجارية واستثمارية راسخة ومتميزة عبر القرون».
وتقيم المملكة المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعُمان.
وبلغت قيمة التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني (35 مليار يورو) عام 2020. وفقاً للحكومة البريطانية التي تعتبر أن «اتفاقاً تجارياً موسعاً سيسمح لعلاقاتنا بالارتقاء».
من جانبها، أشادت الوزيرة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفيليان «بفرصة ضخمة لتحرير التجارة مع سوق متنامية» وتعزيز العلاقات «مع منطقة حيوية لمصالحنا الاستراتيجية».
وأضافت في بيان: «نريد اتفاقاً حديثاً وشاملاً يزيل الحواجز التجارية في سوق ضخمة للأغذية والمشروبات وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة».
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تبحث لندن عن سبل لتعزيز روابطها التجارية مع شركائها التقليديين مثل الولايات المتحدة وأستراليا ودول الخليج.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا