لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع

المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
TT

لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع

المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)

استنفرت السلطات اللبنانية لإعادة تأمين التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، بعد دخول البلاد في ظلام تام إثر خروج أكبر محطتين لإنتاج الكهرباء من الخدمة، وسط انتقادات سياسية للوعود التي قدمها «حزب الله» لتوفير الطاقة.
ودخلت البلاد أمس في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة، وهما معمل الزهراني ومعمل دير عمار، بسبب نقص الوقود. وسُجل انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخل لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط، علماً بأن أقل من 200 ميغاواط لا تكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها وبالتالي هناك خطر الدخول في الانقطاع العام الشامل.
وتوقفت شبكة كهرباء لبنان تماماً عن العمل عند ظهر أمس، ونقلت «رويترز» عن مصدر قوله إنه «من المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة». وقال إن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لن يحدث قريباً.
وأكدت مؤسسة «كهرباء لبنان» في بيان صحافي توقف المحطتين عن العمل «ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجدداً في الوقت الراهن في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى».
وناشدت المؤسسة جميع الجهات المعنية بحساسية الوضع ودقته، «ولا سيما لجهة ضرورة الموافقة على تحويل فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها جراء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار، إلى عملة صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات، لزوم إنتاج الطاقة». وحذرت من أنه «إذا استمرت الأمور على حالها، فهناك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي اللبنانية».
ودفع انقطاع الكهرباء نحو حراك سياسي عاجل، إذ تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية عن «اتصالات جرت لتأمين إعادة التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تزويد محطات الإنتاج بالفيول من الاحتياط المتوافر للضرورات القصوى»، مشيرة إلى أن «التيار الكهربائي سيعود تدريجياً خلال الساعات المُقبلة».
ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل رغم نقص المعروض. ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019.
وتسعى شركة الكهرباء إلى إيجاد حلول جزئية، وقالت إنه «من المرتقب أن تصل شحنة مادة الفيول أويل (Grade A)، والتي من المتوقع أن تفرغ حمولتها في كل من خزانات مصبات الزوق والجية مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، بالتأكد من مطابقة مواصفاتها فور ورود نتائج تحاليل عيناتها ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من معملي الزوق والجية الحراريين، لمحاولة رفع القدرة الإنتاجية لنحو 500 ميغاواط، ريثما ترد الشحنة الثالثة من اتفاق التبادل العراقي، والمحملة بمادة الغاز أويل والمرتقب وصولها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكي تتمكن المؤسسة عندئذ من تثبيت الشبكة الكهربائية قدر استطاعتها».
ويرتبط لبنان باتفاقية مع العراق تقضي بتزويد بغداد للبنان بمليون طن من النفط الخام، تجري مبادلتها مع وقود يصلح لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية في البلاد. ويتم ذلك على دفعات. وتحدثت معلومات عن أن باخرة محملة بالوقود بموجب الاتفاق مع العراق، ستصل إلى ‎لبنان أواخر الشهر الحالي محملة بـ36 ألف طن لتزويد معملي الزهراني ودير عمار بالوقود. وقالت «كهرباء لبنان» إنها تتواصل مع منشآت النفط في طرابلس والزهراني، لمعرفة إمكان شراء جزء من كميات الغاز أويل المحدودة إذا ما توافرت لديها، وذلك لكي يصار إلى إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار لأيام محدودة فقط، لرفع القدرة الإنتاجية مؤقتاً إلى حدود 500 ميغاواط، وبالتالي تثبيت الشبكة الكهربائية، ريثما يتم الانتهاء من تفريغ حمولة شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مطلع الأسبوع المقبل، على أن يصار إلى سداد ثمن تلك الكميات بموجب قرض الـ100 مليون دولار بين الحكومة ومصرف لبنان، والذي تبلغت المؤسسة من جانب مصرف لبنان صباح الجمعة موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان عليه».
وأثار انقطاع الكهرباء استنكاراً سياسياً. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «من أولى نتائج وصول الفيول الإيراني إلى لبنان وفك الحصار الأميركي عنه، توقف كل معامل الكهرباء عن الإنتاج لعدم وجود الفيول». وختم ساخراً: «إنه فعلاً لوعد صادق».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.