«حماس»: نسعى لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية

في ختام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة

أطفال يشاركون في مسيرة أول من أمس بمخيم البريج في قطاع غزة بعدما أتموا حفظ القرآن الكريم (د.ب.أ)
أطفال يشاركون في مسيرة أول من أمس بمخيم البريج في قطاع غزة بعدما أتموا حفظ القرآن الكريم (د.ب.أ)
TT

«حماس»: نسعى لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية

أطفال يشاركون في مسيرة أول من أمس بمخيم البريج في قطاع غزة بعدما أتموا حفظ القرآن الكريم (د.ب.أ)
أطفال يشاركون في مسيرة أول من أمس بمخيم البريج في قطاع غزة بعدما أتموا حفظ القرآن الكريم (د.ب.أ)

قالت حركة «حماس»، في ختام اجتماعات لمكتبها السياسي العام في القاهرة، إنها تسعى إلى إعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان أصدرته «حماس» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن قيادة الحركة «اعتمدت رؤية خاصة بإنجاز المصالحة، تقوم على السعي لإعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني وفق الأسس الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية واحدة متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، تضم الجميع لتكون منطلقاً لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته كافة».
وأكدت «حماس» التي التقى أعضاء مكتبها السياسي في الداخل والخارج للمرة الأولى وجهاً لوجه منذ انتخابهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، الاستعداد للانخراط في عملية جادة لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات، أو التوافق على تشكيل قيادة مؤقتة لفترة زمنية محددة ومتفق عليها تمهيداً للوصول للانتخابات.
وشرحت «حماس» رؤيتها بالقول إنه يجب «التوافق على استراتيجية وطنية نستلهم فيها مواطن القوة لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وصياغة برنامج سياسي وطني متوافق عليه بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وتشكل هذه الاستراتيجية منطلق العمل السياسي والجهادي والميداني؛ كون شعبنا ما زال في مرحلة التحرر الوطني لاستعادة حقوقنا الوطنية كاملة بعودة اللاجئين وتحرير الأرض وإقامة دولتنا كاملة السيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس».
وتدعو رؤية «حماس» إلى «الاتفاق على رؤية للمقاومة الشاملة وإدارتها لمواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل والأدوات ضمن الرؤية الاستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال الصهيوني ومخططاته، ووقف تمدده في المنطقة، وكبح جرائمه وسياساته العنصرية والتصفوية».
ودعوة «حماس» إلى إعادة تشكيل منظمة التحرير ليست جديدة، لكنها استخدمت هذه المرة لغة أكثر وضوحاً، باختيارها مصطلح إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية في هجوم ضمني ورفض للقيادة الحالية التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كان قد أوقف الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان يفترض أن تجري في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو الماضيين، بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن سُجلت 36 قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات وهجوماً حاداً من «حماس» أضر كثيراً بفرص المصالحة.
وموقف «حماس» يشدد على تمسكها بمصالحة تبدأ بمنظمة التحرير، وهو أمر ترفضه السلطة الفلسطينية، ما يجعل التقدم في هذا المجال محل شك كبير. لكن الحركة نجحت بعد مباحثات أجرتها مع المسؤولين المصريين في دفع ملفات أخرى للأمام، بينها إعمار قطاع غزة وتبادل الأسرى. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» تلقت وعوداً مصرية بإطلاق عملية إعمار قطاع غزة في وقت قريب للغاية بغض النظر عن مدى تقدم الملفات الأخرى.
وأكد رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة، ناجي سرحان، أن الوفد الحكومي الذي سافر إلى جانب وفد «حماس» إلى القاهرة، اتفق مع المسؤولين المصريين على «جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار وتسريعها».
وقال سرحان إن «الوفد الحكومي عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال جميع المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والأسفلت وخلافه وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح». وأشار إلى «البدء بالتحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى ضمن المنحة المصرية في المنطقة الأميركية غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم اللازمة لها».
كما أكد سرحان أنه طالب المسؤولين المصريين بأن يتم البدء بعملية إعمار الأبراج السكنية أو على الأقل التي أسهمت الطواقم المصرية بإزالة ركامها.
ويدور الحديث حتى الآن عن دفع عمليات محددة في إعمار غزة، ويعتقد أن العملية الحقيقية ستنطلق بعد إنجاز صفقة تبادل أسرى، بحسب ما يشترط الطرف الإسرائيلي.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».