الفلسطينيون يحذّرون من خطر يتهدد حياة الأسرى

6 يواصلون إضرابهم ضد الاعتقال الإداري

فلسطينيون يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال مواجهات أول من أمس بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال مواجهات أول من أمس بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يحذّرون من خطر يتهدد حياة الأسرى

فلسطينيون يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال مواجهات أول من أمس بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال مواجهات أول من أمس بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

حذرت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية فلسطينية) من انتكاسة صحية للأسير كايد ألفسفوس (32 عاماً) الذي دخل إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية أمس يومه الـ86 احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
ويضرب ألفسفوس إلى جانب 5 أسرى آخرين لنفس السبب، ويطالبون بإنهاء اعتقالهم الإداري.
وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسرى المضربين إلى جانب ألفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 80 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 62 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 54 يوماً، ورايق بشارات منذ 49 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 46 يوماً.
وحذر عبد ربه من أن ألفسفوس «قد يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة في حال تعرض دماغه أو جهازه العصبي لأذى، وهذا قد يسبب له شللاً أو يعرضه لسكته قلبية».
وأوضح «لقد فقد 30 كيلوغراماً من وزنه، ويقبع حالياً في مستشفى «برزلاي»، ويرفض الحصول على المدعمات». وأكد أن بقية الأسرى يعانون أوضاعاً صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين، بينهم القواسمة الذي يعاني أوجاعاً في مختلف أنحاء جسمه، ونقصان وزنه، إضافة لتعرضه لتشنجات في أطرافه وصداع مستمر، وهو حالياً في مستشفى «كابلان»، ويرفض أيضاً الحصول على المدعمات». ولفت إلى أن الأسير علاء الأعرج «يعاني من تشنجات مستمرة، ومشاكل في الكلى، وانخفاض في نسبة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، حيث فقد 20 كيلوغراماً من وزنه، وهو حالياً داخل عيادة سجن الرملة». وتابع أن «الأسير أبو هواش لا يقوى على الحركة، ويرفض إجراء الفحوصات وتناول المحاليل والمدعمات، ويقبع في عيادة سجن الرملة».
وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإداري وهو ما يفاقم وضعهم الصحي.
والتوقيف الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بتجميد الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو (540) معتقلاً وفق قانون التوقيف الإداري من بين نحو 5000 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من (54.000)، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.
وفيما أطلقت السلطة الفلسطينية حملة ضغط دولية للإفراج عن أسرى الإداري، تهدد الفصائل الفلسطينية بتصعيد إذا مس الأسرى المضربين أي أذى.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران إن قيادة حركة «حماس» تتابع «بشكل يومي وحثيث قضية الأسير المقداد القواسمي وإخوانه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني».
وأكد بدران في تصريح مكتوب أن قيادة «حماس تواصلت مع العديد من الجهات، آخرها الإخوة في مصر»، وقال: «لقد أبلغنا الإخوة في مصر أن استمرار إضراب الأسرى، وتعنت الاحتلال، قد يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يُحمد عقباه».
واتهم بدران الاحتلال بـ«استخدام سياسة الاعتقال الإداري الظالمة كسيف مسلط على أبناء شعبنا في الضفة بشكل خاص، ويسعى من خلالها إلى تفريغ الضفة الغربية من أبنائها المخلصين والأحرار».
وأضاف «الأسرى يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام من أجل وقف هذه السياسة الإجرامية بحق شعبنا».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.