السلطات تتعامل بحذر مع عرض النفط والغاز الإيراني

مساعدة وزير الخارجية الأميركية في بيروت بعد أسبوع على زيارة عبد اللهيان

TT

السلطات تتعامل بحذر مع عرض النفط والغاز الإيراني

تتعامل السلطات اللبنانية بحذر مع العروض التي قدمها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لتزويد لبنان بالنفط والغاز ومساعدته في مجالات النقل وتوفير الأدوية، من خلال اتفاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، وسط انقسام سياسي بين مؤيد ورافض لتلك العروض، وذلك قُبيل زيارة مساعدة وزير الخارجية ​فيكتوريا نولاند، إلى بيروت، المزمعة يوم الجمعة المقبل.
وأعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن نولاند​ ستتوجه إلى ​موسكو​ يوم الاثنين المقبل، ثم تنتقل بعدها إلى ​بيروت​، حيث من المقرر أن تصل لبنان الجمعة المقبل، ومن ثم إلى لندن.
وأوضحت الخارجية الأميركية، في بيان، أن نولاند ستلتقي في بيروت مع ممثلين عن ​المجتمع المدني​ وسلطات البلاد، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والانتخابات العام المقبل. بعد ذلك، ستسافر إلى لندن لبحث عدد من القضايا العالمية مع الحكومة البريطانية.
وتأتي زيارة نولاند بعد أسبوع على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى بيروت، التي اختتمها أول من أمس الجمعة، وقدم خلالها عروضاً للتعاون الاقتصادي مع الجانب اللبناني، واقترح على المسؤولين اللبنانيين مطالبة واشنطن باستثناءات من العقوبات الأميركية للتعاون الاقتصادي مع طهران، وهو ما لم يحسمه لبنان.
وقالت مصادر وزارية قريبة من شخصيات رسمية لبنانية ستلتقي بها نولاند لـ«الشرق الأوسط»، إن نقاط البحث بين نولاند والمسؤولين اللبنانيين «لم تتحدد بعد»، مشيرة إلى أن لبنان «ينتظر ما ستطرحه المسؤولة في الخارجية الأميركية بالنظر إلى أن الضيف هو عادة من يحدد أجندته». وأكدت المصادر أنه «في حال تطرقت نولاند للموضوع، سنجيب»، مضيفة أنه من السابق لأوانه الحديث ما إذا كان المسؤولون اللبنانيون سيفاتحون المسؤولة الأميركية بالعرض الإيراني لجهة الاستثناءات من عدمه «لأنه أمر متروك للأجندة التي تحملها».
والواضح أن لبنان يتعامل بحذر مع العرض الإيراني للتعاون الاقتصادي، بالنظر إلى أن أي خطوة من هذا النوع «تحتاج إلى دراسة لجهة ارتداداتها السياسية وجوانبها القانونية» على ضوء العقوبات المفروضة على إيران والمتعاونين معها، في وقت «لا يزال عرض الوزير الإيراني عبارة عن موقف سياسي، لم يترجم باقتراحات عملية أو آليات تنفيذية، كي يتم تحديد موقف لبنان الرسمي منه»، حسب ما قالت المصادر التي أكدت أن العروض جاءت في معرض محادثات عبد اللهيان مع الجانب اللبناني.
وقالت المصادر: «ستتم دراسة الموقف عندما يسلك الاقتراح مساراً عملياً وتنفيذياً ويتم تقديم صيغ واقتراحات»، مشددة على أن «الموقف اللبناني الرسمي يتحدد على ضوء المعطيات التي تأخذ بالاعتبار كل ما يحيط بالعروض من النواحي القانونية والسياسية».
كان عبد اللهيان أعلن في ختام زيارته إلى لبنان عن عروض إيرانية للتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة، واقترح بناء طهران معملي كهرباء في البلاد، وبناء شبكة مترو أنفاق في لبنان، كما أعرب عن استعداد بلاده «للوقوف إلى جانب لبنان في اتفاقية تعاون في المواد الغذائية أو الأدوية الطبية أو أي سلع أخرى».
وفي مقابل العروض الإيرانية، تمضي وزارة الطاقة اللبنانية في خطة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا، بتسهيل أميركي، ووضع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد ظهر الجمعة، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، في أجواء نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها لكل من مصر والأردن. وشاركت السفيرة الوزير فياض بالأجواء الإيجابية الهادفة للإسراع في إنجاز الاتفاق مع مصر والأردن من أجل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام الاتفاق، حسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الطاقة.
وانقسم اللبنانيون، أمس، بين مؤيد ورافض للعروض الإيرانية. ووقف حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في صدارة الرافضين، إذ رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، في تصريح، أن «زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان هي لإظهار تمدد النفوذ السياسي الإيراني، ولن تجلب الترياق لمشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية، بل ستزيد من صعوبة مهمات الحكومة الإنقاذية، وستضفي المزيد من التعقيدات على علاقات لبنان العربية والدولية»، فيما رأى النائب أكرم شهيب، «إننا نحتاج إلى قاطرة عربية ودولية لتخرجنا من عصر العتمة»، مضيفاً أن عبد اللهيان «يلهي اللبنانيين بالمترو».
من جانبه، سخر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، من العرض الإيراني، قائلاً: «عرضك مردود ولو أنك ستجد من يقبل باغتصاب سيادة بلده وكرامته».
وفي المقابل، نوه تكتل نواب بعلبك الهرمل الذي يضم نواباً يمثلون «حزب الله» و«حركة أمل» بعروض التعاون الإيرانية، ودعا الحكومة إلى «التعاطي بمسؤولية مع هذه العروض ودرسها»، كما دعا الأفرقاء كافة إلى «التعاطي مع هذا العرض الكريم بكل إيجابية وحسن نية، بعيداً من منطق النكايات السياسية».



الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، وفي مقدمتها صندوق التعليم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لتعميم الفقر على كل الوحدات العامة بعد تسع سنوات من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الجيش والأمن.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة، في محاولةٍ لامتصاص النقمة الشعبية جراء قطع المرتبات وتعاظم الركود الاقتصادي، بدأت بالحديث عن برنامج تقشفي وآلية لدفع جزء من المرتبات للموظفين العموميين.

الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

ولهذا الغرض قدمت الجماعة التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن ما سمَّته «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين» في ظل تحذيرات المصادر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إزاحة الآلاف من الموظفين عن طريق الإحالة إلى التقاعد، وتثبيت عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم من خارج قوائم طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق، يثير المخاوف لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، بخاصة أن المشروع ينص على أن الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

وقال النائب البرلماني عبده بشر، وهو وزير تجارة سابق في حكومة الانقلاب الحوثية، إن تقديم المشروع الذي في «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» سيؤدي إلى استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها «صندوق المُعلم»، والنتيجة ستكون صرف نصف راتب كل 3 أشهر، وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً ومصادرة أي حقوق سابقة.

استبعاد الآلاف

ووفقاً لما جاء في مواد المشروع الانقلابي، فإن صرف نصف راتب كل شهر (إنْ أمكن) سيكون مرتبطاً بكشف الراتب الموحد المعتمَد من الخدمة المدنية، الذي أعدَّه الحوثيون وتم بموجبه استبعاد الآلاف من الموظفين بحجة الانقطاع عن العمل، مع أنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل بعد سنوات من قطع رواتبهم.

كما سيؤدي المضي في هذا الإجراء، طبقاً لمصادر عاملة في مؤسسات حكومية في صنعاء، إلى حرمان العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز ومساواتهم مع بقية منتسبي الجهات الأخرى.

صورة من مشروع الآلية التي تمنح الحوثيين حق مصادرة أموال المؤسسات (إعلام محلي)

إلى ذلك، ألغت المادة الأخيرة في المشروع أي نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا المشروع، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقر بحق الموظفين في المرتبات وتحافظ على حقوقهم.

ويمنح مشروع هذه الآلية وزير المالية الحوثي عبد الجبار الجرموزي، سلطة تحديد الوحدات الإيرادية التي ستتم مصادرة أموالها لصالح هذه الخطوة، وتحديد المبالغ التي سيتم فرضها على كل جهة، كما أعطاه حق سحب تلك المبالغ من أرصدة الجهات لدى أي بنك حكومي أو خاص أو مختلط، مع أن القانون اليمني يمنع الصرف من الإيرادات بشكل مطلق.

تخلٍّ عن الالتزامات

ونصَّ المشروع الحوثي الذي يُتوقع أن يصادق عليه ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، على أن المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات لا تعد قرضاً أو دَيناً على الحكومة غير المعترف بها أو الخزانة العامة، كما ينص على أنها غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأموال المصادرة، ويقول إنه وفي حالة تحصلت الجهات على التعويضات، فسيتم النظر في إمكانية إرجاع تلك المبالغ إليها من عدمه.

حكومة الحوثيين الجديدة تتجه لتدمير ما تبقى من مؤسسات (إعلام محلي)

ويعتقد «م.س»، وهو باحث اقتصادي يمني يقيم في صنعاء، أن ما يسمى مجلس النواب سيقر هذا المشروع، لكنه لن يجرؤ على مطالبة الحوثيين بالكشف عن حجم إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من فوارق بيع النفط والغاز أو الاتصالات. ووصف الحكومة الجديدة للانقلابيين بأنها أسوأ من سابقتها، وقال إنهم يصرون على مساواة الناس في الجوع رغم قدرتهم على إشباع الجميع.

وتساءل الباحث عما إذا كان ما يسمى مجلس النواب يعرف إيراد أي جهة. وذكر أن عائدات ضريبة القيمة المضافة فقط لعشرة أشهر وصلت إلى 205 مليارات ريال (الدولار 535 ريالاً يمنياً). وقال إن هذه عائدات ضريبة واحدة، فكيف بباقي الضرائب والجمارك وغيرها. وبيّن أن المؤسسات التي يراد «وأدها» تورد 65 في المائة من إيراداتها إلى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتساءل: «أين تذهب تلك الإيرادات؟».

ونصح الرجل «ما تبقى من ديكور السلطة التشريعية» بعدم تلطيخ أيديهم بقتل ما تبقى من الناس، وقال: «إما أن يفعِّلوا سلطتهم في كل شيء، وإما أن يعلنوا وفاة هذه السلطة، التي قد يكون إقرارها لهكذا جريمة، شرعنة لباطل وحرب إبادة عن طريق الجوع»، وفق تعبيره.