الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

TT

الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

أدت ضربة صاروخية إسرائيلية، الجمعة، على مطار عسكري في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا إلى سقوط قتيلين أجنبيين مواليين لدمشق، وعدد من الجرحى السوريين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
وقال المرصد إن أجنبيين قُتلا في هذه الضربة التي استهدفت قاعدة التيفور الجوية في محافظة حمص.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، موضحة أن الهجوم أدى إلى «إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ مقراً في المملكة المتحدة، إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة لطائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا. ورداً على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وكان المرصد أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت، مطلع سبتمبر (أيلول)، ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.
على صعيد آخر، جددت قوات النظام قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، بعد اشتباكات متقطعة مع فصائل المعارضة، ودخول رتل عسكري تركي جديد يضم عشرات الآليات العسكرية إلى ريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وقال الناشط المعارض زياد الحسن، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفت بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ قرى الحميميات والسرمانية ومناطق في جبل الأكراد شمال غربي حماة، ما أسفر عن إصابة مدني ودمار في المنازل، بالتزامن مع قصف مماثل طال كلاً من محيط قرية البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.
وأضاف أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات التركية دخل مساء الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول) من معبر كفرلوسين الحدودي، ويضم نحو 35 آلية، بينها 10 ناقلات جند مصفحة، وصهاريج وقود وشاحنات تحمل معدات لوجستية وكتلاً جدارية (إسمنتية)، ورافق الرتل التركي عدد من السيارات العسكرية لفصائل المعارضة مزودة برشاشات متوسطة، وواصل مسيره نحو قاعدة البارة ونقاط عسكرية تركية أخرى، جنوب وشرق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري المتواصل من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية منذ بداية شهر يونيو (حزيران) 2021 حتى الآن، على قرى وبلدات جبل الزاوية، أجبر أكثر من 1300 عائلة على النزوح، باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية شمال إدلب، فيما لم تتمكن هذه الأسر من الحصول على أدنى مساعدات إنسانية وإغاثية من قبل المنظمات الإنسانية.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي تبادلاً بالقصف المدفعي والصاروخي بين القوات التركية وفصائل معارضة سورية موالية لأنقرة من جهة، ومن جهة ثانية قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما قصفت الأخيرة محيط المشفى الوطني والقاعدة التركية في منطقة إعزاز الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، بحسب ناشطين.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً ومدفعياً نفذته القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، أمس، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
وأفاد مصدر بأن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 1000 غارة جوية بصواريخ خلال الشهر الماضي (سبتمبر)، على مواقع وتحركات لتنظيم «داعش» في البادية، حيث قُتل 30 عنصراً للتنظيم.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.