معارك طاحنة بين رجال القبائل وجنوبيين ضد الحوثيين في ضالع

مئات القتلى والجرحى من المدنيين في انفجار مخازن للأسلحة في عدن

يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك طاحنة بين رجال القبائل وجنوبيين ضد الحوثيين في ضالع

يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» في تعز أمس (أ.ف.ب)

استمرت المواجهات العنيفة على عدة جبهات جنوبية وشرقية، أمس، في محافظات الضالع، وشبوة وأبين ومأرب، مع حشد الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين بأرتالهم العسكرية القادمة من محافظات تعز، والبيضاء، كما تحركت الوحدات العسكرية الموجودة في الجنوب والتي أعلنت رفضها الخضوع للرئيس هادي، فيما تخوض المقاومة الجنوبية مواجهات طاحنة بقيادة العميد ثابت جواس، قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) في عدن، والمعين بقرار جمهوري من الرئيس هادي.
وقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من جماعة الحوثيين أمس السبت في كمين مسلح نصبته اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي في محافظة الضالع جنوب البلاد، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قبلية قولها إن اللجان الشعبية و«المقاومة الجنوبية» الموالية لهادي نصبت كمينا مسلحا بين سناح، ومفرق خوبر في الضالع، مما أسفر عن مقتل 10 حوثيين وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن حشودا من قبائل ردفان، والضالع، ويافع اتجهت إلى الضالع، للدفاع عنها، والوقوف إلى جانب المقاتلين لصد الهجمات.
وأكد مصدر محلي، أن الضالع تشهد في الوقت الراهن اشتباكات مسلحة بشكل متقطع ما بين اللجان الشعبية والمقاومة الجنوبية لمساندة لها من جهة، وجنود تابعين للواء 33 مدرع مسنودين بمسلحين حوثيين من جهة أخرى.
فيما ذكرت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط»، أن القبائل في محافظة أبين مسقط رأس الرئيس هادي، تصدت لمسلحي الحوثي، المسنودين بوحدات لواء المجد الموالي للرئيس السابق، المرابط في مكيراس، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وانتشر عشرات المسلحين الحوثيين في منطقة شقرة الساحلية التي تعتبر أول منطقة ساحلية جنوبية يسيطرون عليها، كما شهدت جبهة محافظة شبوة تقدما ملحوظا للحوثيين، بعد تلقيهم دعما عسكريا من المعسكرات الموالية لصالح، وقالت مصادر محلية في شبوة، إن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على منطقة بيحان، في محاولة للسيطرة على المثلث الذي يربط محافظات شبوة، والبيضاء، ومأرب، مضيفة بأن موازين القوة تسير لصالح الحوثيين وحلفائهم، بسبب افتقاد القبائل للأسلحة الثقيلة التي تتمتع بها قوات الحوثيين واعتمادهم على الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
إلى ذلك، كشفت مصادر قبلية في مأرب عن حصولها على وثائق عسكرية مهمة وجدتها بحوزة قائد حوثي تم قتله في معارك منطقة «قانية» قبل يومين، وذكرت المصادر إلى أن الوثائق التي كانت بحوزة القيادي الميداني زكريا مطهر الحوثي، تحوي مستندات وخرائط عسكرية دقيقة وهامة، موضحة بأن الخرائط توضح سير خط حملتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، مع تحديد مواقع لنصب نقاط تفتيش، وحصر لمراكز دينية ومنازل شخصيات قبلية بارزة، كما تضم الوثائق كشوفات بأسماء شخصيات متعاونة مع الحوثيين، وأسماء المعارضين لهم.
في غضون ذلك، أكدت مصادر طبية ومحلية في العاصمة الاقتصادية اليمنية عدن، سقوط عشرات القتلى والجرحى في انفجارات ضخمة لمخازن الأسلحة في جبل حديد بمديرية خور مكسر، الذي يعد من أكبر مخازن الأسلحة للجيش اليمني. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحصيلة الأولية للانفجارات التي لم يعرف سببها، وصلت إلى أكثر من 300 قتيل وجريح من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وأضافت المصادر أن الحصيلة قد ترتفع إلى الضعف بسبب وجود أشخاص ما زالوا تحت ركام بعض المنازل التي دمرت، واستمرار الانفجارات وتطاير عدد كبير من الصواريخ وشظايا الأسلحة التي كانت تضمها تلك المخازن، وأكدت المصادر أن بعض المنازل سويت بالأرض، وتشققت عدد من العمارات السكنية في كل من خورمكسر والمعلا، مشيرة إلى عجز المستشفيات والمراكز الصحية عن التعامل مع ضحايا الانفجارات، وهو ما دعاها إلى إطلاق نداء استغاثة لتزويدها بالمعدات الطبية وطلبت من المواطنين التبرع بالدم. وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «أن جبل حديد يضم مخازن متنوعة من ذخائر الأسلحة الثقيلة، والمتوسطة، من أهمها قذائف الدبابات وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف مدفعية من مختلف العيارات»، وكانت المخازن تعرضت لأكثر من 3 أيام إلى أعمال نهب وسلب من قبل مسلحين، ومدنيين جنوبيين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.