الجبير: سعداء بالدعم الأميركي.. والبيت الأبيض: إنه جزء من الحرب ضد الإرهاب

خبراء عسكريون أميركيون: المساندة يمكن أن تتطور من دعم لوجيستي واستخباراتي إلى طائرات «إير تانكر» و«أواكس»

عادل الجبير
عادل الجبير
TT

الجبير: سعداء بالدعم الأميركي.. والبيت الأبيض: إنه جزء من الحرب ضد الإرهاب

عادل الجبير
عادل الجبير

بينما أكد جيف راثكي، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن تدعم «عاصفة الحزم»، وذلك بسبب «العلاقة الوثيقة بين البلدين»، قال إن واشنطن لا تريد «حربا مفتوحة» في اليمن. وقال «نحن لا نريد لهذه (الحرب) أن تكون حملة عسكرية مفتوحة»، لكنه رفض الحديث عن تفاصيل العملية، وقال إن السعودية هي التي تقودها، وهي المسؤولة عنها.
وقال راثكي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس «تم الدعم الأميركي لحملة دول المنطقة العسكرية ضد الحوثيين بناء على طلب من الحكومة السعودية نفسها بسبب عرى العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية».
وقال بيان من البنتاغون إن «وحدات عسكرية أميركية من سنتكوم (القيادة العسكرية الأميركية الوسطى) وأفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا) أنقذت طيارين سعوديين من المياه الدولية في خليج عدن»، وإن الإنقاذ كان بناء على طلب السعودية، وإن الطيارين سالمان، وإن الإنقاذ تم باشتراك المدمرة «يو إس إس ستريت»، وسفينة النقل البرمائي «يو إس إس نيويورك»، ووحدات أميركية من جيبوتي، منها طائرات هيلكوبتر.
وبعد اجتماع مع آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية، أشاد عادل الجبير، سفير السعودية في واشنطن، بالدعم الأميركي في «عاصفة الحزم». وقال إن الولايات المتحدة «تساعد كثيرا»، وإن السعودية «مسرورة جدا» بمستوى التنسيق بين البلدين، وإن التنسيق يشمل عمليات عسكرية واستخباراتية ولوجيستية.
وأكد الجبير أن الهدف من «عاصفة الحزم» هو «دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وحماية المدنيين، ومنع المتمردين من السيطرة على اليمن وتخريبه، وإيذاء مواطنيه».
من جهته، أعلن البيت الأبيض أن اتصالا أخرا جرى بين الرئيس باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن أوباما أكد دعم الولايات المتحدة في «عاصفة الحزم». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، برناديت ميهان، إن أوباما «جدد التأكيد على متانة الصداقة بين الولايات المتحدة والسعودية». وقالت إن الهدف هو «تحقيق استقرار مستدام في اليمن، ترعاه الأمم المتحدة، وتشارك فيه كل الأطراف كما تنص مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي». وأضافت أن «الرئيس أكد التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية».
وقال خبراء عسكريون أميركيون إن الدعم الأميركي يمكن أن يتطور، من دعم لوجيستي واستخباراتي، إلى طائرات «إير تانكر» (للتزود بالوقود في الجو)، وطائرات «أواكس» (حديثة مزودة بآخر تكنولوجيا الإنذار المبكر)، وطائرات «درون» (من دون طيار).
وقال سيث جونز، مستشار سابق في البنتاغون، والآن خبير في مركز «راند» في كاليفورنيا، إن اليمن فيه «مجموعة إرهابية لديها قدرات ومصلحة في مهاجمة الأراضي الأميركية»، وإن دعم الولايات المتحدة «للتحالف الإقليمي بقيادة السعودية ضروري لإعادة الاستقرار إلى اليمن، وذلك لأن الفوضى السائدة حاليا تشكل أرضية خصبة لـ(القاعدة) وغيرها من المجموعات الإرهابية».
وقال جون الترمان، مدير قسم الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) في واشنطن، إن الولايات المتحدة لا ترفض عدم مشاركة الحوثيين في تسوية سلمية، رغم دعمها للعملية العسكرية بقيادة السعودية. وأضاف «لا تهدف العملية إلى هزيمة كاملة للحوثيين، بل إلى منعهم من تحقيق انتصار كامل». وحذر من حرب أهلية حقيقية في كل اليمن. وقال «سيطول النزاع إلى سنوات تقريبا إذا استمرت الحرب بالوكالة في اليمن».
وفي الكونغرس، أيد الدعم الأميركي قادة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وركزوا على ضرورة وقف توسع الحوثيين لإفساح المجال أمام تسوية سياسية محتملة، وللقضاء على تنظيم القاعدة.
وقال النائب آدم شيف (ديمقراطي - ولاية كاليفورنيا) عضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس، إن الحوثيين «يتسببون بشكل خطير في حرب أهلية في اليمن.. لهذا، وبسبب الفظائع في سوريا، لا بد من تفادي مثل هذا الاحتمال».
وفي الخارجية الأميركية، نفى راثكي وجود تناقض في السياسة الأميركية بين دور إيران في اليمن، والمحادثات مع إيران في لوزان، في سويسرا، حول أسلحتها النووية. وقال إن الولايات المتحدة كررت قلقها من تدخل إيران في دول المنطقة. وأضاف أن المحادثات لم تتأثر بالوضع في اليمن، قائلا «نستمر نحن في الاتصال مع فريقنا في سويسرا، ولا يبدو أن هناك تأثيرا.. ليس هناك تناقض. يظل موقفنا واضحا، خلال المفاوضات حول الملف النووي مع إيران، بأن سلوك إيران في العديد من المسائل يثير قلقنا».
وفي إجابة عن سؤال إذا كانت واشنطن تؤيد «غزو أرضيا عربيا»، قال راثكي إنه سمع «احتمالات» ذلك. وأضاف «لن أتحدث عن احتمالات ما سيفعل هذا التحالف الذي تقوده السعودية». وعندما كرر الصحافي سؤاله قائلا «لم أسأل عن احتمالات.. سالت: هل تؤيد الولايات المتحدة غزوا عربيا أرضيا؟»، كرر راثكي إجابته «لن أتحدث عما سيفعلون. نعم، نحن نواصل معهم اتصالات مكثفة، لكني لن أعلق على هذا الموضوع». واشترك في السؤال عن «تأييد» الولايات المتحدة صحافيون آخرون. وكرر راثكي عدم رغبته في إجابة مباشرة.
ثم سأل صحافي «هل تؤيدون الغزو الأرضي بصرف النظر عن خططهم؟»، أجاب «أيدنا الخطوات التي اتخذوها حتى الآن. ونحن نرى أن ما يحدث فرصة. أساس تأييدنا هو تأييد العملية السياسية في اليمن: عودة المبادرة الخليجية، وعودة هادي رئيسا شرعيا. لكن، أيضا، مشاركة الحوثيين..».
وكرر راثكي ما كان قاله الأسبوع الماضي عن عدم وجود «اتصالات مباشرة» مع الحوثيين. وعندما كرر صحافيون أسئلتهم عن «اتصالات غير مباشرة»، قال راثكي «ليست لدينا أي اتصالات مباشرة مع الحوثيين أو صالح. ونحن كررنا طلبنا منهم أن يعودوا إلى المفاوضات السلمية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».