روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

الشركات الأوروبية تخفض استخدام الغاز

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
TT

روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)

فيما تتصاعد أزمة الطاقة الأوروبية بشكل كبير، قال متحدث باسم الكرملين يوم الجمعة، رداً على تصريحات مسؤول أميركي، إن روسيا لا تستخدم مواردها من النفط والغاز كسلاح.
وأول من أمس (الخميس)، ذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، أن «روسيا لديها تاريخ في استخدام الطاقة كأداة للإكراه... كسلاح سياسي». وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تتفق مع تلك التصريحات.
وقال عبر الهاتف مع الصحافيين: «نحن مقتنعون بأن هذا تقييم خاطئ»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي هددت، من خلال فرض عقوبات، بالمساهمة في اختلال التوازنات في سوق الطاقة الأوروبية.
وصرح بيسكوف بأن بلاده كانت ولا تزال تتحلى بالمسؤولية، وهي مستعدة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لشركائها في أوروبا. وأضاف أن بلاده مستعدة لمناقشة إبرام اتفاق طويل المدى لتوفير احتياجات الطاقة.
وتأتي التصريحات الروسية بينما لا تزال أزمة الطاقة مشتعلة أوروبياً. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة والغاز في بريطانيا (أوفغوم) جوناثان برييرلي، إنه يتوقع زيادة «ملحوظة» في سقف أسعار فواتير الطاقة المحلية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف برييرلي في مقابلة مع إذاعة «راديو بي بي سي4» أوردتها وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة: «من الصعب توقع مقدار الزيادة في الفواتير، ولكننا نتوقع ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة في المستقبل».
وتابع قائلاً: «بالنظر إلى التكاليف الموجودة في النظام، نتوقع ارتفاعاً كبيراً في أبريل».
وأشار برييرلي إلى زيادة «غير مسبوقة» في أسعار بيع الغاز بالجملة، مضيفاً القول: «نحن بحاجة إلى تحميل المستهلك التكاليف المعقولة». واختتم الرئيس التنفيذي لـ«أوفغوم» تصريحاته، قائلاً إنه ليست هناك خطط لرفع سقف الأسعار للفواتير قبل أبريل.
وتواجه أوروبا نقصاً شديداً في إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات القارة، في حين لم تتم إعادة ملء المستودعات خلال الصيف الحالي نتيجة تقص الإمدادات المقبلة من روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، خفضت شركة الأسمدة الرومانية المملوكة لشركة تجارة المحاصيل السويسرية (أميروبا) إنتاجها من الأسمدة بمقدار النصف، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية. كما انضمت الشركة الرومانية إلى شركات الأسمدة الأوروبية الأخرى في مطالبة الحكومات بالتحرك لمنع تفاقم أزمة الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن شركة «أزوموريس» أكبر منتج للأسمدة في رومانيا، تجري اتصالات مع السلطات الرومانية لتجنب تدهور الإنتاج، في الوقت الذي يستعد فيه المزارعون لموسم الخريف الزراعي.
يذكر أن الغاز الطبيعي أو الميثان يعد مكوناً رئيسياً في صناعة الأسمدة. وقالت «أزوموريس» في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة «بلومبرغ»، إن «صناعة الأسمدة تمر بفترة بالغة الصعوبة بسبب أسعار الطاقة بالغة الارتفاع، وبخاصة أسعار الغاز».
كانت شركة «سي.إف إنداستريز هولدنغ» قد أوقفت في الشهر الماضي، تشغيل مصنعين للأسمدة في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز. كما أعلنت شركة «بورياليس للكيماويات»، التي تتخذ من النمسا مقراً لها، خفض إنتاجها من الأمونيا في أوروبا.
ويشار إلى أن المنتج يُستخدم لصناعة الأسمدة النيتروجينية، التي شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار، حيث يتعامل المصنعون مع تكاليف أعلى بصورة كبيرة للغاز، وهو المادة الأولية الرئيسية.
كما خفضت شركة الأسمدة النرويجية «يارا إنترناشيونال» إنتاجها. ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة بزيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.