4 تحالفات استراتيجية تشكّل مستقبل الاقتصاد العالمي

د. فواز العلمي خبير التجارة العالمية

في ظل استعداد انتعاش لحركة التجارة العالمية بعد صدمة جائحة كورونا، وتوقعات باستمرارية نمو التجارة الكلية في قطاعي السلع والخدمات، طوال العام الجاري، بنسبة 19 في المائة في قطاع السلع، و8 في المائة في قطاع الخدمات مقارنة بعام 2019، تنبأ خبير دولي في التجارة العالمية، بتشكل 4 تحالفات استراتيجية لمستقبل الاقتصاد العالمي، تتصدرها مجموعة آسيوية بناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ 41 تريليون دولار.
وأوضح الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لـ«دار الاستشارات التجارية العالمية» أن الاقتصاد العالمي سيتكون مستقبلا من 4 تحالفات استراتيجية، أعظمها سيكون من مصلحة مجموعة الآسيان التي ستصعد للمرتبة الأولى كأكبر تكتل تجاري عالمي بناتج محلي إجمالي يفوق 41 تريليون دولار.
وبين العلمي أن مجموعة الآسيان ستتصدر هذا التحالف الرباعي الاستراتيجي، وستتفوق على مجموعة الاتحاد الأوروبي التي ستحتل المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي لا يزيد على 38 تريليون دولار، تليها دول شمال أمريكا لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يفوق 36 تريليون دولار، ودول «بريكس» المكونة من روسيا والصين والهند وكوريا وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يساوي 28 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة.
وهذا، برأي خبير التجارة الدولية، ما تؤكده التقارير الدولية التي تتنبأ أن النظام العالمي الجديد بدأ يتحول في العالم من العولمة إلى الأقلمة، لتتربع الشراكات الاستراتيجية وأقاليم التحالفات التجارية على عرش الاقتصاد العالمي.
وتوقع العلمي، أن تسعى هذه التحالفات لتوحيد صفوفها أمام ارتفاع وتيرة التحور في فيروس كورونا، وجمع شملها لمواجهة تحديات العالم المستقبلية المتمثلة في الحروب التجارية والديون السيادية التي قاربت نسبة 300 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.
ولعل ذلك، وفق العلمي، يدفع بدول العالم العربي، إلى أن تتنبه لما يدور حولها وتنبذ خلافاتها السياسية وتسارع في تكوين تحالفاتها التجارية وشراكاتها الاستراتيجية لتستفيد من مستقبل النظام العالمي الجديد، وتصون ما تبقى من خيراتها ومصالحها.
وأوضح الخبير السعودي في التجارة الدولية أن التقرير أكد تحسن آفاق الانتعاش السريع في العام الجاري، بما قد يؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية في قطاع السلع بنسبة 8 في المائة في عام 2021 بعد أن انخفض بنسبة 5.3 في المائة في عام 2020، حيث إن هذه التوقعات تشير لاحتمالية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 في المائة في عام 2021 و3.8 في المائة في عام 2022، بعد الانكماش بنسبة 3.8 في المائة في عام 2020.
إلا أن هذه التوقعات، بحسب العلمي، ربما تتباطأ بعد ذلك إلى 4 في المائة في عام 2022، نتيجة عدم التكافؤ في فرص الاستيراد والتصدير بين الدول الغنية والفقيرة بسبب تراجع الجداول الزمنية المتأخرة أصلاً للتحصين في الدول الفقيرة ضد وباء كورونا، خاصة إذا ارتفعت وتيرة تمحور الفيروس في هذه الدول، لتقوض بسهولة أي انتعاش مأمول. وأكد العلمي أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع التجارة في قطاع السلع بالقيمة الاسمية للدولار في عام 2020 بنسبة 7 في المائة بينما انخفضت التجارة في قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة، نتيجة انخفاض خدمات السياحة والسفر بنسبة 63 في المائة، في حين أدى انخفاض أسعار النفط إلى انكماش نسبته 35 في المائة في تجارة الوقود خلال 2020.
وشدد على أن النمو المفاجئ والقوي ربما يؤدي إلى زيادات كبيرة في قيمة السلع والخدمات المتداولة، بنسبة تصل إلى 15 في المائة، بينما سيتسبب السعي لزيادة المخزونات من السلع في الدول الغنية في زيادة الأسعار بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة.