تقرير مخيّب للوظائف الأميركية

أشار تقرير الوظائف الأميركي لشهر سبتمبر (أيلول) أن الاقتصاد الأميركي أضاف 194 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، مما تسبب في خيبة أمل حول معدلات نمو الوظائف، ويضيف مزيدا من الشكوك في إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي والخروج من دائرة تأثيرات (كوفيد) الذي يعطل الاقتصاد الأميركي.
وأظهرت إحصاءات وزارة العمل تباطؤ نمو الوظائف بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الذي يعد الشهر الثاني على التوالي الذي أضاف فيه الاقتصاد الأميركي وظائف أقل بكثير مما كان متوقعا. وقال التقرير إن أرباب العمل أضافوا 194 ألف وظيفة انخفاضا من 366 ألف وظيفة في أغسطس (آب) الماضي، وأقل بكثير من مليون وظيفة تم إضافتها في يوليو (تموز) الماضي، وهو مؤشر أن متغير دلتا الأكثر عدوى أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وكان العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات يأملون أن يشهد شهر سبتمبر تحسنا ملحوظا مع إعادة فتح المدارس وانتهاء إعانات البطالة، إلا أن مخاوف متحور دلتا جعلت الكثيرين يترددون في قبول الوظائف التي تتطلب التفاعل وجها لوجه كما تشير تقييمات أن قطع إعانات البطالة لم يدفع الأميركيين للعودة إلى العمل.
ويظهر هذا التباطؤ ضعف الاقتصاد الأميركي أمام التأثيرات السلبية للوباء والتحديات التي ستظل قائمة حتى بعد انتهاء الوباء، حيث لا يزال هناك الملايين من العاطلين على العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر - وهو الحد القياسي للبطالة طويلة الأجل - . وتكشف إحصاءات أخرى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي ويشتكي العديد من أصحاب الأعمال أنهم يواجهون صعوبة في شغل الوظائف.
وقال مكتب إحصاء وزارة العمل إن معدلات البطالة انخفضت من 5.2 في المائة في أغسطس إلى 4.8 في المائة في سبتمبر، لكن المحللين أشاروا إلى أن هذا الرقم لا يعكس ملايين الأشخاص الذين تركوا العمل وأعداد المترددين أو غير القادرين على العودة للعمل.
وبعد صدور التقرير، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع تراجع الدولار بشكل طفيف، حيث ركز المستثمرون على بيانات سوق العمل الأميركية التي تعتبر مؤشرا رئيسيا على وتيرة تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز النقدي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1762.49 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة لتسجل 1762.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي جيروم باول إن الأمر يحتاج لتقرير آخر جيد عن الوظائف لبدء خفض برنامج البنك المركزي الأميركي لمشتريات السندات الشهرية الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار. ولمح باول أن مجلس الاحتياطي قد يخفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر (تشرين الثاني) وربما يواصل زيادة أسعار الفائدة العام المقبل.
ورغم ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة مدفوعة بمكاسب في أسهم الطاقة، حتى بعدما أظهرت بيانات أن الوظائف الأميركية نمت أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر (أيلول) وسط تراجع في التوظيف الحكومي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.63 نقطة بما يعادل 00.01 في المائة إلى 34757.57 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.75 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 4406.51 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 40.70 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 14694.72 نقطة.
أما في أوروبا، فتراجعت الأسهم إذ بدد انخفاض قطاع التكنولوجيا تأثير المكاسب في أسهم النفط والسيارات. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد أن انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.9 في المائة، في حين قفزت أسهم النفط والغاز 1.1 في المائة جراء ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك في أن الحكومة الأميركية ستسحب من احتياطياتها الاستراتيجية.
ومع ذلك كان المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية إذ أدى الارتياح حيال الرفع المؤقت لسقف الديون الأميركية إلى تبديد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم. وصعدت أسهم شركات السفر في المملكة المتحدة بما في ذلك آي إيه جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وويتبريد ورايان إير بين 0.5 و2.9 في المائة.
ومع ذلك تراجعت أسهم شركة السفر تي يو آي المدرجة في المملكة المتحدة 12.3 في المائة.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي مقتفيا أثر المكاسب في وول ستريت ومع اقتناص المستثمرين للصفقات بعد التراجعات الحادة هذا الشهر، في حين ساعدت تويوتا للسيارات مؤشر توبكس على الإغلاق مرتفعا للمرة الأولى في عشر جلسات. وزاد نيكي 1.34 في المائة ليغلق عند 28048.94 نقطة، ليقلص المكاسب بعد قفزة بنسبة 2.3 في المائة في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.15 في المائة إلى 1961.85، وخلال الأسبوع انخفض نيكي 2.51 في المائة بفعل المخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والتضخم الأميركي. وبالنسبة للشهر فقد المؤشر 4.77 في المائة.
وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد خلال الليل في اليوم السابق في انتعاش واسع النطاق بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ خفف تراجع حدة المواجهة المتعلقة بسقف الديون في الكونغرس المخاوف من احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديون هذا الشهر.
وقال شيغيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية «ارتفعت الأسهم المحلية بسبب صعود الأسواق الخارجية لكن مكاسب اليوم كانت مجرد تعاف من الخسائر الحادة».

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

تقرير مخيّب للوظائف الأميركية

شكوك في إمكانية تحقيق انتعاش