«عاصفة الحزم»: قدرات الحوثيين أصبحت ضعيفة ويستهدفون اليمنيين بـ«الهاون»

عسيري: المتمردون يضعون المضادات فوق أسطح المباني لتصيّد مقاتلات التحالف

صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)
صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)
TT

«عاصفة الحزم»: قدرات الحوثيين أصبحت ضعيفة ويستهدفون اليمنيين بـ«الهاون»

صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)
صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)

أعلنت قوات التحالف في «عاصفة الحزم»، أمس، أنها على معرفة تامة بمواقع مخازن الأسلحة والصواريخ «الباليستية» التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وأن العمليات الاستخباراتية مستمرة، وأن قدرات الحوثيين تضعف يوما بعد يوم، وذلك خلال اليوم الثالث من العمليات الجوية المستمرة، مشيرة إلى أن المتمردين يحاولون جر قوات التحالف من خلال وضعهم مضادات أرضية وكذلك مضادات للطيران فوق أسطح المباني داخل التجمعات السكنية، من أجل استهداف ضحايا في صفوف المواطنين.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، أن العمليات الجوية لا تزال تحقق أهدافها منذ اليوم الأول، ولم يكن بحوزة الميليشيات الحوثية أي طائرات بعد أن سيطروا عليها من الجيش اليمني، كما لم يعد لديهم تحكم على القيادة والسيطرة سواء داخل القواعد الجوية أو خارجها.
وقال العميد عسيري، خلال الإيجاز العسكري اليومي في مطار القاعدة الجوية بالرياض، أمس، إن قوات التحالف استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية قواعد الصواريخ الباليستية (صواريخ أرض أرض)، حيث تم تدمير جزء كبير منها، مؤكدا أنه لا يستبعد تخزين الميليشيات الحوثية لجزء كبير منها، وأن العمل جار على استهدافها. وأشار مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أن قوات التحالف تستهدف أيضا تجمعات ومخازن الذخيرة ومواد التموين وتحركات القوات الحوثية بين المناطق، وذلك للقضاء على العمليات العسكرية المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية سواء باتجاه الجنوب المملكة أو باتجاه عدن.
ولفت العميد عسيري إلى أن العمليات الجوية استهدفت، أمس، مراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الذخيرة والأسلحة، مؤكدا دقة هذه العمليات وتركيزها في استهداف المواقع التي تتحصن فيها قيادات الميليشيات الحوثية بشكل أساسي أو تجمعات الأفراد التي تتم على الحدود بين السعودية والجمهورية اليمنية.
وعرض مستشار وزير الدفاع، خلال المؤتمر الصحافي، عددًا من الشرائح تبين المواقع التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف، مؤكدا خلالها على أن العمليات كانت تتحاشى أن تكون هناك أي إصابات جانبية. وشدد على أن العمليات سوف تستمر خلال الأيام المقبلة لمنع تحرك القوات ونقل الإمداد والتموين وتحريك الأرتال والعربات والآليات، مبينا أنه تم رصد تحركات وحشود لأرتال وعربات حوثية بشكل مستمر سواء باتجاه جنوب اليمن أو تحركات من محافظة صعدة باتجاه الحدود الجنوبية للسعودية.
كما تطرق إلى استهداف أحد المباني التي تحتوي على مخابئ للذخيرة أو أسلحة أو المعدات بإصابة مباشرة للمبنى دون إصابة المباني المجاورة، بحيث إن المبنى المستهدف يقع في المنتصف، فيما تم استهداف عربة لأحد القيادات الحوثية بعد التأكد من وجوده فيها.
وأكد العميد عسيري أن الميليشيات الحوثية تتحصن داخل المساكن والمناطق المأهولة بالسكان، ويضعون المضادات الأرضية، وكذلك مضادات الطيران فوق أسطح المباني، وأيضا داخل التجمعات السكنية، بهدف جر التحالف إلى قصف هذه المواقع لإحداث ضحايا في صفوف المواطنين الأبرياء، مؤكدا أن قوات التحالف تسعى لتقليل هذا النوع من الإصابات حتى لو تطلب الأمر الانتظار على الهدف إلى أن يصبح خاليا من وجود المواطنين. وأضاف أن «الميليشيات الحوثية والجماعات الموالية لها تستهدف مساكن المواطنين بقذائف الهاون، لإيهام المواطنين اليمنيين بأن قوات التحالف تقصفهم، ولكن أي عاقل يعرف أن هناك فرقا بين قذيفة الهاون والقذائف التي تلقيها الطائرات».
وأكد مستشار وزير الدفاع أن استهداف مخازن الذخيرة أو الأسلحة أصبح مكثفًا بشكل كبير بعد أن انتهت قوات التحالف من مهاجمة الصواريخ المضادة للطائرات والمدافع المضادة للطائرات، وأن الميليشيات الحوثية خلال هذه الفترة مستمرة في تحريك عناصرها باتجاه جنوب المملكة، والقوات البرية السعودية تقوم بدورها في هذا الجانب. وأضاف «استهدفت القوات البرية أكثر من تجمع خلال الفترة الماضية في قطاعي جيزان ونجران باستخدام مدفعية الميدان، وطائرات القوات البرية (الأباتشي)ن لمنع الميلشيات الحوثية من الحشد أمام الحدود الجنوبية للمملكة، مع استمرار هذه العمليات لهذا الحشود».
وفي الجانب البحري، أوضح العميد عسيري أن القوات الملكية السعودية نفذت خلال اليومين الماضيين عملية أطلق عليها «خطة الإعصار»، وشاركت فيها القوات البحرية بجميع مكوناتها من سفن وطائرات مروحية وكوماندوز، لإجلاء المواطنين السعوديين والهيئات الدبلوماسية من محافظة عدن باتجاه المملكة، وأجلت ما يعادل 86 شخصًا من 12 جنسية مختلفة، منهم إعلاميون ودبلوماسيون، ووصلوا صباح أمس لمدينة جدة بسلام. وأضاف «المجال الجوي في اليمن يقع تحت سيطرة عمليات (عاصفة الحزم)، وأي طيران يحاول الدخول إلى المجال الجوي لا يدخل إلا بإذن قوات التحالف وإلا سيتعرض للقصف، وأن من أعاق عملية إجلاء المواطنين السعوديين، وآخرين من الهيئات الدبلوماسية، هم الحوثيون، إلا أن قوات التحالف قامت بواجبها، وسمحت بالإخلاء في الوقت المناسب».
وأكد مستشار وزير الدفاع السعودي أن العمليات الجوية لـ«عاصفة الحزم» في اليوم الثالث لم تتعرض لأي مقاومة، ويأتي هذا النجاح بسبب الخطة المدرسة في الهجمات التي نفذت في أول 15 دقيقة في اليوم الأول.
وحول وجود الميليشيات الحوثية لليوم الثالث على التوالي بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، واستخدام التدخل البري، قال العميد عسيري «أي عملية عسكرية برية أو جوية أو بحرية يسبقها تقدير للموقف وتقييم للمعلومات، ومن ثم تنفذ أي طلب لأي عملية حسبما هو مناسب، أما في الوقت الحالي فإن القوات البرية تقوم بدورها باستخدام مدفعيات الميدان، وطائرات الأباتشي، وبالتالي يتوازن ذلك مع حجم الحشود الحوثية، التي توجد على الحدود، ولكن إذا تطلب الموقف جديدا فسيقيم في وقته ويتخذ الإجراء المناسب».
وأكد مستشار وزير الدفاع أن قوات التحالف لديها معرفة تامة بالتعامل مع الميليشيات الحوثية، وبالتالي تستمر العمليات بناء على الخطط الموضوعة، ويتم الاستهداف على مراحل الحملة، وقوات التحالف على معرفة تامة بمواقع مخازن الأسلحة والصواريخ، والعمليات الاستخباراتية مستمرة، وأن أمن وسلامة اليمن يساويان أكثر من العمل العسكري. وقال «قدرات الحوثيين يوما بعد يوم تصبح ضعيفة، والميليشيات باتت تتكبد خسائر حتى الآن، بعد أن قامت على القهر وظلم الشعب اليمني، ولن تستطيع أن تعمل على التأثير على الشعب اليمني كما كانت في السابق».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.