وفاة مطلوب تتهمه أميركا بخطف طائرة ركاب

أفيد أمس بوفاة علي عطوى العضو في «حزب الله» والمتهم بالتورط في خطف الرحلة رقم 847 التابعة لشركة «تي دبليو إيه» الأميركية عام 1985 (أ.ف.ب)
أفيد أمس بوفاة علي عطوى العضو في «حزب الله» والمتهم بالتورط في خطف الرحلة رقم 847 التابعة لشركة «تي دبليو إيه» الأميركية عام 1985 (أ.ف.ب)
TT

وفاة مطلوب تتهمه أميركا بخطف طائرة ركاب

أفيد أمس بوفاة علي عطوى العضو في «حزب الله» والمتهم بالتورط في خطف الرحلة رقم 847 التابعة لشركة «تي دبليو إيه» الأميركية عام 1985 (أ.ف.ب)
أفيد أمس بوفاة علي عطوى العضو في «حزب الله» والمتهم بالتورط في خطف الرحلة رقم 847 التابعة لشركة «تي دبليو إيه» الأميركية عام 1985 (أ.ف.ب)

توفي علي عطوي، العضو في {حزب الله} اللبناني الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف الرحلة 847 التابعة لشركة {تي دبليو ايه} الذي استمر 17 يوماً وأودى بحياة جندي أميركي، على ما أفاد أحد أفراد عائلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال المصدر رافضاً الكشف عن هويته إن عطوي توفي جراء إصابته بمرض السرطان، من دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية. ونعى {حزب الله} عطوي، واصفاً إياه بـ {فقيد المقاومة}. وأعلن تقبل التعازي بوفاته اليوم السبت، على ان يشيع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافآة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار في مقابل تزويدها معلومات عن عطوي، التي وجهت إليه اتهامات بـ{التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن.. والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة}. وفي الرابع عشر من يونيو (حزيران) العام 1985، بدأت أطول عملية اختطاف في تاريخ الطيران للرحلة رقم 847 التابعة لشركة تي دبليو ايه الأميركية. غلدى اقلاعها من مطار أثينا متجهة الى روما، قام لبنانيان تبين لاحقاً أنهما من {حزب الله}، هما محمّد علي حمادة وحسن عز الدين باختطاف الطائرة وهي من نوع بوينغ-727 وأجبراها على تغيير مسارها الى بيروت. وكان على الطائرة طاقمها المؤلف من ثمانية أشخاص، بالاضافة الى 143 راكباً بينهم 85 أميركياً والمغني اليوناني الشهير الراحل ديميس روسوس.
وأجبر الخاطفون قائد الطائرة على التوجه من بيروت لمرتين الى الجزائر، حيث تم تحرير عدد من الرهائن. ولدى وصولها لأول مرة من الجزائر، أعدم الخاطفان الجندي في المارينز روبرت ستيثيم (24 عاماً) برصاصة في الرأس، بعدما ابرحاه ضرباً والقيا بجثته على مدرج المطار، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. وكانت الشرطة اليونانية قد اعتقلت عطوي في مطار أثينا قبل أن يتمكن من الالتحاق بالرحلة 847، وارسلته الى الجزائر. وعادت الطائرة للمرة الثالثة الى بيروت، حيث بقيت في المطار توازيا مع اجراء مفاوضات مكثفة. واستلم زعيم حركة {أمل} ووزير العدل حينها نبيه بري (رئيس البرلمان حالياً)، زمام الأمور، وساهم في نقل معظم الرهائن الى أماكن احتجاز مختلفة، حسب الوكالة الفرنسية.
وتمت عمليات تحرير الرهائن على دفعات آخرها في 30 يونيو (حزيران).
واعتقل حمادة أحد الخاطفين الأساسيين، بعد عامين من العملية في فرانكفورت، لنقله متفجرات، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ثم افرج عنه العام 2005 بعد 19 عاماً أمضاها في السجن في المانيا، وما زال مطلوباً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يتم العثور على عز الدين إلى الآن.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).