النازحون... نسب إقبال متفاوتة وحلول مؤجلة

مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)
مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)
TT

النازحون... نسب إقبال متفاوتة وحلول مؤجلة

مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)
مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)

في الوقت الذي تراهن فيه القوى والأحزاب الشيعية على أفراد القوات الأمنية بوصفهم أغلبية شيعية داخل الأجهزة الأمنية، فإن النازحين والمهجرين من أبناء المحافظات الغربية يمثلون أحد الرهانات للأحزاب والقوى السنية.
وبينما بدأ التصويت الخاص، أمس، بالنسبة للقوى الأمنية البالغ عددهم أكثر من مليون منتسب أكثر انسيابية، فإنه وطبقاً للإشكاليات المرتبطة بأزمة النزوح، خصوصاً بعد عام 2014 عند احتلال «داعش» لنحو أربع من المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية.
وترتب على ذلك الاحتلال نزوح الملايين من أبناء تلك المناطق إلى إقليم كردستان أو مخيمات نزوح في محافظات أخرى في العراق. ورغم عودة معظم النازحين إلى مناطق سكناهم، فإن هناك العديد من الإشكالات ذات الطابع الأمني أو المجتمعي لا تزال تحول دون عودة المتبقين منهم.
وشهدت مخيمات النازحين في إقليم كردستان إقبالاً كبيراً على التصويت ضمن الاقتراع الخاص عبر 31 مركزاً. ووفق بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، فإن 31 مركزاً بدأت استقبال الناخبين من النازحين منها 21 مركزاً داخل 16 مخيماً و10 مراكز أخرى مخصصة للنازحين القاطنين خارج المخيمات، ووزعت على مراكز المدن في المحافظة. وأشار البيان إلى أن 70 ألف ناخب من النازحين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في محافظة دهوك التي تستوعب 16 مخيماً للنازحين.
كما تفقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جنين بلاسخارت، مركزاً انتخابياً في مخيم شيخان للنازحين، بالتزامن مع الاقتراع الخاص. وقالت بلاسخارت للصحافيين من المخيم، «إن الأمم المتحدة ترغب بإجراء انتخابات مختلفة عن سابقاتها في العراق»، كما رفضت التعليق على سير الانتخابات للاقتراع الخاص لحين انتهاء الانتخابات باقتراعيه الخاص والعام. وأكدت المبعوثة الأممية أنها تزور المراكز الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية فقط.
كما كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، أن «فرق المفوضية منتشرة، وتراقب جميع المراكز، وستتخذ إجراءات قانونية رادعة في حال ثبتت هذه الخروقات».
وأكدت نبراس أبو سودة، أن «رفع شعارات حزبية داخل مراكز الاقتراع يعد خرقاً واضحاً ينافي شفافية الانتخابات». وأعلنت إصدار بطاقات انتخابية لجميع النازحين ممن يحق لهم التصويت، البالغ عددهم أكثر من 120 ألف شخص، مشيرة إلى أن النازحين خارج المخيمات «لا يعدون ضمن التصويت الخاص». وشددت على أن «لجان الرصد تعمل حالياً للنظر في الخروقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتنتظر التقارير لاتخاذ الإجراءات التي ستعلن فور انتهاء التصويت الخاص».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».