حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب

وزير مجلس الوزراء يتوعد بالتصدي لأي خرق للوثيقة الدستورية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

توعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف بالتصدي الجدي والصارم، لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي قال فيها إن جهاز المخابرات العامة والشرطة تابعان للمكون العسكري في الشراكة الانتقالية، واعتبرها خرقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
ورفض حميدتي في مخاطبة لمعلمين الخميس تسليم جهازي الشرطة والمخابرات العامة للسلطة المدنية باعتبارهما جهازين عسكريين، وقال: «هذه أجهزة عسكرية لن نسلمها إلا لرئيس منتخب»، واتهم الحكومة المدنية بأنها تريد السيطرة على الجهازين لممارسة البطش واستعادة حكم «قراقوش»، وفي ذات الوقت نفى وجود أي شروط أو حديث حول تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية.
وقال عمر في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أمس، إن تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، مهمة جوهرية في تحديد مدى نجاح الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وإن تصريحات «حميدتي» تعد تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، و«هو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة».
ووصف التصريحات بأنها خرق «واضح» للوثيقة الدستورية، التي نصت في المادة 36 منها على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، ونصت في المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص إلى أي تبعية حصرية لهذين الجهازين للعسكريين.
وكان حميدتي قد وصف سلطة مجلس السيادة بأنها تشريفية، وقال إنهم لا يريدون البقاء في السلطة، ويرغبون إنهاء لجنة التحقيق المستقلة في جريمة «فض اعتصام القيادة العامة» ومقتل المحتجين السلميين وممارسة فظائع: «نحن لن نتهدد باللجنة، ونحن أكثر حرصاً على ظهور نتائجها، ونتمنى أن يصدر قرارها اليوم قبل الغد».
وأوضح أن إحباط المحاولة والانقلابية نفذته وأدارته القوات المسلحة بمهنية عالية وأحبطتها دون إراقة دماء، وتابع: «الانقلابيون تسلموا أي شيء في البلاد، كان انقلاباً مخططاً ومرتباً، وحال نجاحه كانوا سيقطعون رقابنا نحن».
وقطع حميدتي بعدم إدارة حوار بشأن تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وأضاف قائلاً: «إنه سابق لأوانه، لأننا لا نتكلم عن كراسي، بل هم – يقصد المدنيين – من يتكلمون عن الكراسي، متجاهلين أن البلد يتجه نحو الهاوية بعد أن تدمرت كل بنيته التحتية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.