«التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا

قوات النظام ترسل تعزيزات إلى ريف درعا الشرقي

صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)
صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)
TT

«التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا

صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)
صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)

تدحرجت «التسويات الجديدة» في محافظة درعا من ريفها الشمالي إلى ريفها الشرقي، حيث اتفق وجهاء بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة بريف درعا الشرقي المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن، مع الجانب الروسي وضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، على تطبيق اتفاق الخارطة الروسية الجديدة، في هذه البلدات اعتباراً من اليوم (السبت).
وتشمل هذه التسوية تسليم أسلحة متوسطة وخفيفة من هذه المناطق، إضافة إلى أسماء مطلوبين لإجراء التسوية، وتسوية أوضاع المنشقين عن الجيش السوري من هذه البلدات وإعادتهم إلى قطعهم العسكرية بعد حصولهم على حكم من القضاء العسكري بعدم التوقيف والملاحقة، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية والإلزامية، بحسب ناشطين من بلدة نصيب بريف درعا الشرفي.
وقال مصدر إن ذلك جاء عقب اجتماع في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين يوم الخميس الماضي جمع اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا والعميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا وضابط روسي مع وجهاء وشخصيات مدنية من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة وقيادي في فصائل التسويات من بلدة نصيب تابع للأمن العسكري يدعى عماد أبو زريق.
وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، مؤلفة من عناصر آليات وسيارات عسكرية، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن، بهدف الضغط وتعزيز طلب اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري لقبول المنطقة بإجراء عمليات التسوية الجديدة، على غرار التسوية التي جرت في الريف الغربي والشمالي لدرعا.
وزاد أن طرح التسويات الجديدة سيشمل مناطق ريف درعا الشرفي بعد أن انتهى هذا الملف في مناطق درعا الغربية والشمالية، كما سوف يشمل مناطق نفوذ اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم، باعتبار أن اتفاق الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا جاء بأوامر روسية. وأن هذا الاتفاق لا يختلف عن الاتفاق السابق لتسوية عام 2018 في كل بنوده باستثناء موضوع السلاح الخفيف والمتوسط والذي يطلب تسليمه وفق أعداد محددة.
وقال مصدر مطلع من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي معقل قوات اللواء الثامن في الفيلق الخامس بأن التسويات الجديدة لم تطرح حتى اليوم على مناطق نفوذ الفيلق الخامس شرقي درعا، مرجحاً أن التسوية الجديدة ستشمل المناطق الشرقية كاملة التي يوجد بها مجموعات وعناصر الفيلق الخامس بما فيها مدينة بصرى الشام، ولكن باعتبار الفيلق الخامس أحد تشكيلات الجيش المدعوم من روسيا، فإن عملية التسوية لن تشمل عناصر اللواء الثامن في الفيلق الخامس فيما يخص تسليم السلاح، وإن هذه التسوية موجهة للأشخاص الذين لا يزال بحقهم ملاحقات ومطالب أمنية لم تشطب بعد اتفاق التسوية في عام 2018، وللفارين والمتخلفين عن الالتحاق بالجيش. فإذا كان أحد عناصر الفيلق بحقه ملاحقة أمنية لم تشطب سابقاً سوف يدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لإجراء التسوية، من دون فرض تسليم السلاح. كما حصل مؤخراً في مدينة انخل بريف درعا الشمالي، حيث أجرى بعض عناصر الفيلق الخامس هناك عملية التسوية الجديدة دون تسليم السلاح.
واعتبر أن هذه الخارطة أو الاتفاق الجديد لن يحدث تغييرات كبيرة على أرض الواقع، خاصةً فيما يتعلق بموضوع الانفلات الأمني وانتشار السلاح المنفلت الذي تشهده المحافظة، ولاحظنا حتى في المناطق التي تم فيها اتفاق التسوية الجديد ما تزال تشهد حالات قتل واغتيال، معتبراً أن هذه الظاهرة لن تختفي من المجتمع إذا ما كان هناك اتفاق دولي جامع على حل جميع الميليشيات التابعة للنظام السوري، والتشكيلات المحلية التابعة للأجهزة الأمنية وتجريدها من السلاح وحصر انتشار السلاح بيد الجيش بعد عودته إلى قطعه العسكرية، وإبعاده عن محيط المدن والبلدات، وإزالة الحواجز، وضمان عدم مداهمة أو توقيف أي مطلوب حامل لبطاقة التسوية في المستقبل.
وأجرى عشرات الأشخاص عمليات التسوية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي يوم الجمعة معظمهم من الأشخاص الذين بحقهم ملاحقات أمنية ومتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وأزالت قوات النظام السوري حاجز «مفرق قيطة» جنوب مدينة الصنمين شمال درعا، بحضور الشرطة العسكرية الروسية. وقبل يومين أزالت قوات النظام حاجزا قرب بلدة جباب تابعة لفرع الأمن العسكري أنشئ منذ عام 2012.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.