الحكومة الإسرائيلية تنشر وثائق تؤكد الرواية الفلسطينية حول النكبة

مذكرات توثق طرد عشرات ألوف الناس بالقوة وارتكاب جرائم حرب

فلسطينيون تم ترحيلهم سنة 1948
فلسطينيون تم ترحيلهم سنة 1948
TT

الحكومة الإسرائيلية تنشر وثائق تؤكد الرواية الفلسطينية حول النكبة

فلسطينيون تم ترحيلهم سنة 1948
فلسطينيون تم ترحيلهم سنة 1948

بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى كشف بضعة ألوف من الوثائق التي أخفتها منذ قيامها، وتؤكد فيها الرواية الفلسطينية حول أحداث النكبة الفلسطينية والقائلة إن مئات ألوف الفلسطينيين الذين رحلوا عن وطنهم في سنة 1948 تعرضوا لعملية طرد ولم يهربوا بسبب الخوف فقط.
وتحتوي هذه الوثائق على تقارير عديدة تبين أن التنظيمات الإسرائيلية العسكرية التي احتلت المناطق المخصصة للفلسطينيين حسب قرار التقسيم، نفذت الكثير من العمليات التي تعتبر «جرائم حرب»، حسب القانون الدولي.
وقد بادر إلى نشر هذه الوثائق اليوم معهد «عكفوت» (وتعني تقفي الأثر)، وهو معهد بحوث ونشاط عملي إسرائيلي متخصص في «بحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أسس جديدة تقوم على كشف حقيقة الروايات التي تؤجج الصراع والبحث عن حقائق تتيح تخفيف وتسوية الصراع»، كما يقول مديره العام ليئور يفنة. ويضيف: «في إسرائيل يوجد قانون يفرض حظراً على نشر الوثائق السرية لفترة تتراوح بين 15 و90 سنة. فعلى سبيل المثال تحفظ وثائق الجيش ووزارة الأمن 50 سنة. ووثائق المخابرات الداخلية (الشاباك) والخارجية (الموساد) لمدة 90 سنة. وهناك بند في القانون يتيح إبقاء هذه الوثائق سرية إلى زمن غير محدود. وقد أقيمت لهذا الغرض لجنة وزارية في كل حكومة. وهذه اللجان مشلولة عادة ولا تحظى بالاهتمام. على سبيل المثال فإن حكومة نفتالي بنيت لم تقم هذه اللجنة بعد».
لكن معهد «عكفوت»، طلب كشف الوثائق، حسب القانون الذي يجيز كشف الوثائق السرية، مؤكداً أن السرية المفروضة منذ أكثر من 73 عاماً ليست واقعية ولا منطقية ولا تتلاءم مع مبادئ حرية المعرفة وحقوق الإنسان. واتهم قادتها «اللجنة الوزارية لشؤون السماح بالاطلاع على مواد أرشيفية سرية» بأنها تعمل على عكس تسميتها وتفرض رقابة وتعتيماً على الوثائق وتمنع نشرها، من دون وجه حق. ورفض المعهد تبريرات الحكومة حول أضرار النشر، وقال إن «الحقائق تبقى حقائق وتأجيل نشرها لا يغير من طبيعتها ولا آثارها». وأضاف: «التستر على الجرائم لا يضع مصاعب أمام المؤرخين فقط، وإنما له تأثير حقيقي على الخطاب الأكاديمي، العام والسياسي داخل إسرائيل في أيامنا، وغايته الحفاظ على سردية عاقرة ومشوهة للدولة حول أسس الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ومن هنا تأثيرها الشديد والحاسم على الأفق لإنهائه».
في ضوء ذلك، وافقت الحكومة على كشف قسم كبير من هذه الوثائق، التي تتعلق بالأساس بعمليات التنظيمات العسكرية الصهيونية التي اشتغلت في طرد الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم وفي ملف وزارة الأقليات في الحكومة، التي عملت سنة واحدة في تهجير الفلسطينيين ومنعهم من العودة.
ومن الأمثلة على هذه الوثائق تقارير تتعلق بمذبحة دير ياسين الشهيرة، التي تم ارتكابها في 10 أبريل (نيسان) 1948، قبل شهر من قيام إسرائيل، التي أرادوا لها أن تكون نموذجاً يخيف العرب ويدفعهم إلى الرحيل. فاقتحم القرية نحو 130 عنصراً من تنظيم «ايتسل» انضم إليهم لاحقاً عدد من التنظيمات الصهيونية الأخرى، وراحوا يقتلون كل من يلتقوه في الشارع. وحسب الرواية الفلسطينية، دخل المعتدون قرابة الساعة الثالثة فجراً، تتقدمهم سيارة مصفحة، وانقضوا على بيوت القرية. وفوجئ المهاجمون بنيران القرويين التي لم تكن في الحسبان وسقط من اليهود 4 قتلى و32 جريحاً. فطلبوا نجدة فحضرت لمساعدتهم فرقة من «الهاجاناه»، التنظيم الرسمي في قيادة الحركة الصهيونية، فسحبوا الجرحى وراحوا يطلقون الرصاص بلا تمييز. واعتقلوا مجموعة من الرجال وقاموا بتعذيبهم ثم عرضوهم أمام الناس وهم ينزفون دماء. وقد بلغ عدد القتلى الفلسطينيين أكثر من 300 (حسب الرواية الإسرائيلية لم يزد عدد القتلى على 110).
وقد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، ديفيد بن غوريون، تحويل التقارير عن هذا الحدث إلى الأرشيف السري، لأنها تنطوي على معلومات حول طرد العرب، وهدم بيوت عربية، وعمليات نهب، وسطو، واغتصاب وقتل ارتكبها عناصر «الهاجاناه»، لا تخدم مصالح إسرائيل. وصدرت أوامر شبيهة حول المذكرة التي طلب بن غوريون من باحثين إسرائيليين إعدادها حول «أسباب هروب اللاجئين في 1948»، وذلك لأن النشر سيؤثر «على مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين أو على قرارات مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين». وكذلك اتخذوا القرار نفسه بشأن إفراغ الجليل من سكان عرب وعللوا الأمر بأن الوثائق تحتوي على «أوصاف لأحداث مرعبة»، نشرها قد يتسبب بضرر سيلحق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.
وكتب أمين المحفوظات لتبرير عدم كشف الوثائق في سنة 1985، أن طرد الفلسطينيين نفذه «قادة مرموقون في المستوى السياسي الإسرائيلي». وأضاف أن «الأمور ليست لطيفة غالبا». إلا أنه أيّد كشف هذه الوثائق، وأشار إلى عدم وجود ذريعة لإغلاقها ومنع الجمهور من الاطلاع عليها. لكنه لم يفعل شيئاً من أجل تنفيذ ذلك، وإنما نقل الموضوع إلى اللجنة الوزارية، التي قررت، كما هو متوقع، أن تبقى الملفات سرية، بحجة التخوف من المس بعلاقات إسرائيل الخارجية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.