الحكومة المصرية تشدد على التزامها بالحفاظ على حقوق موظفيها

نفت الاستغناء عن العاملين بالضرائب تزامناً مع «منظومة الرقمنة»

شددت الحكومة المصرية أمس على «التزامها بالحفاظ على حقوق جميع موظفيها الرسميين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم». نافية في بيان رسمي أمس «الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع (منظومة الرقمنة) الجديدة». ورد «مجلس الوزراء المصري» على ما «تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة المصرية الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع (رقمنة المنظومة الضريبية)». وأكد «مجلس الوزراء» في بيان له أمس، أنه «قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء»، مؤكدة أنه «لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن أي من موظفي الضرائب تزامناً مع (رقمنة المنظومة الضريبية)». وأشارت «المالية» إلى أنه «يتم حالياً تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة». وبحسب بيان «مجلس الوزراء» فإن «المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزاً لمبادئ الحوكمة، وتحقيقاً للعدالة الضريبية على نحو يسهم في التيسير على الممولين، كما تهدف خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، كما سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويدر عليه دخلاً».