إيران تدعو إلى اتفاقات ثنائية وتعلن استمرار إرسال النفط إلى لبنان

TT

إيران تدعو إلى اتفاقات ثنائية وتعلن استمرار إرسال النفط إلى لبنان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في ختام زيارته إلى لبنان، أمس، استمرار بلاده في إرسال المشتقات النفطية إلى البلاد، غداة تنديد الولايات المتحدة بإدخال «حزب الله» صهاريج محملة بمازوت إيراني، واعتبرها «لعبة علاقات عامة»، وحذرت واشنطن من أن استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحل أزمة المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته للبنان، «أننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته»، وقال: «مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء». وأعلن «أننا مستمرون بإرسال المشتقات النفطية إلى لبنان»، آملاً أن يكون في المستقبل «بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين».
وفي ختام جولة له على المسؤولين السياسيين، أشار عبد اللهيان إلى أن «إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لإنشاء مترو الأنفاق». وقال: «إيران تكن احتراماً كاملاً لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين، ومستعدون للتعاون في المجالات كافة».
وأعلن عبد اللهيان من بيروت أن «المحادثات الإيرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج إلى المزيد من الحوار»، وأكد أن «دور إيران والسعودية له بالغ الأهمية على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة». ولفت إلى «أننا سنعود إلى محادثات فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية لإيران وشعبها».
ويأتي إعلان عبد اللهيان عن الاستمرار في توريد المحروقات إلى لبنان، غداة تنديد الولايات المتحدة، الخميس، بـ«لعبة علاقات عامة» يقوم بها «حزب الله» الذي أدخل، مؤخراً، إلى لبنان صهاريج محملة بمازوت إيراني، محذرة من أن استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحل أزمة المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، أول من أمس، (الخميس)، إن «وقوداً من بلد خاضع لعقوبات عديدة مثل إيران ليس فعلاً حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان». وأضاف: «برأينا هذه لعبة علاقات عامة يلعبها حزب الله وليست محاولة منه لإيجاد حل بناء للمشكلة».
وقال المتحدث الأميركي: «إننا ندعم الجهود الرامية لإيجاد حلول شفافة ومستدامة لمعالجة مشكلة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان». ولم يوضح برايس ما إذا كان لبنان سيخضع لعقوبات أميركية بسبب شحنات المازوت الإيراني، مكتفياً بالتذكير بأن الرئيس جو بايدن مستعد لرفع العقوبات المفروضة على إيران إذا عادت للامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في 2015.
وتستعد إيران لإرسال المزيد من الوقود في الأيام المقبلة إلى لبنان، عن طريق سوريا، لتوزيعه من قبل حليفها «حزب الله» من دون المرور بمؤسسات الدولة اللبنانية، في تكرار للعملية التي جرت في منتصف سبتمبر (أيلول) الفائت. واعتمد «حزب الله» على «شركة الأمانة للمحروقات» لتوزيع المواد المستوردة من إيران كونها تخضع أساساً للعقوبات الأميركية منذ 2020، لأنها مملوكة من مؤسسة تابعة لـ«حزب الله». وأتى استقدام الحزب للمازوت الإيراني في خضم أزمة محروقات حادة يعاني منها لبنان بسبب تراجع قدرته المالية على الاستيراد ووسط انهيار اقتصادي متسارع.
وإلى جانب المسؤولين الرسميين في لبنان، التقى عبد اللهيان في بيروت أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وجرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بحسب ما أعلنت العلاقات الإعلامية في الحزب. وقال الحزب، في البيان، إن الوزير الإيراني «أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الأصعدة»، وأشار إلى أن نصر الله شكر للوفد الزائر «وقوف إيران إلى جانب لبنان دولة وشعباً ومقاومة خلال كل العقود الماضية حتى اليوم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.