مفوضية الانتخابات الليبية تؤكد جاهزيتها للاستحقاق الانتخابي رغم الخلافات

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح (أ.ف.ب)

رغم استمرار الخلافات السياسية في ليبيا، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء. وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين.
وقال السايح خلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس إن «المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وتوقع «إقبالاً كبيراً» على المشاركة فيها «خاصةً مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا» في 1951.
وحول المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخاب الرئيس، أوضح السايح «القانون به العديد من الملاحظات الفنية والكثيرة جداً، وخاطبنا مجلس النواب بإجراء تعديلات عليه تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون».
وأرسلت مفوضية الانتخابات خطاباً تطلب فيه من مجلس النواب إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية. ولم يصدر مجلس النواب حتى الآن رداً على ملاحظات المفوضية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبشأن فرص ترشح عدد من الشخصيات المثيرة للجدل مثل سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي، أجاب «قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحاً، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وأن كل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات». لكنه استدرك إلى الحاجة إلى «التوافق» بين الأطراف السياسية، لضمان تنفيذ العملية الانتخابية و«قبول نتائجها».
ويبدو أن التوافق السياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين، لا يزال بعيداً في ظل رفض القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.
وقال رئيس المفوضية في هذا الصدد «الأهم توافق الأطراف السياسية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 ديسمبر».
وأثارت المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس انتقادات حادة كونها تنص على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب يعود لسابق عمله».
وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر الذي بادر في 23 سبتمبر (أيلول) إلى «تجميد موقت» لمهامه العسكرية ونقل قيادة الجيش الليبي إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.
وكان مجلس النواب قد أجرى تعديلاً على الانتخابات فقرر إجراء الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى نهاية يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر القادم.
وصادق مجلس النواب (الاثنين) الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان رفضه لقانون الانتخابات التشريعية.
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولا سيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
كما تطرق رئيس المفوضية إلى العوائق أمام التزام المفوضية بمواعيد إجراء الانتخابات، والمتمثلة في تأخر تسلم القوانين. ورغم مرور أيام على مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية لم تتم إحالته للمفوضية حتى الآن.
ولفت السايح إلى تقديم الحكومة دعماً مالياً للعملية الانتخابية قائلاً «دعمتنا الحكومة بمبلغ إضافي مقداره 43 مليون دينار (10 ملايين دولار)، مع استمرار التنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والتعليم المرتبطة بعمل المفوضية».