أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

قالت إن المعارضة لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن بالبلاد

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي
TT

أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي

قالت بسمة الخلفاوي أرملة زعيم المعارضة التقدمية في تونس، والأمين العام المغتال لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد إن «هناك تقصيرا من الجهات المختصة يحول دون كشف حقيقة عملية اغتيال زوجها»، وأكدت الخلفاوي في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى للاغتيال، مشيرة إلى أن زوجها الراحل طلب من وزير الداخلية، قبل أيام من اغتياله، توفير حماية له، بيد أن الوزير لم يوافق. وفيما يلي نص الحوار.
* ماذا عن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال شكري بلعيد؟
- إحياء الذكرى الأولى لاغتياله جرى الإعداد له بين حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتنسيقية الوطنية لإحياء ذكرى السادس من فبراير (ذكرى الاغتيال) المشكلة من مكونات سياسية ومدنية، وممثلين عن جبهة الإنقاذ بكل أطرافها السياسية، وممثلين عن الجمعيات الديمقراطية. فكل هذه الأطراف اجتمعت منذ ثلاثة أشهر للتحضير لتظاهرة كبرى تكون في مستوى الحدث وتليق بمكانة الشهيد.
البرنامج انطلق في اليوم أول من فبراير الحالي من مدينة الكاف باعتبارها آخر مدينة ألقى فيها الراحل خطابا في تظاهرة حزبية كبرى، وأيضا لأنه في الكاف جرت أول محاولة لاغتياله وذلك في الثاني من فبراير 2013، واخترنا أن نفتتح في إطار هذه الاحتفالات مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، كما برمجنا وضع باقات الورود في مكان الاغتيال، وعقد لقاء صحافي لعرض ما جرى التوصل إليه في إطار كشف حقيقة الاغتيال بالإضافة إلى إضاءة الشموع في المساء وسط العاصمة كما سيجري إحياء الذكرى في مدن الداخل، وذلك بالحد الأدنى من الإمكانيات، وعرض وثائق عن حادث الاغتيال.
* ألا ترين أن احتفالات التونسيين رسميا وشعبيا بالانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه غطت على ذكرى اغتيال بلعيد؟
- لا أوافق على هذا الرأي لأن تفاعل الناس مع برمجة الرئيس المنصف المرزوقي تنظيم موكب رسمي بحضور رؤساء دول وحكومات يوم السابع من فبراير يوضح أن الكل مدرك للمسألة، وممتعض من تنظيم رئاسة الجمهورية، وبشكل أعتقد أنه متعمد، تظاهرة كبرى في نفس الوقت وهذا يؤكد أن شكري بلعيد يقلق حيا وميتا. وأرى أنه كان من الأفضل تقديم أو تأخير موكب الاحتفال بالدستور.
* إلى أين وصلت عملية كشف الحقائق المرتبطة بعملية الاغتيال؟
- مسألة كشف الحقيقة لم تحصل بعد، الثابت أنه وبعد عام من عملية الاغتيال ما زالت هناك مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة، فوزير الداخلية يماطل وفي كل مرة يعد بتناول الملف بجدية والاهتمام به ولكن حتى الآن لم يجر التوصل إلى أي نتيجة ولم يلق القبض على القتلة.
أنا أرى أن الحكومة لا تريد الإسراع في الوصول إلى الحقيقة التي من المفروض أن نكون قد وصلنا إليها وتعرفنا على من أسدى التعليمات ومن سهل ومول ونفذ عملية الاغتيال لأن عاما واحدا يبدو كافيا لمعرفة تفاصيل الاغتيال.
* لكن عمليات اغتيال سياسية مماثلة حصلت في دول أخرى استمر التحقيق فيها سنوات طويلة بمعنى أنه من الطبيعي تعذر إنهاء التحقيقات في سنة واحدة؟
- أنت تقصد عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق. فهذه وضعية مختلفة فلو كان سير الأبحاث عاديا ودرست المعطيات بشكل عادي لتوصلت الجهات المختصة إلى الحقيقة، ولكن البحث كان بدائيا وغير جدي حسب رأيي، والمفروض استغلال المعطيات التي توفرت يوم الاغتيال مثلما جرى بشأن جرائم مماثلة حصلت في تونس، وجرى في ظرف أيام قليلة التعرف على القاتل.
* من له مصلحة في تعطيل التحقيقات وتجنب الكشف عن الحقيقة؟
- الشهيد شكري بلعيد راسل وزير الداخلية عبر عميد (نقيب) المحامين الأستاذ شوقي الطبيب قبل أيام من اغتياله، يطلب منه النظر في إمكانية حمايته لأنه لاحظ أنه مراقب، وأحس أنه مهدد بالاغتيال، فأجابه الوزير كتابيا أن بحثا ميدانيا جرى ولم يثبت ما يمكن أن يهدد حياته.
* هل تعدين أن هناك تقصيرا يحول دون الوصول إلى الحقيقة، وإغلاق الملف سواء من جانب السلطات الأمنية أو القضائية؟
- نعم هناك تقصير وتخاذل، فعندما يجري تحذير وزير الداخلية من قبل المخابرات الأميركية بأن الشهيد محمد البراهمي سيغتال في غضون أسبوع ويبقى الرجل من دون حماية مواجها قدره ثم يغتال فعلا فهذا يؤكد إمكانية التقصير.
* كيف يبدو لك وضع المعارضة اليوم في تونس، وما المطلوب منها لتكون قوة بديلة؟
- المعارضة لعبت هذه السنة دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن والدفع نحو تونس ديمقراطية وقامت بكل ما في وسعها في التظاهرات والتجمعات والمشاركة في الحوار الوطني رغم الصعوبات، فتوحدت وقبلت بالتنازلات لأن وجود حراك سياسي لمدة شهور متواصلة في اعتصام باردو كان يمكن أن تستغله المعارضة لفرض شروطها، ولكن أمام تعنت الخصم قبلت بتقديم تنازلات للمرور إلى حوار وطني وهذا أداء ذكي وناضج واليوم أمام المعارضة الكثير مما يجب إنجازه حيث سيبدأ الآن البناء، والمعارضة لا بد أن تشارك في هذا البناء، وترسخ الفكر الوطني الحر في تونس، وبالتالي ستكبر مسؤولياتها أكثر فأكثر.
- أبدا، لست معنية بها بأي شكل، أنا معنية بالعمل المدني الميداني مع الناس، ومعنية بمواصلة مسار شكري بلعيد من أجل تونس الحرية والعدالة الاجتماعية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.