أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

قالت إن المعارضة لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن بالبلاد

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي
TT

أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي

قالت بسمة الخلفاوي أرملة زعيم المعارضة التقدمية في تونس، والأمين العام المغتال لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد إن «هناك تقصيرا من الجهات المختصة يحول دون كشف حقيقة عملية اغتيال زوجها»، وأكدت الخلفاوي في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى للاغتيال، مشيرة إلى أن زوجها الراحل طلب من وزير الداخلية، قبل أيام من اغتياله، توفير حماية له، بيد أن الوزير لم يوافق. وفيما يلي نص الحوار.
* ماذا عن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال شكري بلعيد؟
- إحياء الذكرى الأولى لاغتياله جرى الإعداد له بين حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتنسيقية الوطنية لإحياء ذكرى السادس من فبراير (ذكرى الاغتيال) المشكلة من مكونات سياسية ومدنية، وممثلين عن جبهة الإنقاذ بكل أطرافها السياسية، وممثلين عن الجمعيات الديمقراطية. فكل هذه الأطراف اجتمعت منذ ثلاثة أشهر للتحضير لتظاهرة كبرى تكون في مستوى الحدث وتليق بمكانة الشهيد.
البرنامج انطلق في اليوم أول من فبراير الحالي من مدينة الكاف باعتبارها آخر مدينة ألقى فيها الراحل خطابا في تظاهرة حزبية كبرى، وأيضا لأنه في الكاف جرت أول محاولة لاغتياله وذلك في الثاني من فبراير 2013، واخترنا أن نفتتح في إطار هذه الاحتفالات مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، كما برمجنا وضع باقات الورود في مكان الاغتيال، وعقد لقاء صحافي لعرض ما جرى التوصل إليه في إطار كشف حقيقة الاغتيال بالإضافة إلى إضاءة الشموع في المساء وسط العاصمة كما سيجري إحياء الذكرى في مدن الداخل، وذلك بالحد الأدنى من الإمكانيات، وعرض وثائق عن حادث الاغتيال.
* ألا ترين أن احتفالات التونسيين رسميا وشعبيا بالانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه غطت على ذكرى اغتيال بلعيد؟
- لا أوافق على هذا الرأي لأن تفاعل الناس مع برمجة الرئيس المنصف المرزوقي تنظيم موكب رسمي بحضور رؤساء دول وحكومات يوم السابع من فبراير يوضح أن الكل مدرك للمسألة، وممتعض من تنظيم رئاسة الجمهورية، وبشكل أعتقد أنه متعمد، تظاهرة كبرى في نفس الوقت وهذا يؤكد أن شكري بلعيد يقلق حيا وميتا. وأرى أنه كان من الأفضل تقديم أو تأخير موكب الاحتفال بالدستور.
* إلى أين وصلت عملية كشف الحقائق المرتبطة بعملية الاغتيال؟
- مسألة كشف الحقيقة لم تحصل بعد، الثابت أنه وبعد عام من عملية الاغتيال ما زالت هناك مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة، فوزير الداخلية يماطل وفي كل مرة يعد بتناول الملف بجدية والاهتمام به ولكن حتى الآن لم يجر التوصل إلى أي نتيجة ولم يلق القبض على القتلة.
أنا أرى أن الحكومة لا تريد الإسراع في الوصول إلى الحقيقة التي من المفروض أن نكون قد وصلنا إليها وتعرفنا على من أسدى التعليمات ومن سهل ومول ونفذ عملية الاغتيال لأن عاما واحدا يبدو كافيا لمعرفة تفاصيل الاغتيال.
* لكن عمليات اغتيال سياسية مماثلة حصلت في دول أخرى استمر التحقيق فيها سنوات طويلة بمعنى أنه من الطبيعي تعذر إنهاء التحقيقات في سنة واحدة؟
- أنت تقصد عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق. فهذه وضعية مختلفة فلو كان سير الأبحاث عاديا ودرست المعطيات بشكل عادي لتوصلت الجهات المختصة إلى الحقيقة، ولكن البحث كان بدائيا وغير جدي حسب رأيي، والمفروض استغلال المعطيات التي توفرت يوم الاغتيال مثلما جرى بشأن جرائم مماثلة حصلت في تونس، وجرى في ظرف أيام قليلة التعرف على القاتل.
* من له مصلحة في تعطيل التحقيقات وتجنب الكشف عن الحقيقة؟
- الشهيد شكري بلعيد راسل وزير الداخلية عبر عميد (نقيب) المحامين الأستاذ شوقي الطبيب قبل أيام من اغتياله، يطلب منه النظر في إمكانية حمايته لأنه لاحظ أنه مراقب، وأحس أنه مهدد بالاغتيال، فأجابه الوزير كتابيا أن بحثا ميدانيا جرى ولم يثبت ما يمكن أن يهدد حياته.
* هل تعدين أن هناك تقصيرا يحول دون الوصول إلى الحقيقة، وإغلاق الملف سواء من جانب السلطات الأمنية أو القضائية؟
- نعم هناك تقصير وتخاذل، فعندما يجري تحذير وزير الداخلية من قبل المخابرات الأميركية بأن الشهيد محمد البراهمي سيغتال في غضون أسبوع ويبقى الرجل من دون حماية مواجها قدره ثم يغتال فعلا فهذا يؤكد إمكانية التقصير.
* كيف يبدو لك وضع المعارضة اليوم في تونس، وما المطلوب منها لتكون قوة بديلة؟
- المعارضة لعبت هذه السنة دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن والدفع نحو تونس ديمقراطية وقامت بكل ما في وسعها في التظاهرات والتجمعات والمشاركة في الحوار الوطني رغم الصعوبات، فتوحدت وقبلت بالتنازلات لأن وجود حراك سياسي لمدة شهور متواصلة في اعتصام باردو كان يمكن أن تستغله المعارضة لفرض شروطها، ولكن أمام تعنت الخصم قبلت بتقديم تنازلات للمرور إلى حوار وطني وهذا أداء ذكي وناضج واليوم أمام المعارضة الكثير مما يجب إنجازه حيث سيبدأ الآن البناء، والمعارضة لا بد أن تشارك في هذا البناء، وترسخ الفكر الوطني الحر في تونس، وبالتالي ستكبر مسؤولياتها أكثر فأكثر.
- أبدا، لست معنية بها بأي شكل، أنا معنية بالعمل المدني الميداني مع الناس، ومعنية بمواصلة مسار شكري بلعيد من أجل تونس الحرية والعدالة الاجتماعية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).