أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

قالت إن المعارضة لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن بالبلاد

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي
TT

أرملة بلعيد لـ («الشرق الأوسط»): السلطة في تونس تماطل في كشف حقيقة اغتياله

بسمة الخلفاوي
بسمة الخلفاوي

قالت بسمة الخلفاوي أرملة زعيم المعارضة التقدمية في تونس، والأمين العام المغتال لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد إن «هناك تقصيرا من الجهات المختصة يحول دون كشف حقيقة عملية اغتيال زوجها»، وأكدت الخلفاوي في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى للاغتيال، مشيرة إلى أن زوجها الراحل طلب من وزير الداخلية، قبل أيام من اغتياله، توفير حماية له، بيد أن الوزير لم يوافق. وفيما يلي نص الحوار.
* ماذا عن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال شكري بلعيد؟
- إحياء الذكرى الأولى لاغتياله جرى الإعداد له بين حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتنسيقية الوطنية لإحياء ذكرى السادس من فبراير (ذكرى الاغتيال) المشكلة من مكونات سياسية ومدنية، وممثلين عن جبهة الإنقاذ بكل أطرافها السياسية، وممثلين عن الجمعيات الديمقراطية. فكل هذه الأطراف اجتمعت منذ ثلاثة أشهر للتحضير لتظاهرة كبرى تكون في مستوى الحدث وتليق بمكانة الشهيد.
البرنامج انطلق في اليوم أول من فبراير الحالي من مدينة الكاف باعتبارها آخر مدينة ألقى فيها الراحل خطابا في تظاهرة حزبية كبرى، وأيضا لأنه في الكاف جرت أول محاولة لاغتياله وذلك في الثاني من فبراير 2013، واخترنا أن نفتتح في إطار هذه الاحتفالات مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، كما برمجنا وضع باقات الورود في مكان الاغتيال، وعقد لقاء صحافي لعرض ما جرى التوصل إليه في إطار كشف حقيقة الاغتيال بالإضافة إلى إضاءة الشموع في المساء وسط العاصمة كما سيجري إحياء الذكرى في مدن الداخل، وذلك بالحد الأدنى من الإمكانيات، وعرض وثائق عن حادث الاغتيال.
* ألا ترين أن احتفالات التونسيين رسميا وشعبيا بالانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه غطت على ذكرى اغتيال بلعيد؟
- لا أوافق على هذا الرأي لأن تفاعل الناس مع برمجة الرئيس المنصف المرزوقي تنظيم موكب رسمي بحضور رؤساء دول وحكومات يوم السابع من فبراير يوضح أن الكل مدرك للمسألة، وممتعض من تنظيم رئاسة الجمهورية، وبشكل أعتقد أنه متعمد، تظاهرة كبرى في نفس الوقت وهذا يؤكد أن شكري بلعيد يقلق حيا وميتا. وأرى أنه كان من الأفضل تقديم أو تأخير موكب الاحتفال بالدستور.
* إلى أين وصلت عملية كشف الحقائق المرتبطة بعملية الاغتيال؟
- مسألة كشف الحقيقة لم تحصل بعد، الثابت أنه وبعد عام من عملية الاغتيال ما زالت هناك مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة، فوزير الداخلية يماطل وفي كل مرة يعد بتناول الملف بجدية والاهتمام به ولكن حتى الآن لم يجر التوصل إلى أي نتيجة ولم يلق القبض على القتلة.
أنا أرى أن الحكومة لا تريد الإسراع في الوصول إلى الحقيقة التي من المفروض أن نكون قد وصلنا إليها وتعرفنا على من أسدى التعليمات ومن سهل ومول ونفذ عملية الاغتيال لأن عاما واحدا يبدو كافيا لمعرفة تفاصيل الاغتيال.
* لكن عمليات اغتيال سياسية مماثلة حصلت في دول أخرى استمر التحقيق فيها سنوات طويلة بمعنى أنه من الطبيعي تعذر إنهاء التحقيقات في سنة واحدة؟
- أنت تقصد عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق. فهذه وضعية مختلفة فلو كان سير الأبحاث عاديا ودرست المعطيات بشكل عادي لتوصلت الجهات المختصة إلى الحقيقة، ولكن البحث كان بدائيا وغير جدي حسب رأيي، والمفروض استغلال المعطيات التي توفرت يوم الاغتيال مثلما جرى بشأن جرائم مماثلة حصلت في تونس، وجرى في ظرف أيام قليلة التعرف على القاتل.
* من له مصلحة في تعطيل التحقيقات وتجنب الكشف عن الحقيقة؟
- الشهيد شكري بلعيد راسل وزير الداخلية عبر عميد (نقيب) المحامين الأستاذ شوقي الطبيب قبل أيام من اغتياله، يطلب منه النظر في إمكانية حمايته لأنه لاحظ أنه مراقب، وأحس أنه مهدد بالاغتيال، فأجابه الوزير كتابيا أن بحثا ميدانيا جرى ولم يثبت ما يمكن أن يهدد حياته.
* هل تعدين أن هناك تقصيرا يحول دون الوصول إلى الحقيقة، وإغلاق الملف سواء من جانب السلطات الأمنية أو القضائية؟
- نعم هناك تقصير وتخاذل، فعندما يجري تحذير وزير الداخلية من قبل المخابرات الأميركية بأن الشهيد محمد البراهمي سيغتال في غضون أسبوع ويبقى الرجل من دون حماية مواجها قدره ثم يغتال فعلا فهذا يؤكد إمكانية التقصير.
* كيف يبدو لك وضع المعارضة اليوم في تونس، وما المطلوب منها لتكون قوة بديلة؟
- المعارضة لعبت هذه السنة دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن والدفع نحو تونس ديمقراطية وقامت بكل ما في وسعها في التظاهرات والتجمعات والمشاركة في الحوار الوطني رغم الصعوبات، فتوحدت وقبلت بالتنازلات لأن وجود حراك سياسي لمدة شهور متواصلة في اعتصام باردو كان يمكن أن تستغله المعارضة لفرض شروطها، ولكن أمام تعنت الخصم قبلت بتقديم تنازلات للمرور إلى حوار وطني وهذا أداء ذكي وناضج واليوم أمام المعارضة الكثير مما يجب إنجازه حيث سيبدأ الآن البناء، والمعارضة لا بد أن تشارك في هذا البناء، وترسخ الفكر الوطني الحر في تونس، وبالتالي ستكبر مسؤولياتها أكثر فأكثر.
- أبدا، لست معنية بها بأي شكل، أنا معنية بالعمل المدني الميداني مع الناس، ومعنية بمواصلة مسار شكري بلعيد من أجل تونس الحرية والعدالة الاجتماعية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.