روسيا والبرازيل تشاركان في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار بقيادة صينية

واشنطن تنتقد المشروع وحليفاتها الأوروبية تسانده وتطلب الانضمام

روسيا والبرازيل تشاركان في تأسيس  البنك الآسيوي للاستثمار بقيادة صينية
TT

روسيا والبرازيل تشاركان في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار بقيادة صينية

روسيا والبرازيل تشاركان في تأسيس  البنك الآسيوي للاستثمار بقيادة صينية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، إيغور شوفالوف، أمس، خلال فعاليات منتدى «بواو» السنوي لقارة آسيا الذي انعقد في جزيرة هاينان جنوب الصين، أن روسيا ستنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي ترأسه بكين. كما قبلت البرازيل دعوة الصين للانضمام كعضو مؤسس إلى البنك الآسيوي للاستثمار.
من جهته, دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ دول العالم خلال المنتدى إلى دعم أفكار بكين لإنشاء بنك تنمية جديد و«حزام اقتصادي» لخدمة دول آسيا، مشيرا إلى أن مبادرة بنك الاستثمار في البنى التحتية، الذي سيكون مقره في بكين برأسمال أولي يعادل 50 مليار دولار، نقطة محورية. كما أشار أن الهدف الرئيسي من خارطة الطريق لمبادرات «حزام طريق الحرير الاقتصادي» يتمثل في تحسين الروابط التجارية وروابط النقل في آسيا، ويمكّن الصين من تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق السلام والتنمية في العالم.
وأكد شي في كلمته للوفود المشاركة في المنتدى، أن: «لمواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية سريعة التغير، يتعين علينا أن نرى الصورة كاملة، وأن نواكب اتجاهات عصرنا ونقيم نظاما إقليميا جديدا أكثر ملاءمة لآسيا والعالم». وتابع: «ستعزز الصين التنمية المنسقة بين بنك آسيا للاستثمار في البنى التحتية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل البنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي»، وإن تطبيق هذا الاقتراح سيمكن من تحويل بحار آسيا إلى «بحار سلام وتعاون بين الدول الآسيوية». كما توقع أن تتجاوز الاستثمارات الصينية في الخارج 500 مليار دولار في غضون 5 أعوام.
أما في ما يتعلق بمشروع «حزام طريق الحرير الاقتصادي»، قال مستشار الدولة يانج جيتشي لمندوبي المنتدى إنه: «سيركز على دول جنوب شرقي آسيا، وكذلك إقامة صلات مع بعض الدول الأفريقية والأوروبية».
وتابع يانج أنه سبق للصين إقامة مناطق اقتصادية مشتركة وموانئ بالشراكة مع دول، بينها فيتنام ولاوس وكازاخستان وميانمار وكمبوديا واليونان وسريلانكا، مشيرا إلى أن طريق الحرير البحري لن يشمل قضايا محط جدل وأنه ليس وسيلة لتحقيق مصالح جيوسياسية وإنما المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، عبّر إيغور شوفالوف عن سروره لترسيخ التعاون بين الصين والاتحاد الاقتصادي الأورو - آسيوي، في إشارة إلى منطقة التبادل الحر التي شكلت بمبادرة من بوتين بين روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتسعى موسكو حاليا إلى تعزيز التقارب مع بكين لتخفيف تأثير الحظر الاقتصادي الذي فرضته عليها الدول الغربية بسبب سياستها في النزاع الأوكراني.
ومن جهتها، انتقدت واشنطن إنشاء البنك الآسيوي المقترح من بكين، الذي رفع عنه الستار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تقدمت حليفاتها من الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وغير الأوروبية، على غرار أستراليا وكوريا الجنوبية، بطلب الانضمام إلى هذا البنك الرامي إلى تمويل أعمال البنيات التحتية في آسيا.
ولكن البيت الأبيض يشكك في صدق الجهود الصينية بهذا الشأن ويحذر من تأثيرها على معايير الإقراض العالمية ومن منافسة البنك الجديد للمؤسسات المنظمة للنظام المصرفي العالمي، التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. وأشار الرئيس الأميركي، على هامش قمة بكين العام الماضي، بهذا الخصوص، إلى أن «هناك قواعد ملزمة لا بد من اتباعها، وهي القواعد التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد وبنك التنمية الآسيوي وغيرها من القواعد التي تفرضها المؤسسات الدولية ذات الصلة»، وأضاف أوباما أنه من الضروري أن يكون البنك قابلا للمساءلة وأن يكون متعدد الأطراف بالفعل. وينتهي أجل تطبيق طلبات انضمام الدول كأعضاء مؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تدعمه الصين في 31 مارس (آذار). وتضم قائمة المشاركين في المنتدى زعماء النمسا وإندونيسيا وسريلانكا ونيبال وأرمينيا وأوغندا وزامبيا، بالإضافة إلى الحاكم العام لأستراليا ومئات المندوبين.



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.