انطلاقة اقتصادية في الأنبار بعد سنوات من التهميش

الرمادي تشهد نهضة اقتصادية بعد سنوات من التهميش (أ.ف.ب)
الرمادي تشهد نهضة اقتصادية بعد سنوات من التهميش (أ.ف.ب)
TT

انطلاقة اقتصادية في الأنبار بعد سنوات من التهميش

الرمادي تشهد نهضة اقتصادية بعد سنوات من التهميش (أ.ف.ب)
الرمادي تشهد نهضة اقتصادية بعد سنوات من التهميش (أ.ف.ب)

في محافظة الأنبار، غرب العراق، يمكن رؤية فندق فاخر قيد البناء على ضفاف الفرات ومجمعات تجارية ومطار ومشاريع عقارية متنوعة، في مشاريع تعكس انطلاقة اقتصادية خجولة بعد سنوات من التهميش، ويقف وراءها رئيس البرلمان المؤثر محمد الحلبوسي، بحسب ما كتبت وكالة الصحافة الفرنسية في تحقيق من هذه المحافظة ذات الغالبية السنية التي شكلت مسرحاً لمواجهات تركزت في مدينة الفلوجة ضد القوات الأميركية بعد غزوها العراق عام 2003.
عانت الأنبار دماراً كبيراً جراء هجمات تنظيم «القاعدة» وبعد ذلك سيطرة تنظيم «داعش» عليها. استعادتها القوات الحكومية العراقية في أواخر عام 2015 ولكن بثمن باهظ، جعل أغلب مدنها، وبينها الرمادي مركز المحافظة، في حالة دمار شبه كامل.
اليوم، تتطلع المدينة إلى جذب الاستثمارات، لا سيما عبر جهود يبذلها الحلبوسي البالغ من العمر 40 عاماً، الذي يسعى إلى تقديم نفسه كسياسي ديناميكي يترجم الوعود إلى أفعال، بهدف تعزيز قاعدته الشعبية، حسبما جاء في تحقيق الوكالة الفرنسية.
وتعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم الأحد، العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بالنسبة لهذا السياسي الصاعد، بمثابة استفتاء. ويمكن رؤية صور الحلبوسي وصور تحالفه «تقدم» منتشرة في مدينة الرمادي، طاغية على صور منافسيه من تحالف «عزم» الذي يضم عدداً كبيراً من السياسيين السنة الموجودين على الساحة منذ زمن.
ويغطي الأسفلت (الزفت) شوارع الرمادي التي تمتد على جانبيها أعمدة إنارة جديدة. وعلى ضفة من نهر الفرات، ينكب عمال على بناء فندق خمس نجوم، يتألف من 15 طابقاً تتوزع فيها 184 غرفة، وتصل كلفته إلى 60 مليون دولار. وتتولى بلدية المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص تنفيذ المشروع الذي يفترض أن يستكمل ببلاط رخامي مستورد من إسبانيا ومرسى زوارق على النهر وأحواض سباحة.
ويشيد ماجد الغضبان، وهو المقاول الرئيسي الذي يتولى بناء الفندق، بالمسؤولين المحليين، لا سيما الحلبوسي الذي له «الفضل في إعمار المحافظة والاستقرار السياسي والأمني» فيها، كما يقول.
وفي بلد نهشت بناه التحتية سنوات من الحروب، ولا يزال القطاع العام فيها متهالكاً واقتصاده ضعيفاً رغم الثروة النفطية، تشكل مظاهر العمران في الرمادي نهضة صغيرة ذات رمزية كبرى، لا سيما بالنسبة للعراقيين السنة الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين من سلطة مركزية يهيمن عليها الشيعة.
لكن بالنسبة للصحافي عامر الكبيسي، المقرب من تحالف «عزم»، المنافس الأكبر لتحالف الحلبوسي الذي يقوده السياسي خميس الخنجر، فإن مشاريع تحالف «تقدم» في المحافظة «مشروع شخصي» يعتمد على «الإبهار الصوري لمنجزات متوسطة كالتبليط ومداخل المدن»، وفق ما كتب في منشور على موقع «فيسبوك». واعتبر الكبيسي أن «تحالف عزم هو التحالف السني، وتحالف تقدم هو تحالف شخصي».
حتى الآن، لم تنتهِ الأعمال في المستشفى العام الرئيسي في المنطقة، رغم أنه يستقبل مرضى. وفتح مستشفى «الصفوة» الخاص أبوابه في أبريل (نيسان)، فيما بعض أقسامه «تستحدث للمرة الأولى في المحافظة»، وفق ما يقول مديرها والمستثمر الرئيسي فيها محمد مصلح حنوش.
ويشير حنوش، وهو طبيب أطفال أيضاً، إلى تحول المدينة إلى مركز جذب، قائلاً: «حتى أسعار الأراضي ارتفعت بنسبة الضعف تقريباً، (بعضها) أغلى من بغداد».
ويتحدث محافظ الأنبار علي الدليمي، المرشح للانتخابات مع تحالف «تقدم»، عن مشاريع أخرى قيد الإنجاز، بينها مطار دولي ومنطقة حرة لاستقبال البضائع من المنافذ الحدودية الثلاثة التي تربط الأنبار مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.
وأصبح الحلبوسي نائباً في البرلمان بعد انتخابات عام 2014، ثم رئيس اللجنة المالية البرلمانية، وشغل لفترة محدودة منصب محافظ الأنبار. وأصبح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2018، أصغر شخص يتولى رئاسة البرلمان بدعم من الكتلة الموالية لإيران.
ويشرح المحلل السياسي والمصرفي حمزة حداد أن الحلبوسي «ارتقى إلى المناصب بسرعة»، و«أصبح بذلك بمواجهة الجيل القديم من السياسيين السنة، ووحدهم ضده».
وأشار تحقيق الوكالة الفرنسية إلى أن الحلبوسي يعمل أيضاً على توسيع علاقاته الإقليمية، فالتقى، الشهر الماضي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقبلها بأيام جمعه لقاء في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان لدورة ثانية، يقول حداد: «لم يفعل أحد ذلك من قبل، لكن إن كان هناك أحد قادر على فعل ذلك، فهو الحلبوسي».
من مكتبه، يعرض مدير بلدية الرمادي عمر مشعان دنبوس نماذج معمارية، بينها أبراج زجاجية براقة وموقف سيارات بطوابق عدة ومنحنيات هندسية حديثة، كما يكشف عن مجمع عقاري ستقوم بتنفيذه شركة إماراتية في المنطقة.
ويتطلب تنفيذ كل تلك المشاريع وقتاً. ويقول دنبوس: «نحتاج إلى أربع سنوات أخرى»، معرباً عن أمله في أن «يبقى الحلبوسي على رأس الهرم لإكمال ما بدأه مع فريقه».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.