عبد اللهيان يعرض مساعدة لبنان على حل مشكلاته و«مواجهة الأعداء»

ميقاتي: نرحّب بأي جهد للحفاظ على الدولة ومؤسساتها

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية الإيراني (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية الإيراني (دالاتي ونهرا)
TT

عبد اللهيان يعرض مساعدة لبنان على حل مشكلاته و«مواجهة الأعداء»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية الإيراني (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية الإيراني (دالاتي ونهرا)

أبدى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أمام المسؤولين اللبنانيين استعداد بلاده لـ«مساعدة لبنان للتخلص من المشكلات التي يعاني منها وفي بناء معامل للكهرباء»، وكان رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على العرض الإيراني بالترحيب «بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي ما دام يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية».
ووصل عبد اللهيان ليل أول من أمس، إلى لبنان آتياً من العاصمة الروسية موسكو، واستهلّ لقاءاته اللبنانية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.
وفيما كانت في استقباله مديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير العلي، وسفير إيران محمد جلال فيروزنيا، كان لافتاً حضور وفد من حركة «أمل» يضم النائب أيوب حميد ممثلاً لرئيس البرلمان نبيه بري، وعضو المكتب السياسي في الحركة طلال حاطوم ممثلاً القيادة، ووفد من «حزب الله» يمثل الأمين العام للحزب يضم النائبين إبراهيم الموسوي وحسن عز الدين والوزير السابق محمود قماطي، إضافةً إلى وفد من علماء الدين.
وما قاله عبد اللهيان في مؤتمره الصحافي في وزارة الخارجية لجهة استعداد بلاده لمساعدة لبنان كان قد أكده إثر لقاءاته مع المسؤولين، فيما كانت الكلمة المقتضبة التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، لافتة.
وخلال لقاء الوزير الإيراني مع الرئيس عون أكد الأخير «دعم لبنان للجهود التي تبذلها طهران لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لا سيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية»، معتبرا أن «مثل هذا الحوار يمكن أن يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها». ونوه عون بـ«التضامن الذي تبديه إيران مع لبنان في مواجهة أزماته، وبالمساعدات التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت».
وأكد الوزير عبد اللهيان للرئيس عون دعم بلاده الثابت للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاج إليها لبنان «خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها».
وقدم الوزير الإيراني للرئيس عون عرضاً لموقف بلاده من التطورات الإقليمية والدولية ولأجواء المفاوضات التي تجريها طهران مع عدد من الدول العربية والأجنبية والاقتراحات المتداولة لتحسينها وتطويرها، وكذلك ما يتعلق منها بالملف النووي.
وبعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري قال عبد اللهيان إنه كان هناك «تأكيد مشترك على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة اللبنانية الباسلة في التصدي لإسرائيل، وأكدت الاستعداد الدائم والثابت للجمهورية الإيرانية للوقوف إلى جانب لبنان داعمةً ومؤازرة له في مقابل كل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه في هذه المرحلة».
وأضاف: «أيضاً كان هناك تشاطر في وجهات النظر مع دولته على أن الملفات الإقليمية كافة ينبغي أن تُحلّ على أيدي أهل المنطقة بأنفسهم، وقد قيّمنا إيجابياً استمرار وتيرة المفاوضات الإيرانية – السعودية، ونحن نرى أن وجود القوى الغريبة في المنطقة هو العامل الأساسي الذي يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وإيجاد المشكلات في ربوع المنطقة، وأيضاً تحدثنا مع دولته في آخر تطورات الملف الأفغاني». وأكد أن إيران «ستقف دائماً داعمةً ومؤازرةً للبنان الشقيق في مجال مساعدته على التغلب على الأعداء والتخلص من المشكلات والأعباء التي يعاني منها في المجالات كافة».
وخلال لقائه عبد اللهيان أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن «لبنان في أمسّ الحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فيما بينها بما يخدم تطلعات شعوبها».
وشدد ميقاتي على «ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي ما دام يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الأمنية والعسكرية».
ورحب «باسم الحكومة اللبنانية بالمناخات والأجواء الإيجابية التي سادت جولات الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق»، مؤكداً «أن التلاقي والحوار بين دول الجوار العربي والإسلامي هو قدر شعوب هذه المنطقة الطامحة إلى العيش بسلام وأخوة»، مشدداً «على وجوب الاستثمار على النيات الصادقة التي تُبديها الأطراف المتحاورة للوصول إلى طي صفحات الخلاف كافة وتبديد كل الهواجس وإحلال مناخات الثقة والطمأنينة، وبالتالي التأسيس لفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والصداقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية والمحافظة على أمنها واستقرارها وطموحات شعوبها».
وفي المؤتمر الصحافي المشترك بين وزيري الخارجية الإيراني واللبناني تمنى الأخير نجاح كل المفاوضات التي تقوم بها إيران لأن نجاحها ينعكس كثيراً على لبنان، فيما جدد عبد اللهيان تأكيد الاستعداد لتقديم كل الدعم والمؤازرة للبنان الشقيق في ظل ما يمر به والشركات الإيرانية المتخصصة مستعدة لبناء معملَي كهرباء بقوة ألف ميغاوات في بيروت والجنوب. مضيفاً: «نؤمن بمبدأ الحوار واعتماد هذا الخيار من شأنه أن يحلّ المشكلات الدولية والإقليمية وقطعنا مسافة جيدة في المحادثات مع السعودية».
من جهة أخرى استمرت في لبنان المواقف الرافضة لزيارة عبد اللهيان، ورفضت مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية الرد على ذلك مكتفية بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة عبد اللهيان مثلها مثل زيارات وزراء الخارجية الذين يأتون إلى لبنان بعد تأليف الحكومة، مؤكدة أنه لم يفرض على المسؤولين اللبنانيين أي شيء ولم يكن أكثر من عرض للمساعدة لا سيما أنه تربط لبنان وإيران علاقات دبلوماسية وساعدت طهران بيروت في عدة ظروف وهناك تعاون تجاري واقتصادي بين البلدين.
في المقابل، يرى مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، أن زيارة عبد اللهيان بيروت تأتي «في إطار تشكيل الحكومة والتسوية الإيرانية - الفرنسية تحديداً رغم هشاشتها بحيث إن كل فريق يحاول أن يحصد ثمار الدبلوماسية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «فرنسا التي زارها ميقاتي كأول دولة بعد تأليف الحكومة وهي التي دخلت في السباق الانتخابي، تحاول حصد هذه الثمار لا سيما بعد فشل متكرر في مبادرتها لتأليف الحكومة وصولاً إلى الخاتمة نصف السعيدة، كذلك الطرف الإيراني يحاول كسر الحصار المفروض عليه بفعل العقوبات الأميركية على طهران ولو جزئياً»، ويرى نادر في الحراك الإيراني: «كما دخلت أوروبا وفرنسا إلى لبنان ترى طهران نفسها أيضاً في مصافّ القوى الإقليمية والشريك الأساسي خصوصاً أن بيروت هي ورقة بالنسبة إليهم بل لهم الجزء الوازن فيها كي لا نقول إنهم يمتلكونها، ولبنان يعد في دائرة النفوذ الإيراني».
وفي إطار المواقف الرافضة لزيارة عبد اللهيان، علّق الوزير السابق في «حزب القوات» ريشار قيومجيان، كاتباً عبر «توتير»: «تكريس احتلال، وصاية، هيمنة، تدخل، ممانعة، مقاومة، محور... التسمية لا تهّم. الأهم ألا نستسلم لحلف الأقليات ومحور الذميّة في عهد الذل».
وفي الإطار نفسه كتب الوزير السابق أشرف ريفي في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»: «على وزير خارجية إيران أن يعلم أن حلم السيطرة على لبنان سيسقط كما سقطت سابقاً أوهام الطغاة والمحتلين». وأشار إلى أن «لبنان ليس مقاطعة إيرانية ولن يكون، ولبنان ليس ورقة توضَع على طاولة المفاوضات، وليس جبهة أمامية للنفوذ الفارسي». وختم ريفي بالقول: «اتعظوا من التاريخ، فهو يخبركم كم من احتلالٍ أسقطه الشعب اللبناني».
كذلك كتب النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»: «يحاول الجانب الإيراني عرقلة الاستحقاقات الداخلية بهدف تحسين شروط مفاوضاته مع أميركا: تحدّي استقدام نفط إيراني ومحاولة عرقلة الانتخابات النيابية بحجة تعديل القانون وعرقلة المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية»... وختم سعيد تغريدته بالقول: «توقعوا الأسوأ، على أمل ألا ندخل في مرحلة أمنيّة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).